پشت پرده توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو
در حالی حدود 5 ماه از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو می‌گذرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در اواسط آبان‌ماه امسال، از بررسی طرح جدیدی در دولت برای واردات خودرو خبر داده است.
در حالی حدود 5 ماه از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو می‌گذرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در اواسط آبان‌ماه امسال، از بررسی طرح جدیدی در دولت برای واردات خودرو خبر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، حدود 5 ماه از بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش خودرو می‌گذرد؛ این اتفاق یک ماه مانده به پایان کار محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت افتاد و او دستور بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو را داد.
اگرچه هدف از این اقدام، جلوگیری از ازدیاد خودروهای وارداتی به کشور دانسته شد. رییس سازمان توسعه تجارت در مردادماه امسال درباره مدت زمان توقف سایت ثبت‌سفارش خودرو عنوان کرد تا زمان ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو متوقف خواهند ماند.
طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر پاییز سال گذشته به هیات دولت ارسال شد؛ این طرح که واردات خودرو را منوط به تولید خودروسازان خارجی در ایران می‌کند، به‌دلیل برخی ابهامات از سوی هیات دولت به بخش‌های تخصصی چون شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد تا مراحل تصویب آن براساس نظرات کارشناسی صورت بگیرد.
طرح پیشنهادی وزارت صنعت با عنوان «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» دارای چهار بند بود که ضمن منوط کردن واردات به تولید، صادرات را نیز در دستور کار واردکنندگان قرار می‌داد؛ با وجود این در اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون امور زیربنایی بند صادراتی از دستورالعمل حذف شد.
در بند اول این دستورالعمل آمده است که «کلیه واردکنندگان خودرو سواری ضمن رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب 1382 و اصلاحات بعدی، موظف به داشتن امکانات و تاسیسات ارائه خدمات پس از فروش هستند. همچنین کلیه واردکنندگان موظف به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان اصلی یا نمایندگان منطقه‌ای و رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (7415/ ت51681ه مورخ 28/ 1/ 1395 مصوب هیات محترم وزیران) هستند.» اما در بند دوم این دستورالعمل آمده است که «شرکت‌های خارجی در هر گروه خودرویی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند.» در بند سوم نیز تاکید شده که «ثبت‌سفارش خودروهای سواری به‌صورت کامل (CBU) صرفا با رعایت یک دستورالعمل مجاز خواهد بود.
در این دستورالعمل آمده است؛ درصورتی‌که واردکننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل 20 درصد ساخت داخل از زمان شروع) اقدام کند، می‌تواند معادل 50 درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند.» منوط شدن واردات به تولید موضوعی است که بارها از سوی مسوولان صنعتی بر آن تاکید شده؛ این در شرایطی است که بسیاری از واردکنندگان خودرو معتقدند این بند با نفس واردات خودرو در تضاد است.
واکنش اتاق تهران به توقف ثبت‌سفارش خودرو
اما در شهریورماه، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای، به موضوع تصمیم اخیر وزارت صنعت در ممنوعیت ثبت سفارش خودرو اشاره کرده و این عمل را از مصادیق برهم زدن نظم بازار و دخالت ناگهانی و بدون برنامه دولت در روند کاری بخش خصوصی ارزیابی کرده است.
به گفته رئیس اتاق تهران، «تغییرات بدون برنامه قبلی در روندهای اقتصادی موجب سلب اطمینان از بخش خصوصی برای انجام تصمیم‌گیری‌های بلندمدت می‌شود.»
خوانسای متذکر شد: «دیدگاه آقای شریعتمداری بر محور تعامل میان بخش خصوصی و دولت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار استوار است و در نشست اتاق بازرگانی تهران نیز تاکید کرد که فضای روابط میان دو بخش با همکاری و تعامل بیشتر باید هم راستا با نیازهای توسعه‌ای کشور پیش رود. متاسفانه پیش از حضور آقای شریعتمداری در وزارت صنعت اقدامی صورت گرفته که می‌تواند مخل فضای کسب و کار و منشا تلاطم در بازار شود که به معنای دقیق در خلاف جهت این دیدگاه قرار دارد. به همین جهت در نامه‌ای درخواست شد در این مورد تجدیدنظر صورت گیرد.»
وی تاکید کرد: «بخش خصوصی از دولت انتظار دارد که پیش از انجام اقدامات این‌گونه طی جلسات کارشناسی، از صاحبان کسب‌وکار نیز نظرخواهی صورت گیرد. این خواسته دقیقا در چارچوب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هم قرار دارد و خواسته‌ای غیرمنطقی نیست و به همین جهت امیدواریم که دولت دوازدهم با دقت نظر بیشتری در این مسیر گام بردارد.»
