◄ تصویب ارز 4200 تومانی برای واردات قطعات خودرو

وزارت صنعت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات خودرو را تصویب کرد. ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام این خبر گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را در جلسه‌ای با این کمیسیون اعلام کرد.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایلنا، ملکی در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه‌شب شبکه دو سیما با اشاره به افزایش نرخ ارز در دولت‌های مختلف بابیان این‌که مشکل مدیریتی و برنامه‌ریزی وجود دارد، افزود: این بی‌برنامگی موجب می‌شود خودروساز و قطعه ساز هر دو دچار مشکل شوند و مردم هم ثبت‌نام می‌کنند اما به‌موقع نمی‌توانند خودروهای خود را تحویل بگیرند.

او بابیان این‌که قیمت مواد اولیه خودروساز در دو ماه اخیر 73‌درصد افزایش‌یافته است، ادامه داد: البته این دلیل نمی‌شود که خودروساز به همین میزان افزایش قیمت را بر روی محصولات خود اعمال کند.

ملکی بابیان این‌که تورم بخشی صنعت خودرو را که 12 و نیم تا 14‌درصد اعلام کردند منطقی نیست، افزود: اگر این فرمول‌ها جواب می‌داد نباید اکنون تا این اندازه اختلاف قیمت را در بازار داشتیم.

این عضو شورای رقابت گفت: در جلسه‌ای که با قطعه سازان و خودروسازان در اردیبهشت داشتیم آن‌ها اعلام کردند اگر قیمت خودرو 17‌درصد افزایش یابد، مناسب است.

ملکی بابیان این‌که تصمیمات دستوری در تولید جواب نمی‌دهد، افزود: اکنون 8‌هزار خودروی سمند در خودروسازی تبریز به علت نقص قطعه خوابیده است.

محمدحسن شجاعی‌فرد، رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت هم با حضور در این برنامه  درباره تاثیر افزایش نرخ ارزبر روی قیمت خودرو گفت: باید درصد ارزبری خودروها را اندازه‌گیری کنیم. خودروهایی تولید داخل حدود 22 تا 23‌درصد ارزبری دارند اما خودروهایی که قطعات آن به‌صورت کامل وارد می‌شود ممکن است تا 95‌درصد ارزبری داشته باشد.

شجاعی‌فرد با تاکید براین‌که خودروسازها نباید همه افزایش هزینه‌های خود را از مردم بگیرند، گفت: خودروسازها با توجه به افزایش هزینه‌های تولید باید هزینه خود ازجمله هزینه‌های مدیریتی و سفرها و خرج‌های اضافه را کم کنند ضمن این‌که در برخی زمان‌ها، خودروسازها سودهای کلانی داشتند و بانک، راه‌آهن و شرکت‌هایی را خریدند که می‌توانند در شرایط کنونی آن‌ها را بفروشند.

او افزود: برای مثال می‌توان افزایش 20‌درصدی قیمت خودروها را برای امسال نسبت به پارسال درنظر گرفت. تعداد محدودی خودرو باقیمت بالا در بازار فروخته می‌شود و مردم هم‌فکر می‌کنند قیمت‌ها این است درحالی‌که این‌گونه نیست.

شجاعی‌فرد با تاکید براین‌که باید جلوی رانت‌ها را گرفت، گفت: قیمت‌های کنونی خودرو در بازار، غیرواقعی است و مصرف‌کننده واقعی، آن را نمی‌خرد و فقط دلالان برای بازارگرمی می‌خرند.

رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با منطقی دانستن افزایش 20 درصدی قیمت خودرو گفت: برای تولید و طراحی و بهینه‌سازی خودروهای ملی باید از ظرفیت دانشگاه‌های داخل استفاده کرد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه سازان هم با حضور در این برنامه با اشاره به این‌که سیستم به‌گونه‌ای است که فقط دلال استفاده می‌کند، ادامه داد: خودروسازان 20‌هزار میلیارد تومان زیان داشتند و قطعه سازها هم زیان داشتند و برخی‌ها درحال تعطیل شدن هستند.

او افزود: شورای رقابت به‌گونه‌ای نامناسب قیمت‌گذاری می‌کند و ازآنجایی‌که مدیران دو خودروساز بزرگ، دولتی هستند آن را می‌پذیرند درحالی‌که اگر بخش خصوصی بود هرگز قبول نمی‌کرد.

نجفی‌منش اضافه کرد: شورای اقتصاد در سال 1376 قیمت‌گذاری خودروها را 5‌درصد زیر حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرد و این موضوع موجب شد که دلال‌ها از بازار خارج شدند و قیمت‌ها متعادل شد اکنون نیز باید به همان شکل، عمل کرد.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه قیمت‌ها را نباید بی‌ضابطه افزایش داد، گفت: قرار است هفته آینده در شورای رقابت بحث کنیم و شاید به این جمع‌بندی برسیم که از بانک مرکزی بخواهیم سبد خودروهایی را که برای آن دستورالعمل قیمت ارائه می‌کنیم میزان تغییرات را در این چند ماه اندازه‌گیری کنیم و با توجه به درصد تغییرات و فرمول‌هایی که داریم به قیمت خودروها اضافه می‌کنیم و این کار، علمی و منطقی است.

شیوا بابیان این‌که در شرایط کنونی باید نظارت کامل را بر روی همه موارد داشته باشیم، افزود: میزان افزایش تورم بر هر نوع خودروی تولید داخل را به‌طور جداگانه از بانک مرکزی استعلام می‌گیریم و متناسب با آن به قیمت خودروها اضافه می‌کنیم.

او با اشاره به این‌که وقتی اقتصاد از حالت تعادل خارج می‌شود فرمول‌ها هم باحالت عادی متفاوت است، گفت: در فرمول، تورم بخشی را درنظر می‌گیریم و بهره‌وری 2‌درصد به نفع مصرف‌کننده را از آن کسر می‌کنیم و بهبود کیفیت خودروها را هم در قیمت‌گذاری درنظر می‌گیریم اگر کیفیت، بهتر شده باشد 3 درصد اضافه و اگر بهتر نشده باشد 3‌درصد کم می‌کنیم.