حوادث بدون متولی در جاده‌ها
هر یک از ما با وقوع‌حریق، تصادف در خیابان، بیماری و بروز هزار مشکل دیگر می‌دانیم باید با یکی از سازمان‌های‌کمک‌رسان ازجمله آتش‌نشانی، اورژانس، هلال احمر و...
هر یک از ما با وقوع‌حریق، تصادف در خیابان، بیماری و بروز هزار مشکل دیگر می‌دانیم باید با یکی از سازمان‌های‌کمک‌رسان ازجمله آتش‌نشانی، اورژانس، هلال احمر و...
به گزارش روزنامه آرمان، تماس بگیریم، اما برخی از حوادث ازجمله گرفتارشدن در چاه در خارج از شهرها و آتش‌سوزی در تصادفات جاده‌ای متولی قانونی در کشور ندارد. بر اساس آمار در روزهای پرتردد در جاده‌های کشور، همچون ایام عیدنوروز، در هر ۷۱دقیقه یک‌نفر بر اثر تصادفات‌ترافیکی فوت می‌کنند.
این در حالی است که این آمار در سال‌گذشته هر ۶۰دقیقه یک‌بار بود. درضمن این آمار مربوط به حوادثی است که سازمان‌های‌امدادگر در اسرع‌وقت برای رسیدگی به آنها وارد عمل شده‌اند. در این میان کم نیستند حوادثی که بدون‌متولی در جاده‌های‌کشور اتفاق می‌افتد و هیچ‌سازمانی مسئولیت رسیدگی به آن را برعهده نمی‌گیرد.
از سوی دیگر با توجه به جاده‌های غیراستاندارد و کم‌عرض و بی‌توجهی یا کم‌توجهی رانندگان به نکات ایمنی نرخ بروز حوادث در جاده‌های‌کشور از فراوانی بالایی برخوردار است.
چندی‌قبل رئیس‌جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه برخی از حوادث در کشور ازجمله گرفتارشدن در چاه در خارج از شهرها و آتش‌سوزی در تصادفات‌جاده‌ای متولی‌قانونی ندارد، بر ایجاد وزارت موقعیت‌های‌اضطراری تاکید کرد. سید امیرمحسن ضیایی با تشریح عملکرد سازمان مدیریت‌بحران کشور که هنوز نتوانسته است وحدت‌رویه و انسجام‌محکمی در مدیریت‌حوادث کشور ایجاد کند، اظهار کرد: «سازمان‌بحران فقط یک ستاد است، چیزی در اختیارش نیست و فقط هم در حوادث‌بزرگ وارد عمل می‌شود.»
او ادامه داد: «ما موقعیت‌های‌موردی هم داریم که برای مثال، اگر خاطرتان باشد، دو نفر از امدادگران هلال‌احمر در حادثه چاه جانشان را از دست دادند و این حادثه در خارج از شهر اتفاق افتاده بود که آتش‌نشانی مسئول نیست و هلال‌احمر نیز مسئولیت ندارد و امدادگران این جمعیت فقط به‌عنوان یک‌سازمان بشردوستانه و داوطلبانه می‌روند و این کارها را انجام می‌دهند.»
جاده‌های کشور همچنان قربانی می‌گیرد
بر اساس آمار روزانه 50نفر از هموطنان در جاده‌های‌کشور قربانی حوادث‌جاده‌ای می‌شوند. علاوه بر این روزانه هزینه صدنفر معلول و ازکارافتاده دائمی و 600نفر مجروح نیز به اقتصادضعیف کشور تحمیل و این تراژدی‌غمبار فرداروز نیز دوباره تکرار می‌شود.
با این تفاسیر هنوز هیچ‌اقدام موثری برای نجات افراد در جاده‌های‌کشور از سوی تصمیم‌گیران امر انجام نشده است. تاکنون هر دستگاهی در مقام توجیه برای رفع نارسایی‌ها مسئولیت‌سنگین رسیدگی به حوادث و ایمن‌سازی جاده‌های‌کشور را به دوش دیگر سازمان‌ها انداخته و عملا کاری از پیش نبرده است.
