◄ دستور روحانی برای پیگیری سریع پرونده قاچاق خودرو
دهم تیرماه رئیس‌جمهور ضرب‌الاجل 15 روزه‌ای به وزیر صنعت داد تا متخلفان قاچاق خودرو و بی‌نظمی‌های بازار خودرو را شناسایی کند و اسامی آنها را به مردم و دستگاه قضا ارائه کند.
دهم تیرماه رئیس‌جمهور ضرب‌الاجل 15 روزه‌ای به وزیر صنعت داد تا متخلفان قاچاق خودرو و بی‌نظمی‌های بازار خودرو را شناسایی کند و اسامی آنها را به مردم و دستگاه قضا ارائه کند.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایسنا، 13 روز پس‌ازاین ضرب‌الاجل گزارش وزیر صنعت به دست رئیس‌جمهور رسید و با تجمیع گزارش وزارتخانه‌های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست‌جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ریاست‌جمهوری، از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حسن روحانی در «گزارش به مردم»، تاکید کرده است: اینک با تلاش مسئولان اجرائی و براساس بررسی مجموع گزارش‌ها، می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.
روحانی همچنین از معاون اول رئیس‌جمهوری خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و برای ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
متن گزارش رئیس‌جمهور به مردم به این شرح است: به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضائی اعلام نماید.
در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست‌جمهوری هم خواستم تا گزارش‌های لازم را تهیه و ارسال نمایند.
بنابر گزارش وزارت اطلاعات، این تخلف از طریق ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت‌سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت، تخلفات از طریق دست‌کاری در تاریخ ثبت‌سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام‌شده است.
در این گزارش، گروه‌های اصلی درگیر در تخلفات ثبت‌سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت‌سفارش معرفی‌شده‌اند.
اینک با تلاش مسئولان اجرائی و براساس بررسی مجموع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت. با توجه به تعهد رئیس‌جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند:
۱. به معاون حقوقی رئیس‌جمهور دستور می‌دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام‌شده، ضمن اعلام‌جرم به مقامات قضائی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.
۲. به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می‌دهم:
• طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده‌اند، بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
• با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.
۳. به وزیر دادگستری دستور می‌دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گران‌فروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست‌یافته‌اند، تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات مقرر اقدام نماید.
۴. به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می‌دهم:
• از ترخیص باقی‌مانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص‌کار را جهت اقدامات قانونی دراختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد.
• پرونده مالیاتی افراد و شرکت‌های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت‌نشده مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نماید.
۵. از معاون اول رئیس‌جمهور می‌خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
۶. از رئیس محترم قوه قضائیه می‌خواهم با توجه به اینکه ازنظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می‌رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.
