بر سر دوراهی
هفته‌نامه حمل و نقل |
سیاست خارجی، سایه سنگین خود را همچنان بر اقتصاد و ترانزیت ایران انداخته است و در حالی که سال گذشته، کشور ما کاهش حدود ۱۰ درصدی ترانزیت را تجربه کرد، این روند در طول دو ماهه نخست سال جاری نیز تداوم داشته است. رقم ترانزیت کالا در سال ۹۴ به عدد ۱۱ میلیون نرسید در حالی که در سال ۹۳، این رقم از ۱۱ میلیون تن گذشته بود. علاوه بر اختلافات ترانزیتی ایران و ترکیه بر سر نرخ سوخت و ناامنی های مرزی، کاهش تبادل مواد نفتی بین ایران و عراق و مشکلات مربوط به تحریم ها و عدم گشایش کامل اعتبارات از جمله عوامل سقوط ترانزیت در سال اجرای برجام است؛ با این همه، نباید از رکود اقتصادی کشور و اقتصاد توسعه نیافته داخلی در حوزه حمل و نقل گذشت؛ با این شرایط، وضعیت ترانزیت در سال جاری چگونه خواهد بود؟
در گرداب سیاست
مهم ترین نکته ای که این روزها، فشارها بر دولت و نهادهای ذیربط آن از جمله وزارت راه و شهرسازی و نهادهای مرتبط در حوزه ترانزیت را تشدید کرده، اوضاع و احوال کنونی خصوصا ترانزیت جاده ای کالا در عصر پسابرجام است. منتقدان می گویند اکنون که چندین ماه از زمان اجرایی شدن برجام گذشته، و علیرغم مذاکرات گسترده با مقامات کشورهای اروپایی و همسایه، چرا هنوز اتفاقات مثبتی را در حوزه ترانزیت، شاهد نیستیم؟ این افراد با توجه به آمار ترانزیت و مشکلات موجود در زمینه برداشتن تحریم های بانکی، و افزایش انتظارات در زمان کوتاه، سعی می کنند برجام را به پاشنه آشیل دولت تبدیل نمایند.
در دایره اقتصاد
برخلاف نگرش های سیاسی که با طرح این موضوع که آثار برجام در حوزه اقتصاد، نمایان نشده، سعی در ناکارآمد جلوه دادن دولت دارند، برخی از فعالان اقتصادی حوزه حمل و نقل، به آثار برجام با نگاه کارشناسانه تری می نگرند و درباره مدت زمان تاثیر پسابرجام از ابتدا نکات قابل تاملی را اشاره کرده اند. مجتبی بهاروند، مدیر کارگروه حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران اسفندماه سال گذشته در حالی که هنوز دو ماه از اجرایی شدن برجام نگذشته بود، اظهار کرد که مشاهده محسوس آثار برجام در حوزه ترانزیت کالا در مبادلات بین المللی، نیازمند گذشت حداقل «دوره شش ماهه» است. به گفته این عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران در خراسان رضوی، مهم ترین دستاورد پساتحریم، گشایش اعتبار است تا حواله ها از طریق نظام بانکی به دست فعالان برسد. وی البته به روی دیگر این سکه یعنی «تحریم دولتی» و تاثیر مسایل داخلی بر رونق ترانزیت نیز اشاره می کند و معتقد است اگر تحریم دولتی، اقتصاد دولتی، یکسان سازی نرخ ارز و بوروکراسی های دولتی حل نشود، ۵۰ درصد مشکلات باقی می ماند. از این رو برداشته شدن تحریم ها، شرط لازم است اما کافی نیست و دولت باید به سمت خصوصی سازی واقعی برود.
ازحال تا آینده
در همین رابطه، محمدجواد عطرچیان، مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اگرچه از وضعیت نه چندان مساعد ترانزیت در ماه های فروردین و اردیبهشت امسال به دلیل مشکلات ناشی از نبود گشایش اعتبار یا ال سی و مبادلات بانکی برای شرکت های حمل و نقل، خبر داده اما اظهار امیدواری کرده که این روند با توجه به توافقات و رایزنی های اخیر درخصوص روان سازی تسهیلات بانکی، از خردادماه تا پایان سال روند مثبتی را طی کند و رونق ترانزیت در عمل اتفاق بیفتد. به گفته وی، با افزایش تجارت داخلی و تسهیل فرایند مالی در کرایه های حمل، کاهش زمان و هزینه ها، قطعا برای سال جاری با افزایش حجم ترانزیت در سراسر کشور مواجه خواهیم شد.