در بهمن95 داوود کشاورزیان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اهمیت هوشمندسازی جاده‌های‌کشور و وجود 680دستگاه دوربین نظارت‌تصویری برای نظارت بر وضعیتجادهها، بازبینی و کنترل‌سرعت وسایل‌نقلیه در راه‌های شریانی کشور اظهار کرد: «نصب این دوربین‌ها نه‌تنها به مکانیزه‌شدن کنترل‌راه‌ها منجر می‌شود، بلکه بسیاری از نهادهای‌مرتبط همچون پلیس‌راه، سازمان امداد و نجات، هلال‌احمر و مراکز مدیریت‌بحران در استان‌ها نیز با اتصال به این سامانه امکان دستیابی به اطلاعات راه‌ها را داشته و خدمات خود را ارائه می‌دهند.»
حوادث بین‌شهری و متولی رسیدگی
بر اساس قانون، وزارت‌کشور متولی رسیدگی به حوادث در اماکن بین‌شهری، جاده‌ها، جنگل‌ها، کوهستان‌ها و دیگر نقاط کشور را برعهده دارد. این سازمان موظف است در اسرع‌وقت به حل مشکلات موجود در جاده‌ها بپردازد.
با این تفاسیر، دیگر سازمان‌های‌کمک‌رسان در زمینه رسیدگی به حوادث‌جاده‌ای هیچ‌مسئولیتی ندارند. برای‌مثال، بر اساس قانون آتش‌نشان‌ها در حوزه‌شهرها مسئول پوشش‌دهی به حوادث هستند. درواقع سازمان‌های‌کمک‌رسان مسئولیت رسیدگی به مسائل حریم‌شهر را ندارند.
اختصاص اعتبار برای حوادث خارج شهر
رئیس سازمان امداد و نجات کشور درباره کم‌وکیف رسیدگی به حوادث‌جاده‌ای به «آرمان» می‌گوید: در راستای پاسخگویی به نیازهای‌جامعه و قوانین و مقررات موجود در حوزه امداد و نجات، آیین‌نامه امداد و نجات تدوین و سعی شده تا در این زمینه حدود و وظایف سازمان جمعیت هلال‌احمر شفاف‌سازی شود.
مرتضی سلیمی می‌افزاید: بر اساس قوانین بالادستی دولت وظیفه اصلی مدیریت‌حوادث و سوانح را برعهده دارد. جمعیت هلال‌احمر در چارچوب مسئولیت‌های‌قانونی خود و بر اساس منابع و ظرفیت‌های‌موجود در سطوح پیشگیری، کاهش اثرات، آمادگی، پاسخگویی و بازیابی اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
به‌گفته او جمعیت هلال‌احمر در حوادث و سوانح‌بزرگ که طیف گسترده‌ای را در دربرمی‌گیرد، برحسب ماموریت‌ها و وظایف خود عملیات امداد و نجات را به انجام می‌رساند. همچنین در حوادث‌شهری، روستایی و حوادث‌کوچک نقطه‌ای متولی اصلی، دستگاه‌های‌مسئول هستند. براساس تشخیص و درخواست مدیریت‌بحران شهرستان، استان و کشور، جمعیت هلال‌احمر برای کمک به عملیات امداد و نجات در قالب سازمان‌همکار و البته در حد امکان وارد عمل می‌شود.
سلیمی افزود: بدیهی است جایگزینی منابع و تامین هزینه‌های‌عملیات از محل اعتبارات مدیریت‌بحران شهرستان، استان و کشور انجام می‌شود. همچنین در حوادث و سوانح احتمالی انسان‌ساخت بدون متولی، درصورت تامین‌منابع لازم از سوی دولت و تصویب شورای‌عالی، جمعیت هلال‌احمر خدمات جست‌و‌جو، نجات، امداد و کمک‌های‌اولیه را ارائه می‌کند.
به‌گفته او، درحال‌حاضر شماره تماس112 جمعیت هلال‌احمر آماده پاسخگویی و راهنمایی درباره حوادث‌مختلف است. شایان ذکر است در سطح کلان تکلیف بلایا و حوزه مدیریت بحران به‌شکل مناسب و شفاف مشخص شده است.
حوادث جاده‌ای نیازمند توجه ویژه
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اقدامات‌سازمان‌ها برای رسیدگی به حوادث‌جاده‌ای به «آرمان» می‌گوید: براساس قانون هر یک از مسائل‌کشور باید دارای متولی باشد. هرگونه‌نارسایی در زمینه رسیدگی به حوادث‌جاده‌ای به این معناست که متولی امر از انجام وظایف‌محوله شانه خالی کرده است. علی کرد می‌افزاید: وقتی فرد در حوادث‌جاده‌ای دچار مشکل می‌شود، طبیعتا اغلب دستگاه‌های متولی از جمله وزارت‌کشور، رئیس شورای تامین، فرماندار، مجلس، بخشدار و...
