چرا اخذ الکترونیکی عوارض در همه آزادراه ها محقق نشد؟

در همین راستا «عباس بیات سرمدی» مدیرکل بهره برداری آزادراه های کشور  گفت: الکترونیکی شدن تمام شبکه آزادراهی کشور فقط به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برنمی گردد و زیرساخت هایی برای اجرا از جمله همکاری بیمه، پلیس و موافقت شرکت های آزادراهی را نیازمند است.

سایه توقف افزایش عوارض روی الکترونیکی شدن همه آزادراه ها

وی گفت: اکنون فقط وزارت راه و شهرسازی تصمیم قطعی گرفته و پای کار است و از سمت شرکت های آزادراهی برای اجرای طرح استقبال نشده است؛ یک دلیل آن هم توقف در ابلاغِ نرخ جدید عوارض بود.

مدیرکل بهره برداری آزادراه های کشور توضیح داد: دولت به دلیل نگرانی از موضوعات اجتماعی بعد از ابلاغ جدید نرخ عوارض در بهار امسال، جلوی اجرای این بخشنامه را گرفت. همین موضوع روی اجرای طرح الکترونیکی کردن آزادراه ها سایه انداخت و تاخیر در اجرای طرح را سبب شد.

بیات سرمدی ادامه داد: با این حال شیوه نامه ای بین تمام ذی نفعان اعم از وزارت راه، پلیس، بیمه و شرکت های آزادراهی تهیه و موافقت بیمه با امضای رییس سازمان بیمه مرکزی اخذ شده است، چرا که مطابق قانون شرکت های بیمه گر و پلیس ملزم به حمایت زیرساختی از اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی هستند.

مدیرکل بهره برداری آزادراه های کشور افزود: پلیس هم پای کار است؛ اما باید توسط آقای اشتری این شیوه نامه امضا و ابلاغ شود در این صورت بخشی از کار پیش می رود و فقط ابلاغ نرخ جدید عوارض برای راضی کردن شرکت های آزادراهی می ماند.

نرخ جدید عوارض آزادراهی در حال نهایی شدن است

وی درباره آخرین تصمیم گیری برای نرخ گذاری جدید عوارض آزادراهی گفت: تعیین نرخ نیز با پیگیری از سمت آقای مخبر معاون اول رییس جمهوری در ستاد تنظیم بازار در حال نهایی شدن است. در صورت نهایی شدن به شرکت های آزادراهی کشور ابلاغ می کنیم. مطالبه ابلاغ نرخ عوارض حق شرکت های آزادراهی است. توقف در اجرا نیز از سمت وزارت راه نبوده است و قرار است نرخ گذاری جدید از چند فیلتر سازمانی از جمله سازمان حمایت از مصرف کننده رد و تایید شود.

مدیرکل بهره برداری آزادراه های کشور گفت: در صورت ابلاغ نرخ جدید عوارض، دلخوری و عدم همکاری شرکت های آزادراهی هم تمام خواهد شد و برنامه اجرای الکترونیکی عوارض آزادراهی تا پایان سال انجام خواهد شد. اکنون ۲۸ آزادراه در حال بهره برداری داریم که فقط ۱۲ مورد آن الکترونیکی است.

متوسط افزایش عوارض آزادراهی ۲۷ درصد تعیین شد

مدیرکل بهره برداری آزادراه های کشور درباره میزان افزایش جدید عوارض آزادراهی، گفت: در بخشنامه قبلی که اجرای آن متوقف شد متوسط افزایش عوارض ۲۸ درصد بود البته در جاهایی صد درصد و در برخی جاها افزایش قیمت اعمال نشده بود.

وی گفت: در نرخ گذاری جدید متوسط افزایش قیمت ۲۷ درصد است؛ اما انحراف درصدی وجود ندارد و تقریباً هر آزادراهی به همین نسب و در همین حدود افزایش قیمت دارد.

به گفته سرمدی بخش بزرگی از اجرای قانون الکترونیکی شدن به شرکت های آزادراهی که عامل و بهره بردار اصلی هستند بازمی گردد که باید نسبت به داشتن حامی برای اجرای طرح اطمینان کنند و اگر شرکت بیمه و پلیس در مرحله هماهنگی بین دستگاهی نمانده بودند، بهره بردار آزادراهی که بخش خصوصی و نیمه دولتی است تاکنون قانع شده بود و پای کار آمده بود.