ما و سیاست خارجی
با همه اینها، رونق ترانزیت نیازمند رهایی یافتن از بند معضلاتی است که طی سال های گذشته گریبانگیر وضعیت اقتصادی کشور بوده است. برخی از آنها به حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی برمی گردد و برخی دیگر به تدبیر و درایت داخلی. در حوزه سیاست خارجی و تاثیر آن بر ترانزیت، حداقل دو اقدام مهم می تواند وضعیت نامساعد ترانزیتی را بهبود بخشد. اول: رایزنی های مستمر وزارت خارجه با مقامات آمریکایی و کشورهای ۱+۵ برای لغو کامل تحریم ها، گشایش ال سی و فراهم شدن تبادلات بانکی بین فعالان اقتصادی داخلی و خارجی و دوم: تلاش موثر برای حل اختلافات و برقراری امنیت در پایانه های مرزی با همسایگان خصوصا ترکیه و عراق به عنوان کشورهایی که بیشترین میزان تبادل کالا و مسافر بین ایران و این کشورها برقرار است.
حقیقت امر این است که ناامنی ناشی از بحران های سیاسی منطقه، همچنان دامنگیر فعالان حوزه حمل و نقل کالاست. طبق آمار دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی، روزانه حدود ۷۰۰ کامیون بین ایران و ترکیه از مرز بازرگان در حال تردد هستند با این وجود، طی اردیبهشت و خرداد امسال، چندین کامیون ایرانی و نیز ترک در مرز ترکیه با حمله مسلحانه پ.پ.ک به آتش کشیده شده اند و ترک ها حاضر نیستند خسارت این حملات را به کامیون داران ایرانی پرداخت نمایند.
روابط ایران و عراق هم به خاطر ناامنی های ناشی از حضور داعش در عراق بیشتر تحت تاثیر سیاست است تا تجارت. این امر تاثیر بسزایی در کاهش آمار ترانزیت خصوصا کالاهای نفتی دارد چراکه کمتر از نیمی از آمار ترانزیت ایران به مواد نفتی برمی گردد.
ما و اقتصاد داخلی
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد حمل و نقل، برای رونق ترانزیت علاوه بر مشکلات بین المللی ناشی از تحریم، گشایش اعتبارات و ناامنی های منطقه، باید تجدیدنظر اساسی در اتخاذ تصمیمات داخلی صورت گیرد. واقعی نبودن قیمت سوخت، پایین بودن پیمایش کامیون ها، فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده ای، گسترش شرکت های نیمه دولتی به نام بخش خصوصی و اقتصاد خصولتی، خودمالکی کامیون ها، مقررات زاید گمرکی و سهم پایین برخی از پایانه های مرزی در صادرات کالا از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار داخلی در کاهش ترانزیت کالا هستند که حتی در صورت حل شدن مسایل بین المللی، انتظار سرعت در رونق ترانزیت، با وضعیت موجود، نابجاست. تاثیر رکود اقتصادی کشور در سال های اخیر را نیز نباید فراموش کرد.
بر سر دوراهی
آنچه از مجموع اتفاقات و اقدامات انجام شده در حوزه ترانزیت کالا، اعم از متغیرهای سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر آن، برمی آید، این است که با بهبود وضعیت گشایش اعتبارات و ال سی، به قول مفسران ورزشی، روی کاغذ، باید منتظر رونق ترانزیت طی ماه های پیش رو و سال جاری باشیم. با این وجود، و با گذشت پنج ماه از ۲۷ دی ماه ۹۴، روز اجرایی شدن برجام، و حتی در صورت حل مسایل باقی مانده، بدون برنامه ریزی جدی برای رفع موانع داخلی، نمی توان انتظار معجزه از برجام داشت.
آینده ترانزیت، بر سر دوراهی و تحت تاثیر روابط بین الملل و سیاست های اقتصادی داخلی است. از این رو، با احتیاط می توان آینده خوش بینانه تر و پر رونق تری را در سال پایانی دولت یازدهم برای ترانزیت متصور شد.
