بخشی از مبلغ قراردادهای خرید اتوبوس به صورت غیرنقد توافق شده ؛ فروش املاک یکی از فرصت های قانونی شهرداری است
بودجه شهرداری تهران به دو بخش منابع نقد و غیرنقد تقسیم می شود؛ مهمترین بخش منابع غیرنقد، املاکی است که در اختیار شهرداری قرار دارد و در قرارداد تامین اتوبوس ها و مینی بوس های مورد نیاز برای ناوگان حمل ونقل عمومی نیز بخشی از مبلغ قراردادها به صورت غیرنقد توافق شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که فروش املاک یک فرصت قانونی است که برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان در اختیار شهرداری قرار دارد، گفت: بخشی از مبلغ قراردادهای خرید اتوبوس و مینی بوس توسط شهرداری تهران از اتوبوس سازان داخلی به صورت غیرنقد توافق شده است؛ یعنی قرار است که شهرداری، برخی املاک خود را به عنوان منبع غیرنقد در اختیار شرکت واحد اتوبوسرانی بگذارد و شرکت واحد این املاک را به طرف های قراردادهای مربوطه بدهد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری بخشی از رقم قراردادهای مربوط به تولید ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس و ۵۰۰ دستگاه مینی بوس برای دو سال آینده را به صورت واگذاری املاک به اتوبوس سازان داخلی پرداخته است، توضیح داد: بودجه شهرداری تهران به دو بخش منابع نقد و غیرنقد تقسیم می شود؛ مهمترین بخش منابع غیرنقد، املاکی است که در اختیار شهرداری قرار دارد و در قرارداد تامین اتوبوس ها و مینی بوس های مورد نیاز برای ناوگان حمل ونقل عمومی نیز بخشی از مبلغ قراردادها به صورت غیرنقد توافق شده است؛ یعنی قرار است که شهرداری، برخی املاک خود را به عنوان منبع غیرنقد در اختیار شرکت واحد اتوبوسرانی بگذارد و شرکت واحد این املاک را به طرف های قراردادهای مربوطه بدهد.
وی افزود: تامین بخشی از هزینه های پیش بینی شده در بودجه سالانه با استفاده از منابع غیرنقد، موضوعی است که از گذشته در مدیریت شهری مرسوم بوده است و در بودجه ۱۴۰۲ نیز براساس مصوبات شورای شهر، شهرداری تهران مجاز است که بخشی از منابع خود را از مسیر غیرنقد تامین کند. این مساله با واگذاری املاک توسط شهرداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی متفاوت است و به صورت کلی، شهرداری تهران می تواند براساس سقفی که شورا در مصوبات بودجه سالانه برایش تعیین می کند، بخشی از منابع مالی خود را با استفاده از روش های غیرنقد که مهمترین آنها فروش املاک است، تامین کند و از این منابع برای ارائه خدمات گوناگون به شهروندان نظیر نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی بهره ببرد.
شهرداری در سال ۱۴۰۱ کمتر از نصف مجوز شورا از منابع غیرنقد درآمد داشت
آخوندی در پاسخ به این سوال که آیا فروش املاک به عنوان یکی از روش های تامین منابع غیرنقد به مسئولان شهرداری کمک کرده است که دوره کنونی مدیریت شهری درآمدهای مازاد کسب کنند یا خیر، گفت: با وجود این که در سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران توانست ۳۷ درصد مازاد بر بودجه مصوب شورا درآمد کسب کند، اما میزان انجام عملیات غیرنقد توسط شهرداری در سال گذشته، کمتر از سقفی بود که شورا در بودجه پارسال برای مدیریت شهری تعیین کرده بود؛ چراکه براساس مجوز شورا، شهرداری تهران در سال گذشته می توانست ۲۰ درصد کل منابع خود را از طریق غیرنقد تامین کند، اما شهرداری در تامین منابع بودجه ۱۴۰۱، کمتر از نصف این میزان عملیات غیرنقد انجام داد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: پایین تر بودن میزان انجام عملیات غیرنقد توسط شهرداری تهران نسبت به مجوز صادرشده توسط شورا، یکی از گلایه هایی است که برخی اعضای شورای شهر نسبت به عملکرد مالی شهرداری در سال گذشته وارد می دانند؛ چراکه عملیات غیرنقد از جمله فروش املاک یک فرصت قانونی است که برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان در اختیار شهرداری قرار دارد. البته شهرداری تهران موظف است که فهرست تمام املاک قابل فروش را همراه با لایحه بودجه به شورای شهر ارسال کند و شورا نیز این فهرست را بررسی می کند و تنها مجوز فروش املاکی را به شهرداری می دهد که امکان کسب درآمدهای پایدار از آنها وجود نداشته باشد و صرفا بتوانند به عنوان یک منبع غیرنقد مورد استفاده قرار گیرند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: شهرداری تهران نمی تواند خارج از مجوزی که در مصوبه بودجه سالانه از طرف شورا دریافت می کند، ملکی را به فروش بگذارد و اگر بخواهد چنین کاری انجام دهد، باید مجددا لایحه ای را برای فروش آن ملک به شورای شهر ارائه کند و مجوز لازم را از پارلمان شهری پایتخت بگیرد. در چنین شرایطی هم ممکن است نمایندگان مردم در شورای شهر تشخیص بدهند که ملک مورد نظر می تواند در آینده برای شهرداری درآمد پایدار ایجاد کند و به همین دلیل، مجوز فروش آن را ندهند. البته اعضای شورا معمولا با فروش املاکی که می تواند یک منبع غیرنقد محسوب شود و از درآمد حاصل از آن برای تامین زیرساخت ها و بهبود وضعیت حمل ونقل عمومی استفاده شود، موافقت می کنند.
