افزایش واردات CKD تهدید یا فرصت؟

واردات قطعات منفصله خودرو یا CKD در هشت ماه اول سال 96 رشد 83 درصدی داشته است که نشانگر توسعه مونتاژکاری در صنعت خودرو ایران است.

در 8 ماه اول امسال درمجموع دو میلیارد و 156 میلیون دلار قطعات منفصله خودرو به ایران واردشده است. طبق آمار گمرک، 53 درصد از این قطعات مربوط به خودروهای سواری با تولید داخل کمتر از 14 درصد و 30 تا 14 درصد بوده است.

بخش بزرگی از این واردات برای مونتاژ خودروهای چینی با فناوری‌های نه‌چندان جدید است که هیچ‌کدام حاضر به افزایش سهم تولید داخل این محصولات نیستند  و این در شرایطی که دولت قانونحداکثری تولید داخل بودن برای تمام خودروهای مونتاژ داخل را تصویب کرده است.

طبق آمارها81 درصد واردات قطعات خودرو به‌صورت CKD و 19 درصد به‌صورت دیگر قطعه وارد شده‌اند. گفته می‌شود بخشی از واردات قطعه توسط قطعه‌سازانی انجام می‌شود که قطعات را از چین وارد می‌کنند و با بسته‌بندی خودشان به بازار می‌فرستند.

نگاهی به آمار واردات قطعات

آمار واردات قطعات منفصله بر اساس ساخت داخل خودروها به ۴ بخش تقسیم می‌شود که در این میان بالاترین سهم قطعات منفصله وارداتی به ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰‌درصد تعلق دارد. بر اساس آمار هشت‌ماهه ارزش دلاری واردات خودروهایی با ساخت داخل ۱۴ تا ۳۰ درصد ۹۷۲ میلیون و ۶۴ هزار دلار بوده است.

به‌این‌ترتیب تولید خودروهای جدید در پی امضای قراردادهای پسابرجام و خودروهایی که در دوران تحریم تولید آن‌ها به‌دلیل عدم همکاری خودروسازان با طرف خارجی قطع شد، در این بخش جای می‌گیرند. ازسوی دیگر در آمارهای یادشده چین رتبه اول را در صادرات قطعه به کشور دارد  این این آمار گویای آن است که چینی‌ها بیشترین سهم در افزایش قطعات منفصله به کشور را دارا هستند. موضوع مهم دیگر اینکه خودروسازان چینی که عمدتاً در بخش خصوصی فعال هستند، تمایلی به افزایش ساخت داخل بالای ۲۰‌درصد نداشته‌اند.

همچنین رتبه دوم با سهم ۱۹ درصد متعلق به قطعات منفصله به‌منظور تولید خودرو با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر باارزش دلاری ۴۱۲ میلیون و ۶۸۶ هزار دلار است. عمده قطعات مصرفی در این بخش متعلق به تولید خودروهای قدیمی است که توسط دو خودروساز بزرگ کشور به تولید می‌رسند؛ چراکه ساخت داخل بالای ۵۰ درصد نشان از بالا بودن تولید خودروها در یک بازه زمانی طولانی دارد.رتبه سوم نیز به قطعات منفصله به‌منظور تولید خودروی سواری با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد است که سهم این بخش با ارزش دلاری ۱۸۷ میلیون و ۱۶۷ هزار دلار، ۹ درصد می‌شود. این قطعات نیز به‌منظور تولید خودرو در دو شرکت بزرگ خودروساز صورت گرفته است؛ چراکه خودروسازان خصوصی کمتری موفق به افزایش ساخت داخل بالای ۲۰ درصد شده‌اند.

همچنین قطعات منفصله به‌منظور تولید خودروی سواری با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد نیز با سهم ۸ درصد قرار دارد که ارزش دلاری این بخش ۱۶۴ میلیون و ۱۰۷ هزار دلار است. آن‌گونه که به نظر می‌رسد، در این بخش خودروسازانی اقدام به واردات کرده‌اند که به‌تازگی اقدام به تولید خودرو در کشور کرده‌اند.

