ایران برای بازگشت به FATF چه مسیرسختی را باید طی کند؟

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، یکی از این اقدامات، تصویب دو کنوانسیون اصلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو و همچنین اجرای آن است. گره گشایی از این مساله نیازمند انجام اصلاحات جدی و هوشمندانه در قوانین و مقررات مربوط به این موضوع است. قدم بعدی مربوط به بهبود شفافیت مالی و مبارزه با پول شویی است. در واقع، ایران باید سیستم ارزیابی ریسک خود را به روز کند و الزامات احتمالی جدید FATF را در زمینه شناسایی و جلوگیری از فعالیت های مرتبط با تامین مالی تروریسم و پول شویی به ویژه در حوزه دارایی های مجازی رعایت کند. در شرایط فعلی، انجام اصلاحات در زمینه شفافیت مبادلات مالی در داخل کشور می تواند به عنوان ابزاری برای نشان دادن هرچه بیشتر حسن نیت ایران و حتی پیش شرطی برای انجام مذاکرات با FATF پیشنهاد شود. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش «اهداف و اولویت های گروه ویژه اقدام مالی»، ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.

در نتیجه، برنامه اقدام ایران در دی ماه سال1396 منقضی شد و در بهمن سال1398، FATF  پس از دو سال و ارائه مهلت های چندباره به ایران برای تکمیل همان برنامه، طی بیانیه ای رسما اعلام کرد که ایران برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده است. نکته مهم در این زمینه آن است که حتی در صورت تعیین تکلیف این دو کنوانسیون در سطح عالی کشور، مطالبات دیگری هم همچنان از سوی FATF  مطرح است؛ زیرا بر اساس بیانیه عمومی این نهاد، مساله پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و CFT تنها یک مورد از 6مورد باقی مانده در برنامه اقدام ایران هستند که عملا به دلیل متوقف ماندن ایران در این مرحله، سایر موارد نیز تعیین تکلیف نشده اند.

اصلاح هوشمندانه قوانین

نگاهی به مطالبات FATF از ایران نشان می دهد که دومین مطالبه این کارگروه از ایران جرم انگاری کافی تامین مالی تروریسم است. این موضوع با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از مستضعفان و مبارزات حق طلبانه در تعارض شناخته می شود. بنابراین گره گشایی از این مساله با هدف تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و CFT و شناسایی و مسدود کردن دارایی های گروه های تروریستی، نیازمند انجام اصلاحات جدی و هوشمندانه در قوانین و مقررات مربوط به این مساله است. پس از آنکه مسائل حقوقی و سیاسی حل و فصل شوند، نوبت به مطالبات فنی و نظارتی FATF  می رسد.

در رابطه با موارد فنی و نظارتی، از آنجا که همه این موارد مربوط به شفافیت مبادلات مالی در داخل کشور هستند، تامین آنها می تواند به جای آنکه تن دادن به اجبار تعبیر شود، در حکم ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی کشور تلقی شود. پیگیری و پیاده سازی این موارد در چارچوب قوانین داخلی نه تنها ریسکی را متوجه کشور نمی کند، بلکه می تواند ابزاری برای نشان دادن حسن نیت ایران و حتی پیش شرطی برای انجام مذاکرات با FATF  باشد.

تعهدات احتمالی جدید

بر اساس این گزارش، نقش مکزیک به عنوان رئیس جدید FATF در دوره 2024 تا 2026 می تواند تاثیر قابل توجهی بر تعهدات ایران در آینده داشته باشد. مکزیک پنج اولویت کلیدی را برای این دوره تعیین کرده که ممکن است باعث افزایش تعهدات کشورهای عضو از جمله ایران شود. برای مثال، یکی از اهداف اصلی مکزیک ترویج شمول مالی است که به دسترسی همه افراد به خدمات مالی رسمی کمک می کند.FATF  تلاش می کند از طریق بهبود دسترسی به خدمات مالی رسمی و کاهش اتکا به پول نقد، با ریسک های مرتبط با پول شویی و تامین مالی تروریسم مقابله کند. این امر ممکن است نیازمند ایجاد تغییراتی در سیستم مالی ایران با هدف تقویت شمول مالی باشد. علاوه بر این، مکزیک به دنبال تقویت اجرای رویکرد مبتنی بر ریسک در نظارت بر جرائم مالی است.

بر اساس این رویکرد، کشورهای عضو FATF باید ریسک های موجود در سیستم مالی خود را شناسایی و اقدامات مناسبی برای کاهش این ریسک ها اتخاذ کنند. ایران ممکن است مجبور شود در چارچوب این رویکرد، ارزیابی های ریسک خود را به روز و روش های نظارتی خود را تقویت کند تا بتواند بهتر با چالش های موجود مقابله کند. از دیگر اولویت های FATF تقویت همکاری های منطقه ای و بین المللی و تقویت نظارت بر دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات مرتبط است. در نهایت، مکزیک بر لزوم مقابله موثر با تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات تاکید کرده است. با توجه به اولویت های جدید FATF و نقش مکزیک، احتمال دارد که تعهدات جدیدی به فهرست تعهدات قبلی ایران اضافه شود.