◄ بازار سیاه و مشاغل کاذب با تداوم گرانی تایر؛ بحران لاستیکی
تداوم التهابات در بازار تایر باعث شده وزارت، صنعت معدن و تجارت با پیاده‌سازی طرحی موسوم به «طرح افق» بازار تولید و عرضه لاستیک را تحت کنترل خود درآورد. این طرح که جزئیات آن به رؤسای انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده است در بستر سامانه جامع تجارت ایران، قصد استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت را دارد.
شهریار خدیوفرد: «لاستیک اجاره‌ای برای معاینه فنی موجود است...» این پلاکارد تبلیغاتی به ظاهر ساده که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده و واکنش‌های زیادی را از سوی کاربران به همراه داشته است، در واقع نشان دهنده عمق مشکلاتی است که هم اکنون در بازار لاستیک به ویژه تایرهای سایز بزرگ، گریبان مصرف‌کنندگان را گرفته است.
بیشتر بخوانید:
انحصارطلبی تایرسازان و محدودیت‌های وارداتی؛ چرا تایر گران شد؟
موضوعی که نشأت گرفته از زیاده‌خواهی تولیدکنندگانی است که با وجود آگاهی از عدم توان تولید تایرهای مورد نیاز کشور و نبود مواد اولیه در شرایط تحریمی با اتکا بر حمایت‌های برخی از معاونان وزات صنعت، معدن و تجارت همچنان بر طبل انحصار در تولید می‌کوبند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر مغایرت میزان تولید با نیاز مصرف آنچه هم اکنون بیشترین تأثیر را بر افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها گذاشته، توزیع نامناسب و قطره چکانی است که همگام با ماهیگیری برخی از رانندگان از سیستم حواله‌ای توزیع و فروش تایرهای عرضه شده با نرخ مصوب در بازار آزاد، آشفتگی مضاعفی را برای این محصول استراتژیک به ارمغان آورده است.
کاهش ۲۵ درصدی تولید لاستیک در مرداد ماه
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تایر، در گفتگو با هفته‌نامه «حمل‌ونقل» در خصوص گرانی‌های اخیر بازار لاستیک به ویژه در تایرهای بایاس سایز بزرگ که ناشی از عدم امکان تأمین نیاز داخل از سوی تولیدکنندگان داخلی و ممنوعیت واردات ایجاد شده است گفت: «اینکه گفته می‌شود ۳۰ درصد از نیاز تایر کشور از طریق واردات تأمین می‌شود تعبیر درستی است اما در مورد تایرهای بایاس سایز بزرگ که بیشترین کاربرد را در حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر و بار برعهده دارد و افزایش قیمت بالایی را نیز تجربه کرده، باید توجه داشت که ظرفیت نصب شده کارخانجات داخلی بسیار بیشتر از نیاز کل کشور است.»
او در ادامه افزود: «آنچه در شرایط کنونی موجبات کمبود و افت تولید را فراهم آورده علاوه بر شرایط تحریمی و مشکلات تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه مشکلات نبود وضعیت مالکیت تولیدکنندگان اصلی همچون کیان تایر و پارس تایر است که در نتیجه خصوصی‌سازی با چالش مدیریتی مواجه هستند.» او به افت تولید حدود ۲۵ درصدی تایرهای بایاس در مرداد ماه اشاره کرد و گفت: «زمانی می‌توان از تولیدکننده انتظار عرضه با قیمت مصوب را داشت که مواد اولیه تولید نیز بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای تأمین شده باشد. این در حالی است که باوجود افزایش تولید ۱۰ درصدی در چهار ماهه ابتدای سال در مرداد ماه به واسطه بی‌سرانجامی نرخ ارز و صدور بخشنامه‌های متعدد شاهد افت حدود ۲۵ درصدی تولید بوده‌ایم.»
سخنگوی انجمن تایر در پاسخ به اینکه با وجود آگاهی تایرسازان از عدم توانایی تأمین نیاز بازار به واسطه مشکلات ارزی در جلسه تنطیم بازار که در راستای آزادسازی واردات تایرهای بایاس سایز بزرگ برگزار شد چرا از فرصت ارائه شده از سوی معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت استقبال کرده و وعده تأمین نیاز بازار را داده‌اید، گفت: «تایرهای سنگین از جمله کالاهایی است که مشمول ۲۵ قلم کالای اولویت‌دار برای تخصیص ارز مبادله‌ای می‌شود، اما مواد اولیه تولید لاستیک در ردیف این کالاها قرار نداشته و عملا امکان تولید تایر با نرخ اعلامی و درحالی‌که مواد اولیه با نرخ ارز بازار ثانویه تأمین می‌شود وجود ندارد و از توجیه اقتصادی برخوردار نخواهد بود.