خبر در لینک زیر:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/6469
سیاست خارجی، سایه سنگین خود را همچنان بر اقتصاد و ترانزیت ایران انداخته است و در حالی که سال گذشته، کشور ما کاهش حدود ۱۰ درصدی ترانزیت را تجربه کرد، این روند در طول دو ماهه نخست سال جاری نیز تداوم داشته است. رقم ترانزیت کالا در سال ۹۴ به عدد ۱۱ میلیون نرسید در حالی که در سال ۹۳، این رقم از ۱۱ میلیون تن گذشته بود. علاوه بر اختلافات ترانزیتی ایران و ترکیه بر سر نرخ سوخت و ناامنی های مرزی، کاهش تبادل مواد نفتی بین ایران و عراق و مشکلات مربوط به تحریم ها و عدم گشایش کامل اعتبارات از جمله عوامل سقوط ترانزیت در سال اجرای برجام است؛ با این همه، نباید از رکود اقتصادی کشور و اقتصاد توسعه نیافته داخلی در حوزه حمل و نقل گذشت؛ با این شرایط، وضعیت ترانزیت در سال جاری چگونه خواهد بود؟
در گرداب سیاست
مهم ترین نکته ای که این روزها، فشارها بر دولت و نهادهای ذیربط آن از جمله وزارت راه و شهرسازی و نهادهای مرتبط در حوزه ترانزیت را تشدید کرده، اوضاع و احوال کنونی خصوصا ترانزیت جاده ای کالا در عصر پسابرجام است. منتقدان می گویند اکنون که چندین ماه از زمان اجرایی شدن برجام گذشته، و علیرغم مذاکرات گسترده با مقامات کشورهای اروپایی و همسایه، چرا هنوز اتفاقات مثبتی را در حوزه ترانزیت، شاهد نیستیم؟ این افراد با توجه به آمار ترانزیت و مشکلات موجود در زمینه برداشتن تحریم های بانکی، و افزایش انتظارات در زمان کوتاه، سعی می کنند برجام را به پاشنه آشیل دولت تبدیل نمایند.
در دایره اقتصاد
برخلاف نگرش های سیاسی که با طرح این موضوع که آثار برجام در حوزه اقتصاد، نمایان نشده، سعی در ناکارآمد جلوه دادن دولت دارند، برخی از فعالان اقتصادی حوزه حمل و نقل، به آثار برجام با نگاه کارشناسانه تری می نگرند و درباره مدت زمان تاثیر پسابرجام از ابتدا نکات قابل تاملی را اشاره کرده اند. مجتبی بهاروند، مدیر کارگروه حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران اسفندماه سال گذشته در حالی که هنوز دو ماه از اجرایی شدن برجام نگذشته بود، اظهار کرد که مشاهده محسوس آثار برجام در حوزه ترانزیت کالا در مبادلات بین المللی، نیازمند گذشت حداقل «دوره شش ماهه» است. به گفته این عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران در خراسان رضوی، مهم ترین دستاورد پساتحریم، گشایش اعتبار است تا حواله ها از طریق نظام بانکی به دست فعالان برسد. وی البته به روی دیگر این سکه یعنی «تحریم دولتی» و تاثیر مسایل داخلی بر رونق ترانزیت نیز اشاره می کند و معتقد است اگر تحریم دولتی، اقتصاد دولتی، یکسان سازی نرخ ارز و بوروکراسی های دولتی حل نشود، ۵۰ درصد مشکلات باقی می ماند. از این رو برداشته شدن تحریم ها، شرط لازم است اما کافی نیست و دولت باید به سمت خصوصی سازی واقعی برود.
ازحال تا آینده
در همین رابطه، محمدجواد عطرچیان، مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اگرچه از وضعیت نه چندان مساعد ترانزیت در ماه های فروردین و اردیبهشت امسال به دلیل مشکلات ناشی از نبود گشایش اعتبار یا ال سی و مبادلات بانکی برای شرکت های حمل و نقل، خبر داده اما اظهار امیدواری کرده که این روند با توجه به توافقات و رایزنی های اخیر درخصوص روان سازی تسهیلات بانکی، از خردادماه تا پایان سال روند مثبتی را طی کند و رونق ترانزیت در عمل اتفاق بیفتد. به گفته وی، با افزایش تجارت داخلی و تسهیل فرایند مالی در کرایه های حمل، کاهش زمان و هزینه ها، قطعا برای سال جاری با افزایش حجم ترانزیت در سراسر کشور مواجه خواهیم شد.
