ترکیه، شش ماه پس از زلزله ویرانگر

بر اساس آمار وزارت « محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی » که یک هفته پس از زلزله منتشر شد، بر اثر این زلزله، حدود ۱.۲ میلیون ساختمان آسیب دید و حدود ۱۶۴ هزار آپارتمان نابود شد. بر اساس تصاویر، بیشتر این تخریب ها، تخریب های کامل، و نه فقط بخشی از ساختمان بودند که امکان زنده ماندن افراد در زیر آوار و امدادرسانی را کاهش می داد. بعد از درخواست کمک مقامات ترکیه، بیش از ۱۴۱ هزار نفر از ۹۴ کشور برای همراهی در عملیات امداد و نجات به این کشور رفتند، اما نابودی بسیاری از زیرساخت ها و سرمای هوا و وضعیت جوی نامناسب، امدادرسانی را دشوار کرد.

آسیب جدی به زیرساخت های ترکیه

در کنار تلفات انسانی و تخریب شهری و روستایی، بسیاری از زیرساخت ها و بخش کشاورزی و تولیدی ترکیه نیز آسیب جدی دید. بیش از ۲۰ درصد بخش کشاورزی ترکیه از این زلزله متأثر شد و بیش از صد ساختمان دانشگاه نیز صدمه جدی دیدند. انفجار لوله های گاز بر اثر زلزله در چندین نوبت گزارش شد. تخریب بخشی از دو فرودگاه ارهاچ مالاتیا و هاتایی منجر به توقف موقت پروازها به این دو فرودگاه شد. تعدادی از ساختمان های دولتی مانند بیمارستان ها، اداره پلیس و ساختمان های مجالس محلی از میان رفتند.

به علاوه چندین آتش سوزی به فواصل کوتاه در بندر اسکندرون موجب تعطیلی بندر و نابودی هزاران کانتینر شد. مدارس این کشور نیز به مدت دو هفته تعطیل شدند و این تعطیلی در مناطق زلزله زده حدود یک ماه ادامه یافت. همچنین تعداد زیادی از بناهای تاریخی و میراث فرهنگی این کشور آسیب دید. مسجد ینی جامی، قلعه تارینی، مسجد جامع سیروانی، مسجد آزادی، مسجد حبیبی نکار (حبیب نجار)، کلیسای پائول مقدس، کنیسه آنتاکیا، موزه باستان شناسی هاتای، قلعه دیار بکر و باغ های هویزل از جمله این بناها هستند.

پس از زلزله، تلاش برای یافتن و نجات بازماندگان از زیر آوار از سوی تیم های تخصصی و مردم آغاز شد. هزاران ساختمان از مراکز عمومی و خصوصی مانند مساجد، ورزشگاه ها، مدارس، خوابگاه ها، مهمان خانه ها، هتل ها و مراکز خرید به اسکان زلزله زدگان اختصاص یافتند و خیریه ها، سازمان های بین المللی و دیگر نهادها به توزیع لوازم و خدمات ضروری مورد نیاز مانند غذا، لوازم بهداشتی، چادر و… مشغول شدند. شرکت های هواپیمایی مانند ترکیش و پگاسوس به رایگان مشغول تخلیه مناطق زلزله زده و انتقال نیروهای داوطلب و امدادی به منطقه شدند. همچنین نیروهای مسلح این کشور نیز به امدادرسانی مشغول شدند. عملیات امداد و نجات ۱۳ روز بعد از زلزله با اعلام سازمان مدیریت بحران و فجایع طبیعی ترکیه به پایان رسید.

آمار بالای تلفات و تخریب

با وجود شدید بودن این زلزله، آمار تخریب و تلفات آن بسیار بالاتر از سطح مورد انتظار بود. تخریب گسترده ساختمان ها از جمله ساختمان های نوساز، موجب خشم عمومی در ترکیه و تردیدها در مورد نحوه اعمال مقررات ساختمان سازی و صنایع مرتبط شد. پس از زلزله شدید دیگری که در سال ۱۹۹۹ در ترکیه رخ داده بود، این کشور مقررات جدید و جدی در مورد طراحی و ساخت ساختمان ها و مصالح لازم برای افزایش مقاومت وضع کرده بود. این مقررات در سال ۲۰۱۸ مورد بازنگری قرار گرفته و از نظر محتوایی استاندارد بالایی داشتند.