اجازه نداده ایم که شهرداری از فروش املاک برای تامین هزینه های جاری استفاده کند
آخوندی با تاکید بر این که در دوره فعلی شورای شهر تهران تا به حال اجازه داد نشده است که شهرداری از فروش املاک برای تامین هزینه های جاری خود استفاده کند، اظهار داشت: شهرداری تهران براساس مصوبات شورا تنها می تواند از منابع غیرنقد خود برای تملک دارایی های سرمایه ای یعنی ایجاد زیرساخت ها و تامین سرمایه های مفید برای آینده شهر استفاده کند. در واقع از نظر شورا، فروش ملک توسط شهرداری فقط زمانی مجاز است که از درآمد حاصله برای مواردی نظیر احداث خط مترو، خرید اتوبوس، اجرای یک پروژه عمرانی نظیر ساخت یک بزرگراه یا موارد مشابه استفاده شود، چون این موارد باعث توسعه شهر تهران می شود و در آینده به عنوان دارایی های شهر به حساب می آید.
عضو شورای شهر تهران با بیان این که شهرداری می تواند برای تامین هزینه های بهبود زیرساخت های شهر از فروش املاک بهره ببرد، عنوان کرد: استفاده از منابع غیرنقد، روشی است که در همه دوره های شهرداری تهران مرسوم بوده و اتفاقا در این دوره از مدیریت شهری پایتخت، به نسبت کمتر از دوره های قبل از این روش برای تامین درآمدهای مورد نیاز استفاده شده است. به همین دلیل هم خزانه دار محترم شورای شهر تهران در گزارش خود درباره درآمدهای شهرداری در سال ۱۴۰۱، از مدیریت شهری انتقاد کرد که چرا در سال گذشته به میزانی که شورا مجوز داده بود، از منابع غیرنقد برای تامین درآمدهای مورد نیاز خود استفاده نکرد.
همراهی دولت با شهرداری به کسب درآمدهای مازاد بر بودجه کمک کرده است
آخوندی در پاسخ به این سوال که اگر فروش ملک جزو روش های اصلی شهرداری برای درآمدزایی محسوب نمی شود، پس مدیریت شهری تهران در دوره کنونی چه اقدامی را انجام داده که برخلاف دوره های قبل، توانسته است درآمدهای مازاد بر بودجه کسب کند، توضیح داد: در دوره فعلی مدیریت شهری پایتخت، مصوبات مناسب شورا و همچنین همراهی دولت با شهرداری تهران توانسته است به کسب درآمدهای مازاد بر بودجه مصوب توسط شهرداری کمک کند؛ به طور مثال، درباره وصول سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده که یکی از حقوق اصلی شهروندان است و شهرداری ها باید از دولت مطالبه کنند؛ شهرداری تهران در دوره کنونی بسیار موفق تر از دوره قبل عمل کرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در دوره قبل مدیریت شهری به دلیل عدم تعامل مناسب میان دولت و شهرداری یا پیگیری نشدن جدی مساله توسط مدیران شهری، ارقام بسیار پایینی به عنوان سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده کسب می شد، ولی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ توانست بیش از دو برابر رقم ۸ هزار میلیارد تومانی مصوب شورا در این زمینه درآمد کسب کند. همچنین در سال ۱۴۰۲، شهرداری تهران برای اولین بار توانست با همکاری دولت، سهم خود از درآمد حاصل از دریافت جرایم رانندگی را وصول کند. همچنین در دوره فعلی، شهرداری سهم خود از مالیات بر سیگار یا برخی مطالباتی که از دستگاه های دولتی داشت را به شکل مناسبی وصول کرده و این گونه اقدامات نقش مهمی در افزایش درآمدهای شهرداری تهران داشته است.
وی در پایان تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش محسوس درآمدهای شهرداری تهران در دوره کنونی، رشد صدور پروانه ساخت بوده است، به نحوی که در ۱۰ سال قبل از ۱۴۰۱، آمار صدور پروانه در پایتخت روند نزولی داشت، اما در سال گذشته با رشد قابل توجه صدور پروانه ساخت مواجه شدیم که این مساله در کنار سایر روش های به کارگرفته شده برای تامین درآمدهای نقدی، باعث شد که شهرداری بتواند حتی بدون بهره گرفتن کافی از منابع غیرنقد، در سال گذشته درآمد مازاد بر بودجه مصوب داشته باشد و یقینا تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز درآمدهای شهرداری از آنچه توسط شورا در بودجه سالانه به تصویب رسیده است، بیشتر خواهد شد.