چینی‌ها در صدر

در این میان اما موضوع جالب‌توجه دیگر مبدأ واردات قطعات به کشور است. بر اساس آمار گمرک اولین مبدأ واردات قطعه و قطعات منفصله به کشورمان، چین با سهم ۵۲ درصدی است. رتبه دوم و سوم مبادی واردات قطعه و قطعات منفصله را فرانسه با ۱۹ درصد سهم و جمهوری کره با سهم ۱۱ درصد در دست دارند. بعدازاین به ترتیب کشورهای ترکیه و ژاپن با سهم ۴ درصد و رومانی و امارات متحده عربی با سهم ۳ درصد قرار دارند.درصورتی‌که بخواهیم واردات قطعات منفصله به کشور را بر اساس داده‌های متعددی که وجود دارد، تحلیل کنیم به‌خوبی مشخص است که عمده افزایش صورت گرفته در این بخش به‌دلیل افزایش همکاری‌ها در فضای پساتحریم در بخش تولید خودروهای جدید و خودروهای مونتاژی چینی در کشور است.

بر اساس این آمار خودروهایی که کمتر از ۱۴ درصد و بین ۱۴ تا ۳۰ درصد ساخت داخل دارند، ۵۳ درصد سهم واردات را به خود اختصاص داده‌اند. قطعاتی که زیر ۳۰ درصد ساخت داخل دارند به‌دلیل اینکه نیازی به برخورداری از دانش فنی و پیچیدگی‌های قطعه‌سازی ندارند، بیشترین بهره را از صنعت خودرو کشور می‌برند.  این در حالی است که مجموع سهم خودروهای با ساخت داخل ۳۰ تا کمتر از ۵۰ درصد و خودروهای با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر، ۲۸ درصد را تشکیل می‌دهد. این‌ها عموماً خودروهای با قدمت بیشتری هستند که در ایران علاوه‌بر اینکه ارزش‌افزوده مونتاژ رادارند، موجب شده‌اند صنعت قطعه‌سازی ما به نحو گسترده‌تری در این خودروها فعال باشد. باوجوداین آمار نشان می‌دهد عمده قطعات منفصله برای تولید خودروهایی صورت گرفته که مونتاژی هستند و ساخت داخل کمتری دارند که دراین‌بین، چینی‌ها سهم بسیاری را به خود اختصاص داده‌اند.

صرفه در مونتاژکاری است

هرچند تحلیل آمار گمرک نشان می‌دهد که چینی‌ها سهم بالایی در صنعت خودرو کشور پیداکرده‌اند و مونتاژ محصولات آن‌ها در پساتحریم افزایش‌یافته است، اما کارشناسان به موضوعات دیگری در این میان اشاره می‌کنند. به اعتقاد آن‌ها ازآنجاکه برجام موجب گشایش در اقتصاد کشور شد، بنابراین تمایل خودروسازی ما به مونتاژ خودرو بیشتر شده است؛ چراکه سودآوری در این بخش به‌صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری به‌منظور راه‌اندازی خطوط تولید خودروهای با ساخت داخل است.

به عبارت بهتر، ازآنجاکه ساخت داخل خودرو عموماً نیاز به سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت در زنجیره تأمین، خطوط تولید و بحث خرید اتوماسیون در صنعت قطعه دارد که همگی اموری سرمایه‌بر هستند و ازسوی دیگر بازگشت و مستهلک شدن این سرمایه در طولانی‌مدت صورت می‌گیرد؛ بنابراین تمایل به واردات قطعات فول‌سی‌کی دی بیشتر است تا افزایش داخلی‌سازی. براین اساس هر چه ساخت داخل خودروها کمتر باشد ارزش سودآوری به نسبت سرمایه‌گذاری که انجام می‌گیرد، بیشتر است؛ بنابراین تمایل خودروسازان مونتاژکاری است تا تولید داخل.