◄ مردودی وزارت صنعت و خودروسازان در کسب اطمینان مردم

هفته گذشته قیمت‌گذاری خودرو با حواشی زیادی روبه‌رو شد و وزارت صنعت، شورای رقابت را از این پروسه کنار گذاشت. این درحالی بود که به گفته نماینده مجلس در شورای رقابت وزارت صنعت چنین اختیاری نداشته است.

به گزارش تین‌نیوز، یکشنبه‌شب گذشته، برنامه پایش نظرسنجی را برای نحوه قیمت‌گذاری خودرو در برنامه مطرح کرد که نتیجه آن کاملا با خط‌مشی وزارت صمت متفاوت بود.

به‌نظر می‌رسد مردم هنوز خواستار قیمت‌گذاری و نظارت دقیق در رابطه با خودروسازان هستند. خودروسازانی که بدهی‌های زیادی به قطعه‌سازان دارند، سهام شرکت‌های بسیاری را خریده‌اند و به گواه گزارش‌های وزارت صنعت، خودرو بی‌کیفیت تولید می‌کنند.

در پایان نظرسنجی برنامه پایش، 46.51‌درصد از شرکت‌کنندگان عنوان کردند، بهتر است قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شود، 26.8‌درصد گزینه بازار آزاد و 26.6‌درصد نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را به‌عنوان نهاد مناسب برای قیمت‌گذاری را انتخاب کردند.

این آمار نشان می‌دهد که بیش از 46 درصد شرکت‌کنندگان در این رای‌گیری به‌عنوان بخشی از جامعه مردم ایران اطمینانی به خودروسازان ندارند و به عبارتی مسئول گرانی خودرو  در بازار را خودروسازان می‌دانند. البته این تعداد وزارت صنعت را هم بی‌تقصیر نمی‌دانند.

در چنین شرایطی که خودروسازان به قطعه‌سازان بدهی‌های سنگینی دارند و کنترل بازار خودرو هم از دست دررفته است، باید در پی راهکار جدیدی برای ادامه حیات این صنعت مهم و اشتغال‌زا بود.

به عقیده کارشناسان، تنها راه باقی‌مانده برای صنعت خودرو ایران، خصوصی‌سازی صددرصدی است و باید درنظر داشت که 30 سال حمایت همه‌جانبه از این صنعت ما را به‌جایی رسانده که همه ناراضی هستند؛ پس باید راهکار جدیدی درنظر گرفته شود.

خصوصی‌سازی این واحدها اگر به قیمت شغل 30هزار کارگر هم تمام شود در درازمدت خواهد توانست مشکلات عدیده‌ای را حل کند و نه‌تنها خودروها استاندارد خواهند شد بلکه قیمت‌ها هم رقابتی خواهد شد.

دولت تدبیر و امید باید درنظر داشته باشد که حمایت از صنعت خودرو در شرایط کنونی به بهانه تحریم‌ها، نه‌تنها وضعیت را بهتر نخواهد کرد، بلکه باعث خواهد شد که با رفع تحریم‌ها هم صنعت خودرو نتواند به مسیر حقیقی توسعه برگردد و همچنان نیازمند کمک‌های دولتی باشد.