بنابراین در جلسه تنظیم بازار ادله تولیدکنندگان ارائه شده و مقرر شد تا با قرار گرفتن مواد اولیه در ردیف کالاهای اولویت‌دار و تخصیص ارز مبادله‌ای به تولیدکنندگان برای تولید و تأمین نیاز بازار فرصت داده شود. همچنین در این جلسه تأکید شده تا میزان تایرهای عرضه شده و تراکنش‌های فروش برای نظارت بر نحوه توزیع در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شود.» او در خصوص پایان فرصت ارائه شده گفت: «به نظر می‌رسد تا پایان شهریور ماه به تایرسازان برای افزایش ظرفیت تولید زمان داده شده است، البته از زمان دریافت ارز و تا دریافت مواد اولیه به گپ زمانی زیادی نیاز است و احتمال دارد این زمان با کمی تأخیر همراه باشد.»
تنها، در پاسخ به توزیع نامناسب لاستیک در بازار و اظهار نظرات مطرح شده مبنی بر حضور تایرسازان به واسطه نمایندگان فروش برای کسب سود حداکثری از حاشیه گرانی‌های اخیر گفت: «بازاری که نظام توزیع کشور را برعهده دارد سیستم سنتی و شبکه‌ای پیچیده است که با روند صنعتی شدن تناقض دارد. ضمن آنکه نمایندگان فروش نیز درون همین بازار و با سیستم سنتی فعالیت می‌کنند. البته به نمایندگان فروش تأکید شده در صورت عدم رعایت مقررات شرکت نسبت به تعطیلی و برخورد قانونی اقدام خواهد شد، اما در شرایط کنونی فرصت‌طلبی در بازار حاکم بوده و به واسطه نبود اهرم‌ها و ابزار نظارتی کافی، شاهد عدم تبعیت صددرصدی نمایندگان از مقررات هستیم.
هر چند در صورت ارائه گزارش از تخلفات نمایندگان قطعا نسبت به بررسی و برخورد قانونی اقدام خواهد شد.» سخنگوی انجمن تایر در پاسخ به دلایل عدم به‌کارگیری تعاونی‌های توزیعی با وجود تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اولویت این بخش در مبادلات اقتصادی گفت: «سیستم و موازین مورد استفاده در شرکت‌ها اصلی جدایی‌ناپذیر در مبادلات محسوب شده که نحوه پرداخت، مهم‌ترین بخش آن است و در صورتی‌که تعاونی‌ها این موازین را رعایت کنند قطعا آماده همکاری هستیم.»
او افزود:« آنچه تحت عنوان رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی مورد استفاده برخی از فرصت‌طلبان قرار می‌گیرد تعاونی‌هایی است که مستقیما محصول را به دست مصرف‌کننده می‌رساند نه تعاونی‌های دلالان که متشکل از گروهی فروشندگان بازار بوده و به افزایش تنش‌ها دامن می‌زنند.» او در خصوص توزیع لاستیک به اتحادیه و تعاونی‌های حمل‌ونقلی گفت: «قطعا لاستیک توزیع شده از کانال این اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید و تایرسازان آمادگی هرگونه همکاری با این تشکل‌ها را دارند، اما هنوز هیچ درخواستی از سوی این گروه اعلام نشده است.»
خودتحریمی بوروکراسی
بررسی وضعیت کنونی بازار لاستیک به ویژه تایرهای بایاس سایز بزرگ و همچنین اظهارنظرهای متولیان بخش تولید مبنی بر چالش تأمین مواد اولیه وارداتی از عدم توانایی تایرسازان برای انجام تعهدات در ضرب‌الاجل تعیین شده ستاد تنظیم بازار حکایت داشته که نتیجه آن چیزی جز تداوم چالش در بازار عرضه و تقاضای محصولی استراتژیک نخواهد‌بود. احمدرضا متقی، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان تایر، در گفتگو با هفته‌نامه «حمل‌ونقل» در خصوص وضعیت بازار لاستیک و ایجاد مشاغل کاذبی همچون اجاره تایر برای دریافت معاینه فنی می‌گوید: «هم اکنون در بازار تایر به دلیل آنچه تأمین مواد اولیه گفته می‌شود شاهد کاهش تولید و عرضه هستیم به گونه‌ای‌که اکنون اکثر سایزها با افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی مواجه هستند.