گرچه آمار تفکیک شده در مورد میزان تخریب بین ساختمان های ساخته شده پیش و پس از سال ۱۹۹۹ وجود ندارد، اما منتقدان بسیاری معتقدند که سیاست دولت برای افزایش سرعت ساخت وساز و دادن معافیت ها به شرکت های ساختمانی یکی از علل عدم رعایت این مقررات و افزایش تلفات بوده است. در مجموع در مناطق زلزله زده نزدیک به ۳۰۰هزار مجوز معافیت از مقررات ساختمان سازی صادر شده بوده که نزدیک به دو میلیارد دلار برای دولت درآمد داشته است. نکته جالب توجه این است که منطقه اِرزین ترکیه که سختگیرانه ترین مقررات ساخت وساز و شیوه برخورد با نقض مقررات را داشته است، کمترین آسیب را در این زلزله تجربه کرد و میزبان جمعیت زیادی از زلزله زدگان شد.

تاخیر در امدادرسانی و مدیریت بحران

به گفته برخی منتقدان، یکی دیگر از علل بالا بودن تلفات زلزله، تاخیر در امدادرسانی و مدیریت بحران بوده است. با تغییرات گسترده اخیر در ساختار سازمان های مرتبط، در حال حاضر سازمان مدیریت بحران و فجایع طبیعی ترکیه، زیرمجموعه ای از وزارت کشور است و تمام نهادهای مرتبط با ادغام در این سازمان، استقلال و خودگردانی خود را از دست داده، برای تمامی اقدامات خود وابسته به دولت مرکزی شده اند و این روند، تصمیم گیری ها و اقدامات در موقع بحران را با کندی مواجه کرده است.

به علاوه، مدیریت سازمان از سوی افراد غیرمتخصص در موضوع، عملکرد سازمان را با اختلال جدی مواجه کرد. از سوی دیگر، ورود ارتش به امدادرسانی با تأخیر چندروزه انجام شد که انتقاداتی را در پی داشت. در کنار این علل، ساعت وقوع زلزله یعنی زمانی که عموم مردم در خواب بودند، یکی از دیگر علل افزایش تلفات این زلزله بوده است. وقوع زلزله در فصل سرما نیز اقدامات امدادی را با کندی مواجه کرد و موجب آسیب دیدگی و تلفات بیشتر زلزله زدگان شد.

سه روز پس از زلزله، وزیر دادگستری ترکیه، آغاز تحقیقات کیفری را با موضوع تخریب ساختمان ها آغاز کرد. هدف از این اقدام، شناسایی و تعقیب کیفری کسانی بود که با غفلت، فعل یا ترک فعل، مسئول تخریب ساختمان ها در زلزله به دلیل عدم رعایت مقررات بودند. بدین ترتیب حدود ۱۵۰ دادستان محلی مأموریت یافتند که واحدهایی برای بررسی مسببان این تخریب ها تأسیس کنند. ظرف ۲۰ روز پس از حادثه، بیش از ۱۸۰ نفر بازداشت شدند. از سوی دیگر، تعدادی از خبرنگاران این کشور نیز به دلیل آنچه «انتشار اطلاعات نادرست» و «تحریک افکار عمومی» گفته شد، بازداشت شدند یا مورد آزار قرار گرفتند.

جابه جایی گسترده جمعیت یکی از ویژگی های اساسی پیامدهای این زلزله بود. بنا بر آمار سازمان امور بشردوستانه ملل متحد، ۲.۷ میلیون نفر در ترکیه بر اثر این زلزله جابه جا و عموم آنها در سکونتگاه های موقت مستقر شدند که دسترسی آنان را به آب و بهداشت، خدمات درمانی و دیگر خدمات ضروری مختل می کند. تعداد زیادی از سازمان های دولتی و بین المللی برای تأمین نیازهای اولیه این افراد مانند غذا، وسایل خواب، لباس گرم، بهداشت جنسی و خدمات سلامت روان و تأمین امنیت به ویژه پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران وارد عمل شدند.

