خروج دولت از بازارگردانی
در دوران تحریم‌ها ضربات سختی به صنعت خودروسازی ایران وارد شد. هرچند دلایل آسیب‌های وارده به این صنعت تماما منشأ خارجی نداشت. اشتباهات فاحش در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و سوء مدیریت‌ها در طول سال‌های مختلف در مواجهه با بحران بیرونی تحریم، اثرات سوء شدیدی بر این صنعت گذاشت و خودروسازی ایران را تا مرز ورشکستگی پیش برد. یکی از این اشتباهات تعریف نحوه مشارکت با خودروسازان خارجی بود.
فربد زاوه*: در دوران تحریم‌ها ضربات سختی به صنعت خودروسازی ایران وارد شد. هرچند دلایل آسیب‌های وارده به این صنعت تماما منشأ خارجی نداشت. اشتباهات فاحش در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و سوء مدیریت‌ها در طول سال‌های مختلف در مواجهه با بحران بیرونی تحریم، اثرات سوء شدیدی بر این صنعت گذاشت و خودروسازی ایران را تا مرز ورشکستگی پیش برد. یکی از این اشتباهات تعریف نحوه مشارکت با خودروسازان خارجی بود.
اساس مشارکت‌ها و توسعه خودروسازی بر توسعه شرکت‌های داخلی‌ای نوشته شده بود که مدیریت و مالکیت دولتی و نیمه دولتی داشته باشند. البته بحث جذب سرمایه خارجی در دولت دوم اصلاحات مطرح شد و تلاش شد جوینت ونچرهایی در شرکت‌های قطعه‌سازی و بعدا خودروسازی کشور ایجاد شود. اما نگرش و دیدگاه سنتی حفظ مالکیت دولتی در مدیریت بازار و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مقیاس قابل توجه و بروز مشکلات عدیده بر سر راه اولین قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک خارجی بین ایدرو و رنو در اواخر دوره اصلاحات در پروژه پلت‌فرم مشترک و عدم اتصال قوی به زنجیره تامین و شبکه فروش جهانی خصوصا در قطعه‌سازی، سبب شد خودروسازی ایران به راحتی تحریم شود و اصرار بر سیاست‌های غلط داخلی در قیمت‌گذاری دستوری و ادامه سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی در این صنعت سبب شد صنایع بزرگ خودروسازی کشور تا مرز تعطیلی پیش بروند.
در دولت یازدهم و با امضای برجام، وزارت صنایع به درستی تلاش نمود اشتباه بزرگ گذشته را تصحیح کند و با فشار به تولیدکنندگان مشتاق به ورود به بازار ایران برای سرمایه‌گذاری در کشور؛ علاوه‌بر ورود سرمایه جدید به این صنعت و حل مشکل تامین منابع مالی مورد نیاز برای رفع مشکلات مالی خودروسازان، با درگیر کردن سرمایه خارجی، کمک بزرگی به دستگاه دیپلماسی کشور کند. هرچند پژو و سیتروئن از سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور خبر دادند، ولی مدل همکاری آنها بیشتر نشان‌دهنده پذیرش ظاهری و تحت فشار شروط برای بازگشت به بازار ایران بوده است و ادامه مسیر با آنها با چالش‌های اساسی همراه خواهد بود.
ولی تلاش رنو برای استقلال در بازار ایران با کمترین میزان مشارکت دولتی و سرمایه‌گذاری مستقیم در تولید و ایجاد شبکه مستقل فروش و خدمات پس از فروش نوید بخش یک حرکت جدید و گام بزرگ در صنعت خودروسازی ایران است. فارغ از کم و کیف قراردادهای بسته شده و مشکلات احتمالی آنها که تماما مسائل داخل شرکتی محسوب می‌شوند، ادامه مسیر و نحوه مدیریت و طراحی سیاست‌های کلان کشور در حوزه‌های مختلف خودروسازی خصوصا سیاست‌های کلان مدیریت بازار خودرو بسیار پراهمیت‌تر از کیفیت قراردادهای امضا شده است. متولیان سیاست‌گذار صنعت خودرو در کشور در ادامه مسیر باید دقت بیشتری در طرح‌ریزی برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خود داشته باشند. سیاست‌گذاری ناصحیح نه تنها منجر به رشد اقتصادی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده در کشور نمی‌شود بلکه می‌تواند علاوه‌بر هزینه‌سازی در بعد ملی منشأ تسلط نامطلوب رنو به بازار ایران شود.
مهم‌ترین تغییر مورد نیاز در سیاست‌های کلان، چرخش در مدیریت دستوری بازار و خروج دولت از بازارگردانی است. ادامه سیاست‌های دستوری چه در قیمت گذاری محصولات و چه در میزان دستوری عمق ساخت داخل و حجم صادرات اجباری بدون ساز و کار مشخص و جدیدا اتصال بازار واردات خودرو به تولید داخل، سبب می‌شود ابتکار عمل از بازار و مشتریان نهایی به اتاق‌های بسته مدیریتی منتقل شود و شرکت‌ها در عوض تلاش برای کسب رضایت حداکثری مشتریان و حفظ آنها در یک فضای رقابتی به کسب رضایت حداقلی مدیران تاثیرگذار با فرآیند چانه‌زنی اقدام کنند. در این صورت، توسعه‌های صورت گرفته در صنعت خودرو، شکل پایداری نخواهد داشت و تنها ویترینی برای دستاویزهای سیاسی باقی خواهد ماند.
در این مدل رفتاری، هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری در تولید خودرو و قطعات و حتی میزان صادرات، تماما از جیب مشتریان داخلی پرداخت خواهد شد. در واقع در مدل فعلی نظام تعرفه، در صورت کم کاری شرکت‌های تولیدکننده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، مشتریان داخلی جریمه می‌شوند و هزینه سوءمدیریت و اهمال کاری‌ها تماما از جیب مشتریان و مصرف‌کننده‌ها پرداخت می‌شود. دولت باید در یک چرخش اصولی، ضمن تصحیح نظام تعرفه، جرایم و تشویق‌های سرمایه‌گذاری را به گونه‌ای طراحی کند که تمام بار مالی آن به مشتریان باز‌نگردد. تصحیح نظام مالیاتی مسطح و اتصال آن به ساز و کارهایی مانند تمرکز بر توسعه حجم صادرات می‌تواند علاوه‌بر کاهش بار مالی اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان بر مصرف کننده نهایی، انگیزه کافی در اجرای منویات دولت را به دنبال داشته باشد. تصحیح و حذف قوانین مزاحم کسب و کار رقابتی در کشور می‌تواند حاوی این پیام به رنو و سایر سرمایه‌گذاران خارجی آتی به کشور باشد که در عین احترام به سرمایه‌های خارجی، امکان سوءاستفاده از مشتریان ایرانی برای آنها مهیا نیست.
*کارشناس صنعت خودرو