بنابراین برخلاف ادعای مدیرکل دفتر صنایع سلولزی و شیمیایی وزارت صنعت، معدن و تجارت که از افزایش تولید و بهبود شرایط بازار تا زمان تعیین شده خبر می‌دهد به نظر می‌رسد در صورت عدم صدور مجوز واردات و سنگ‌اندازی مقابل تجار همچنان التهاب و روند افزایشی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.»
او به بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: «باوجود شرایط نامناسب لاستیک‌های سایز بزرگ و درحالی‌که معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تسریع در واردات و بهبود التهابات بازار با ارسال‌نامه‌ای به مرکز امور اصناف و بازرگانان تمدید یک‌ساله گواهی نمایندگی‌‌های منقضی شده را خواستار شده است، همچنان با عدم امکان ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز به واسطه همکاری نامناسب و نداشتن امکان ثبت شناسه کالا در این مرکز مواجه هستند.»
نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان لاستیک از سوء‌مدیریت دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان خودتحریمی یاد کرد و گفت: «در شرایطی که تمامی دستگاه‌ها همراه بخش خصوصی در تلاش برای رفع نیازهای کالاهای استراتژیکی همچون لاستیک هستند، اقدامات این‌چنینی که ناشی از مدیریت جزیره‌ای در برخی دستگاه‌های اجرایی است، خودتحریمی و زمینه خروج سرمایه‌ها و حرکت به سمت بازارهای غیررسمی را فراهم می‌کند.» او گفت: «کمبود لاستیک در بازار و فرصت‌طلبی برخی از افراد باعث شده شاهد افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها باشیم و در این شرایط ایجاد مشاغل کاذبی همچون اجاره لاستیک برای دریافت معاینه فنی که عملا سلامت شخص و جامعه را هدف گرفته گریز ناپذیر است.»
توزیع لاستیک بر مبنای پیمایش
تداوم التهابات در بازار تایر باعث شده وزارت، صنعت معدن و تجارت با پیاده‌سازی طرحی موسوم به «طرح افق» بازار تولید و عرضه لاستیک را تحت کنترل خود درآورد. این طرح که جزئیات آن به رؤسای انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده است در بستر سامانه جامع تجارت ایران، قصد استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت را دارد. هدف اصلی این طرح، اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از طریق رهگیری مالکیتی و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا به‌جهت تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا، جلوگیری از گران‌فروشی و تنظیم بازار است.
بنابراین با اجرای این طرح تمامی اعضای زنجیره تأمین کالا اعم از تولیدکننده، واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش ملزم به صدور و ثبت فاکتور تا مرحله مصرف‌کننده نهایی، در بستر سامانه جامع قرار خواهند گرفت. همچنین اطلاعات فاکتورهای صادر شده نیز از طریق شناسه یکتای آن قابل استعلام است، بنابراین با اجرای طرح این اطمینان وجود دارد که کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد و درصورت ارتکاب گران‌فروشی احتمالی توسط هریک از اعضای زنجیره تأمین، حق ثبت شکایت در سازمان‌های تعزیراتی و نظارتی برای افراد محفوظ است.
از سوی دیگر به دلیل محدود بودن ظرفیت تولید داخل و عدم نظارت صحیح بر توزیع لاستیک‌های وارداتی و احتمال احتکار این کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته که لاستیک سنگین را تا اطلاع ثانویه به‌صورت سهمیه‌ای بین کامیون‌داران توزیع کند. همچنین باتوجه به اینکه تمامی کامیون‌داران و اتوبوس‌داران از کارت هوشمند راننده و ناوگان برخوردارند، اطلاعات آنها در سازمان راهداری کشور ثبت شده و با اتصال کارت هوشمند راننده و ناوگان به سامانه بارنامه برخط، پیمایش هر وسیله نقلیه کاملا مشخص است. بنابراین با اجرای طرح افق و اتصال سامانه‌های سازمان راهداری به سامانه جامع تجارت، شناسایی رانندگان واجد شرایط و میزان نیاز واقعی آنها براساس پیمایش، به سهولت قابل تشخیص خواهد بود.