دولت ترکیه، ارزیابی اولیه ای برای تعیین اولویت های بازسازی را با نام «ارزیابی بهبود و بازسازی زلزله ترکیه (TERRA)» با پشتیبانی سازمان ملل متحد، بانک جهانی و اتحادیه اروپا به انجام رساند. بر اساس این ارزیابی، بازسازی این کشور حدود 103 میلیارد دلار، یعنی معادل 9 درصد تولید ناخالص مورد انتظار ترکیه هزینه خواهد داشت. طبق این ارزیابی، بازسازی این کشور باید بر اساس این پنج اصل دنبال شود:

– دوباره ساختن بهتر برای تحقق جوامع، نهادها و ساختارهای تاب آور

– کاهش ریسک در فجایع با تمرکز بر آموزش، سیاست و رویه های مناسب

– تصمیم گیری مسئولانه با مشارکت فعالانه کسانی که از تصمیمات متأثر خواهند شد.

– بازسازی با رعایت همه شمول بودن و درنظرداشتن همه افراد و گروه ها

– راه حل های دوستدار طبیعت و سبز برای آینده ای پایدار

بازسازی مناطق آسیب دیده طی یک سال

دولت ترکیه پس از زلزله متعهد شد که مناطق زلزله زده را ظرف یک سال بازسازی کند و اعلام کرد که کمک هزینه برای ساخت یا اجاره مسکن به افرادی که خانه خود را بر اثر زلزله از دست دادند تعلق خواهد گرفت. دولت همچنین قول داد اقامتگاه های موقت برای همگان تهیه کند.

اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲ و در افتتاحیه تعدادی از ساختمان های جدید، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که ساخت بیش از صد هزار خانه آغاز شده که نیمی از آنها به پایان رسیده است. او پیش بینی کرد که تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، بیش از ۳۰۰ هزار خانه دیگر در کنار امکاناتی چون مدارس، بیمارستان ها، بازارها، پارک ها و فضاهای سبز ساخته خواهد شد.

اما یکی از نگرانی های حال حاضر در این کشور این است که تلاش برای بازسازی سریع، به معنای زیر پا گذاشتن مقررات ساخت وساز مقاوم و پایدار باشد. در راستای بازسازی سریع، آواربرداری در بسیاری از مناطق به شیوه غیراصولی در حال انجام است که به معنای امکان گسترش آلودگی و خطرات سلامت و محیط زیست و همچنین عدم امکان بهره برداری و بازیافت از میان آوارهاست. به علاوه، برای بازسازی اصولی لازم است ابتدا نوع آسیب ها در هر منطقه و الگوهای تخریب شناسایی شود تا بازسازی در هر منطقه به صورت متناسب و با رفع ایرادات پیشین صورت گیرد. اما آواربرداری گسترده و سریع و غیراصولی این امکان را سلب خواهد کرد.

در کنار لزوم بازسازی مقاوم، باید در نظر داشت که کشور ترکیه در معرض تغییرات اقلیمی جدی قرار دارد و بازسازی با رعایت اصول تاب آوری اقلیمی گرچه در کوتاه مدت ممکن است با تأخیر مواجه شود و هزینه ها را تا حدی افزایش دهد، اما در طولانی مدت با افزایش بهره وری، امکان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ساختار شهری و بهره گیری از تکنولوژی های مدرن مرتبط موجب کاهش هزینه های ملی و اثرات تغییرات اقلیمی در ترکیه و افزایش کیفیت زندگی شهروندان آن خواهد شد. بنابراین یکی از چالش های پیش روی ترکیه غلبه بر وسوسه ساخت و ساز سریع و گرایش به بازسازی مقاوم، امن و پایدار است.

در پایان لازم به یادآوری است که اگرچه پیش بینی زمان دقیق زلزله هنوز برای بشر ممکن نیست، اما این به معنای ممکن نبودن آمادگی برای وقوع آن نیست. کشور ترکیه یکی از مناطق زلزله خیز است که وقوع چند زلزله بزرگ را در تاریخ تجربه کرده است.

محققان دانشگاه بوگازیچی استانبول معتقد بودند این زلزله، کاملا غافلگیرانه نبوده، بنابراین آمادگی برای آن ممکن بوده است و وضع و اجرای مقررات سختگیرانه ساخت وساز، آموزش مردم و پیش بینی روال های کارآمد و سریع پاسخ به بحران می توانست از ابعاد این فاجعه به شدت بکاهد. امید است که نتایج این نبود آینده نگری نه تنها برای این کشور در روند بازسازی، که برای ایران به عنوان کشوری که با معضل مشابه مواجه است عبرت آموز باشد.

منبع: اهالی