مسئول رسیدگی هستند. باید دانست که در زمان بروز حوادث وزارت‌کشور مسئولیت اصلی را بر عهده داشته و در مرحله بعد برای ساماندهی شرایط در جاده‌ها باید اداره راه‌وشهرسازی و راهداری برای سازماندهی به جاده‌ها وارد عمل شود.
همچنین در حوادث‌جاده‌ای باید پلیس‌راه، نیروی‌انتظامی، اورژانس‌های115 و هوایی در اسرع‌وقت در محل حضور یابند. در این شرایط می‌توان گفت حوادث‌جاده‌ای در کشور از متولی برخوردار است. به‌گفته او در رسیدگی به حوادث خارج از شهر هم در استانداری‌ها، اداره‌کل ستادبحران استان راه‌اندازی شده که درصورت بروز هرگونه‌بحران مسئولان امر در اسرع‌وقت به حل‌وفصل آن می‌پردازند.
این نماینده‌مجلس با بیان اینکه متولی اصلی رسیدگی به بحران‌ها وزارت‌کشور است، تاکید می‌کند: از دیگر سازمان‌های‌مسئول در این زمینه نیروی‌انتظامی، پلیس‌راه، شبکه بهداشت و درمان و جمعیت هلال‌احمر کشور هستند. به‌گفته او مجلس به‌عنوان قوه‌مقننه درصورت مشاهده هرگونه کوتاهی در اعمال مسئولیت‌های‌محوله با دستگاه‌خاطی برخورد می‌کند.
این نماینده‌مجلس درباره رسیدگی به حوادث‌جاده‌ای کشور می‌افزاید: دستگاه‌های متولی در این زمینه اقدامات‌موثر انجام داده و سالانه نیز از تعداد حوادث جاده‌ای کشور کاسته می‌شود، اما اقدامات انجام‌شده مطلوب نیست. برای ارتقای کمک‌رسانی در جاده‌ها وزارت‌کشور می‌تواند با برنامه‌ریزی‌دقیق و کارشناسی‌شده شرح‌وظایف را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده و به این شکل روند رسیدگی به حوادث‌جاده‌ای را تسریع بخشد.
ضعف فرهنگی در رعایت قوانین
تصادفات بخش قابل‌توجهی از حوادث‌جاده‌ای کشور را تشکیل می‌دهند. چندی‌قبل هم دادستان‌کل کشور گفت: در بحث جرایم رانندگی احساس می‌شود که بازدارندگی‌مناسب وجود ندارد و بعضا برخی افراد به‌راحتی مقررات را زیر پا می‌گذارند و عنوان می‌کنند جریمه‌اش را می‌پردازیم، درحالی که برای چنین افرادی نباید به جریمه‌کردن اکتفا کنیم و باید راه‌های دیگری برای بازدارندگی یا به‌عبارتی نقره‌داغ‌کردن افرادی که با بی‌توجهی به قوانین و مقررات راهنمایی‌ورانندگی موجب خسارت‌های جانی و مالی برای خود و دیگران می‌شوند، در نظر گرفته شود.
محمدجعفر منتظری تاکید کرد: ضروری است به‌منظور کاهش تلفات و سوانح‌رانندگی طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی اندیشیده شود و در حوزه حمل‌ونقل عمومی نیز نظارت‌های‌موثرتری صورت گیرد تا شاهد حوادثی نظیر حادثه داراب و حوادث مشابه آن نباشیم. به‌گزارش سایت دادستانی‌کل کشور، او از دستور خود به دادستان‌های سراسر کشور درباره رسیدگی‌های‌فوری به حوادث‌رانندگی و حوادث مرتبط با مسافران با هدف کاهش اتلاف‌وقت و سرگردانی آنها درحین مسافرت خبر داد.
همچنین سارا امتحان، سرپرست مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل‌ونقل و پدافند غیرعامل در وزارت راه‌وشهرسازی گفت: چندگانگی نظارتی در بحث حمل‌ونقل در راه‌ها نداریم. در واقع نظارت در ترافیک حمل‌ونقل برعهده پلیس راهور و تخلفات مربوط به شرکت‌های حمل‌ونقل برعهده سازمان راهداری است.
