◄ واکنش‌ها به آزادسازی قیمت خودرو
گام نخست آزادسازی قیمت خودرو در کشور با چهار محصول ایران‌خودرو آغاز شد. به‌نظر می‌رسد خودروسازان و وزارت صنعت با این حرکت در پی نوع بازخورد جامعه و میزان نارضایتی‌ها از این افزایش قیمت ناگهانی هستند.
گام نخست آزادسازی قیمت خودرو در کشور با چهار محصول ایران‌خودرو آغاز شد. به‌نظر می‌رسد خودروسازان و وزارت صنعت با این حرکت در پی نوع بازخورد جامعه و میزان نارضایتی‌ها از این افزایش قیمت ناگهانی هستند.
به‌گزارش تین‌نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، در کمال تعجب محصولات ایران‌خودرو باقیمت‌های بسیار بالایی که برای آنها درنظر گرفته شد به‌سرعت فروش رفتند.
به‌این‌ترتیب هرچند ایران‌خودرو به طرفه‌العینی چهار محصول خود را با درنظر گرفتن ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش رساند، اما این اقدام روز گذشته واکنش‌های منفی و مثبتی به همراه داشت؛ به‌طوری‌که برخی افزایش قیمت‌ها در این شرکت را قانونی و برخی دیگر غیرقانونی خواندند؛ اما آنچه دست‌اندرکاران خودرو، بعضی از نمایندگان مجلس و همچنین مسئولان صنعتی بر آن اتفاق‌نظر دارند این است که خودروهای مذکور مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند و قیمت‌گذاری این خودروها که بالای ۴۵ میلیون تومان است با خودروسازان است.
حال اینکه چرا خودروساز با توجه به افزایش هزینه تولید از سمت اعمال تحریم‌ها، تاکنون اقدام به تغییر قیمت این خودروها نکرده خود جای سؤال دارد؛ اما همان‌طور که گفته شد این اقدام خودروساز روز گذشته با واکنش‌های متفاوتی همراه بود به‌طوری‌که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدام ایران‌خودرو به خبرگزاری تسنیم گفت: در بحث خودرو، سازمان حمایت و خودروسازان مسئول هستند و قطعاً درباره افزایش قیمت توضیح خواهند داد.
رحمانی افزود: پیش‌ازاین قیمت خودرو از دو فرمول تبعیت می‌کرد. قیمت محصولات پرتیراژ که در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومانی بودند و قیمت آنها از سوی شورای رقابت تعیین می‌شد و خودروهایی که در بازه قیمتی بیش از ۴۵ میلیون تومان قرار می‌گرفتند که قیمت‌گذاری این خودروها از حیطه وظایف شورای رقابت خارج و شرکت‌های خودروساز مسئول قیمت‌گذاری این محصولات بوده‌اند.
وزیر صمت اما در ادامه تأکید کرده است ازآنجاکه این محصولات در پیش‌فروش اخیر ایران‌خودرو جزو محصولات در بازه قیمتی بیش از ۴۵ میلیون تومانی بوده‌اند، نمی‌توان گفت اقدام ایران‌خودرو غیرقانونی بوده است. البته همان‌طور که رحمانی اشاره‌کرده است، افزایش قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان از شمول قیمت‌گذاری خارج است و خودروسازان می‌توانند به‌طور مستقل دراین‌ارتباط تصمیم‌گیری کنند.
اما این مسئله همواره از سوی وزارت صمت، به‌عنوان متولی اصلی صنعت خودرو نادیده گرفته می‌شد. آخرین بار در اواخر خردادماه گذشته و در زمان وزارت محمد شریعتمداری، بعد از اعلام نظر شورای رقابت در ارتباط باقیمت محصولات پرتیراژ، شریعتمداری اعلام کرد، شرکت‌های خودروساز می‌توانند قیمت محصولات بیش از ۴۵ میلیون تومانی خود را تا سقف ۶ / ۹ درصد افزایش دهند. بااین‌حال اما سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط با فروش محصولات ایران‌خودرو نظر دیگری دارد.