هدفمندسازی واردات خودرو
اما در مهرماه، مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت در یک نشست خبری عنوان کرد: «در اواخر سال گذشته براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفتیم که در حوزه هدفمندی واردات، بحث خودرو را نیز مدنظر بگیریم و تغییراتی حاصل کنیم. در چنین شرایطی در مواجهه با کالاهایی مانند خودروهای خارجی که کالای لوکس هم محسوب می‌شوند، دولت باید راهی برای هدفمندسازی واردات پیدا کند. آیا این منطقی است که یک شرکت صاحب برند هر چه بخواهد، با هر شرایطی به بازار ایران وارد کند و به مواردی مانند تامین قطعات و... کاری نداشته باشد؟!»
به گفته وی، «در سال گذشته قرار بر این شد که آیین‌نامه جدید که در دوره وزارت آقای نعمت‌زاده طراحی شده بود، بازنگری این بخش را مدنظر قرار دهد؛ چراکه گاه برخی از نمایندگی‌های خودروسازان دنیا رقم‌هایی حدود 10 تا 20 هزار خودرو به کشور ما صادر می‌کنند و بر همین اساس این رقم ارزش دارد که ما برای ایجاد خط تولید یا حداقل قطعه‌سازی آنها در ایران مذاکراتی را انجام دهیم. بر همین اساس چارچوب‌های خاصی برای شرکت‌های صاحب برند در این عرصه مدنظر گرفته شد تا اگر امکان ساخت خودرو در ایران وجود ندارد، حداقل در حوزه قطعه‌سازی در ایران وارد مذاکره شوند. البته این موضوع در برخی گروه‌ها نیز جواب داد و اکنون شاهدیم که شرکت‌های کره‌ای یا اروپایی قراردادهایی در این حوزه به امضا رسانده‌اند.»
خسروتاج متذکر شد: «با توجه به تمام این موارد، تصمیماتی در حوزه توقف ثبت‌سفارش صورت گرفت، اما باید توجه داشت که ثبت‌سفارش‌های ما 6ماه اعتبار دارد و با توجه به این‌که آخرین ثبت‌سفارش‌ها در تیرماه سال‌جاری صورت گرفته تا دی‌ماه فرصت واردات وجود دارد.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که باید هدفمندی واردات مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: «گاه این‌گونه مطرح می‌شود که این تصمیم برمبنای حمایت از خودروسازان داخلی گرفته شده است، اما بی‌خود برچسب نزنید و متهم نکنید. در بخش خودرو حمایت‌های خوبی از خودروسازان صورت می‌گیرد و نیاز به حمایت‌های این‌گونه وجود ندارد.»
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه صحبت‌های خود با بیان این‌که این تصمیم در دوره وزارت نعمت‌زاده گرفته شده بود، تصریح کرد: «آیین‌نامه مربوط به این بخش در دوره وزارت قبلی نهایی شده بود، اما برای مشورت با وزیر جدید همچنان زمان در نظر گرفته شده و اکنون این‌که گاه برخی سایت‌ها گمانه‌زنی‌هایی را منتشر می‌کنند، موضوعی کاملا بی‌اساس است.»
طرح جدید دولت برای واردات خودرو
در این میان، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در تازه‌ترین اظهارنظر در اواسط آبان‌ماه امسال، از بررسی طرح جدیدی در دولت برای واردات خودرو خبر داد.
وی با اشاره به مسدود شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو، تصریح کرد: «این طرح برای دولت قبل بوده است.»
عضو کابینه دولت دوازدهم عنوان کرد: «به همین جهت پیشنهاد جدیدی با ضوابط مشخصی برای واردات خودرو تقدیم هیات وزیران شده است. هر زمان که طرح پیشنهادی به تایید هیات وزیران برسد، ابلاغ و اجرایی می‌شود.»
شریعتمداری در خصوص زمان ابلاغ طرح پیشنهادی جدید در زمینه واردات خودرو، تاکید کرد: «نمی‌توان از طرف دولت زمانی را برای این امر بیان کرد، هر زمان در دستور قرار گیرد مراحل قانونی طرح طی خواهد شد.»
مسوولیت واردات خودرو بدون ثبت سفارش، با واردکننده است
در این فضا، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: «ورود خودرو به گمرکات بدون ثبت سفارش به معنای رعایت نکردن قانون و مسئولیت ورود بدون ثبت سفارش خودرو یا هر کالای دیگری به گمرکات و بنادر کشور، برعهده واردکننده است.»
گمرک ایران نیر تاکید کرد: «تشریفات ترخیص خودرو در گمرک هوشمند شده و واردات خودرو بدون ثبت سفارش امکان پذیر نیست.»
گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی 7 ماه نخست سال‌جاری، 24 هزار و 361 خودرو سواری با حجم سیلندر هزار و 500 سی سی تا 2 هزار سی سی وارد کشور شد. ارزش این خودروها 627 میلیون و 519 هزار و 814 دلار است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۳.۲۸ درصد رشد نشان می‌دهد. سال گذشته در همین مدت 15 هزار و 893 خودرو به ارزش 411 میلیون و 70 هزار و 294 دلار وارد شده بود.