ما و سیاست خارجی
با همه اینها، رونق ترانزیت نیازمند رهایی یافتن از بند معضلاتی است که طی سال های گذشته گریبانگیر وضعیت اقتصادی کشور بوده است. برخی از آنها به حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی برمی گردد و برخی دیگر به تدبیر و درایت داخلی. در حوزه سیاست خارجی و تاثیر آن بر ترانزیت، حداقل دو اقدام مهم می تواند وضعیت نامساعد ترانزیتی را بهبود بخشد. اول: رایزنی های مستمر وزارت خارجه با مقامات آمریکایی و کشورهای ۱+۵ برای لغو کامل تحریم ها، گشایش ال سی و فراهم شدن تبادلات بانکی بین فعالان اقتصادی داخلی و خارجی و دوم: تلاش موثر برای حل اختلافات و برقراری امنیت در پایانه های مرزی با همسایگان خصوصا ترکیه و عراق به عنوان کشورهایی که بیشترین میزان تبادل کالا و مسافر بین ایران و این کشورها برقرار است.
حقیقت امر این است که ناامنی ناشی از بحران های سیاسی منطقه، همچنان دامنگیر فعالان حوزه حمل و نقل کالاست. طبق آمار دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی، روزانه حدود ۷۰۰ کامیون بین ایران و ترکیه از مرز بازرگان در حال تردد هستند با این وجود، طی اردیبهشت و خرداد امسال، چندین کامیون ایرانی و نیز ترک در مرز ترکیه با حمله مسلحانه پ.پ.ک به آتش کشیده شده اند و ترک ها حاضر نیستند خسارت این حملات را به کامیون داران ایرانی پرداخت نمایند.
روابط ایران و عراق هم به خاطر ناامنی های ناشی از حضور داعش در عراق بیشتر تحت تاثیر سیاست است تا تجارت. این امر تاثیر بسزایی در کاهش آمار ترانزیت خصوصا کالاهای نفتی دارد چراکه کمتر از نیمی از آمار ترانزیت ایران به مواد نفتی برمی گردد.
ما و اقتصاد داخلی
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد حمل و نقل، برای رونق ترانزیت علاوه بر مشکلات بین المللی ناشی از تحریم، گشایش اعتبارات و ناامنی های منطقه، باید تجدیدنظر اساسی در اتخاذ تصمیمات داخلی صورت گیرد. واقعی نبودن قیمت سوخت، پایین بودن پیمایش کامیون ها، فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده ای، گسترش شرکت های نیمه دولتی به نام بخش خصوصی و اقتصاد خصولتی، خودمالکی کامیون ها، مقررات زاید گمرکی و سهم پایین برخی از پایانه های مرزی در صادرات کالا از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار داخلی در کاهش ترانزیت کالا هستند که حتی در صورت حل شدن مسایل بین المللی، انتظار سرعت در رونق ترانزیت، با وضعیت موجود، نابجاست. تاثیر رکود اقتصادی کشور در سال های اخیر را نیز نباید فراموش کرد.
بر سر دوراهی
آنچه از مجموع اتفاقات و اقدامات انجام شده در حوزه ترانزیت کالا، اعم از متغیرهای سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر آن، برمی آید، این است که با بهبود وضعیت گشایش اعتبارات و ال سی، به قول مفسران ورزشی، روی کاغذ، باید منتظر رونق ترانزیت طی ماه های پیش رو و سال جاری باشیم. با این وجود، و با گذشت پنج ماه از ۲۷ دی ماه ۹۴، روز اجرایی شدن برجام، و حتی در صورت حل مسایل باقی مانده، بدون برنامه ریزی جدی برای رفع موانع داخلی، نمی توان انتظار معجزه از برجام داشت.
آینده ترانزیت، بر سر دوراهی و تحت تاثیر روابط بین الملل و سیاست های اقتصادی داخلی است. از این رو، با احتیاط می توان آینده خوش بینانه تر و پر رونق تری را در سال پایانی دولت یازدهم برای ترانزیت متصور شد.
خبر در لینک زیر:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/6469