سیدیاسر رایگانی معتقد است ازآنجاکه وزارت صمت، سازمان حمایت را مسئول تعیین قیمت‌های جدید کرده و این سازمان همچنان مشغول بررسی قیمت خودرو است و هیچ قیمتی را به‌طور رسمی اعلام نکرده؛ بنابراین پیش‌فروش یادشده توسط شرکت ایران‌خودرو وجاهت قانونی ندارد و ازنظر سازمان تعزیرات مصداق گران‌فروشی است. دراین‌بین یکی از نمایندگان مجلس نیز تأکید داشته که خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان عملاً از شمول قیمت‌گذاری خارج بوده و قیمت آنها با توجه به شرایط بازار تعیین شود.
چرا سازمان حمایت اعمال‌نظر نکرد؟
آنچه مشخص است نکته مشترک میان سخنان رضا رحمانی، وزیر صمت و سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، تأکید بر نقش سازمان حمایت به‌عنوان متولی تعیین قیمت خودرو است حال‌آنکه رئیس این سازمان تاکنون اظهارنظری در مورد روند قیمت‌گذاری خودرو نکرده است و تنها رحمانی در چند مصاحبه اعلام کرده که سازمان حمایت درحال انجام کار کارشناسی روی قیمت خودرو است؛ اما تاکنون اقدامات کارشناسی این سازمان درباره قیمت خودرو رسانه‌ای نشده و این سازمان در سکوت خبری ظاهراً مشغول کار خود است.
بعد از حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری براساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و جایگزینی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به‌جای این شورا، سازمان حمایت نظر کارشناسی خود را در ارتباط با افزایش قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار اعلام کرد اما ازآنجاکه این اتفاق در روزهای پایانی وزارت شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و شخص وزیر پیشین نمی‌خواست افزایش قیمت خودرو در کارنامه وزارتش ثبت شود، نظر کارشناسی سازمان حمایت در آن زمان اعلام نشد.
اما در شرایطی که مسئولان سازمان حمایت ترجیح داده‌اند درزمینهٔ قیمت‌گذاری خودرو همچنان سکوت کنند؛ شهاب‌الدین بی‌مقدار، رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه در مجلس در گفت‌و‌گویی پرده از توافق جمعی خودروساز، دولت و مجلس برای افزایش قیمت خودرو برداشت.
ظاهراً جلسه‌ای میان خودروسازان و قطعه‌سازان و جمعی از مدیران دولتی با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزارشده و براین اساس با توجه به اینکه خودروسازان براین باورند که سود آنها بابت تغییرات قیمت خودرو در بازار صفر است و از تغییرات قیمتی حاشیه بازار سودی نمی‌برند، تصمیم براین گرفته‌شده که برای خودروهایی که از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج هستند خودروسازان براساس سنجش بازار اقدام به قیمت‌گذاری کند.
رئیس فراکسیون قطعه‌سازان در این زمینه عنوان کرده که اقدام ایران‌خودرو در پیش‌فروش چهار محصول خود باقیمت‌های جدید در همین راستا ارزیابی می‌شود. البته بی‌مقدار درباره قیمت محصولات پرتیراژ و در بازه زیر ۴۵ میلیون تومانی بار دیگر پای سازمان حمایت را وسط می‌کشد و می‌گوید: براساس تصمیماتی که در این جلسه گرفته شد، قرار براین است که در مورد خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان نیز، کارگروه تنظیم بازار با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به یک تصمیم مشترک برسند و قیمت این خودروها را به‌صورت رسمی تغییر دهند.
نکته قابل‌تأمل در میان سخنان بی‌مقدار این است که براساس تصمیمات گرفته‌شده در نشست رئیس مجلس با قطعه‌سازان قرار براین شد تا ابتدا خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبودند، اصلاح قیمت شوند و در مرحله بعد، خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان با مکانیسم تعیین‌شده که از سوی کارگروه کنترل بازار و سازمان حمایت اعلام خواهد شد، قیمت‌گذاری شوند.
