◄ تشریح روند خصوصی‌سازی صنعت خودرو
با دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو، بالاخره در دولت دوازدهم دستورالعملی برای خصوصی شدن کامل دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور تدوین شد.
با دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو، بالاخره در دولت دوازدهم دستورالعملی برای خصوصی شدن کامل دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور تدوین شد.
اصغر خسروشاهی مشاور خودرویی وزیر صنعت،معدن و تجارت با انتقاد از روند خصوصی‌سازی خودروسازان در دولت‌های قبل، برنامه دولت دوازدهم برای خصوصی‌سازی این دو شرکت را تشریح کرد.
خسروشاهی با اشاره به این موضوع که سیاست و رویکرد وزارت صنعت، حمایت از تولید داخلی است، گفت: صنعت خودرو، به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود.
او بابیان اینکه در حال حاضر سالانه ۲ میلیون خودرو نیاز کشور است، گفت: طبیعتاً چنین ظرفیتی در بازار داخلی، فرصت بسیار مناسبی برای نوسازی و توسعه صنعت خودرو کشور است که باید از این فرصت استفاده کرد.
خسروشاهی افزود: صحیح نیست که چنین بازار بزرگی صرفاً در اختیار خارجی‌ها قرار گیرد.
مشاور خودرویی وزیر صنعت خاطرنشان کرد: نیاز بازار داخلی به خودرو و از طرف دیگر وجود ظرفیت مناسب تولید و وجود نیروهای متخصص فنی بومی زمینه را برای رشد و توسعه صنعت خودرو مهیا نموده است.
او گفت: من معتقدم باید به سمت تولید داخل حرکت کنیم ولی این به معنای آن نیست که رقابت وجود نداشته باشد. ما در داخل کشور می‌توانیم رقابت ایجاد کنیم تا تولیدکنندگان در رقابت با یکدیگر بهترین محصول را با قیمت و کیفیت مناسب به مردم ارائه کنند.
خسروشاهی حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی را بهترین راه برای توسعه و نوسازی صنعت خودرو عنوان نمود و گفت: یکی از سیاست‌هایی که باید دنبال شود، خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی است که باعث ایجاد رقابت و مدیریت حرفه‌ای در صنعت خودرو خواهد شد.
مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت به‌شدت از سیاست‌های خصوصی‌سازی حمایت می‌کند تصریح کرد: این کار در صنعت خودروسازی عملیاتی است و خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی در برنامه دولت است ولی ازنظر اجتماعی در جامعه بایستی آمادگی لازم وجود داشته باشد.
خسروشاهی افزود: با توجه به جایگاه و وسعت صنعت خودرو در کشور، دولت صرفاً تصمیم گیر نیست. نهادهای دیگری نیز تأثیرگذار هستند که باید همه دست‌به‌دست همدیگر دهند.
او با اشاره به اینکه ظاهراً سهم دولت در خودروسازان حدود ۲۰ درصد هست، خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که شرکت‌های خودروسازی همچنان دولتی هستند.
خسروشاهی با انتقاد از نحوه خصوصی‌سازی خودروسازان در دولت‌های قبلی گفت: سیاست‌های دولت‌های قبلی در خصوصی‌سازی خودروسازان اشتباه بوده است و خصوصی واقعی صورت نگرفته است. باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود که اهلیت آن را داشته باشند و تخصصشان در حوزه خودرو باشد.
او افزود: متأسفانه در روند خصوصی‌سازی، شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا اقدام به خرید سهام این دو شرکت نموده‌اند. لذا به نحوی اکثریت هیئت‌مدیره این دو شرکت در اختیار مدیران دولتی است.
خسروشاهی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد قطب سوم با محوریت ایدرو عملیاتی است، گفت: من با این شکل که دولت باید قطب سوم ایجاد کند، مخالف هستم. ما قرار است خصوصی‌سازی کنیم این به آن معنا است که دولت حضور نداشته باشد. پس معنا ندارد که قطب سوم با محوریت دولت صورت گیرد.
او در ادامه افزود: باید سیاست‌هایی ایجاد کنیم که خودروسازان خارجی یا بخش خصوصی در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کنند و قطب سوم با محوریت بخش خصوصی شکل گیرد. وزارت صنایع و دولت بایستی زمینه را مهیا کند و نه اینکه خودش سرمایه‌گذاری نماید.
خسروشاهی در پایان در خصوص قرارداد ایدرو و رنو نیز گفت: سهم ایدرو در قرارداد رنو حداقل و حدود ۲۰ درصد است. این سهم به‌نوعی تضمین‌کننده سرمایه‌گذار بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذار خارجی است.
او گفت: قرارداد ایدرو و رنو در حال مذاکرات نهایی است و به‌زودی مراحل اجرایی کار آغاز می‌شود.
