◄ نتیجه تفاوت ساختار حکمرانی ترکیه و ایران؛ تولید خودروی ملی واقعی

یک کارشناس حمل و نقل معتقد است «ریشه نتایج حاصل در صنعت خودروی ایران و ترکیه تنها در ساختار حکمرانی 2 کشور است و تا زمانی‌که این ساختار معیوب حکمرانی جراحی اساسی نشود نمی‌توان امیدی به تحرک و تحول در صنعت خودرو داشت».

به گزارش تین نیوز، مجید بابایی در مورد تفاوت خودروی ملی ما و ترکیه گفت: اتفاقی که در صنعت خودروی ترکیه طی دهه‌های اخیر افتاده نمی‌تواند لزوماً ارتباط معنی‌داری با توانایی شخص اردوغان داشته باشد و آنچه در صنعت خودروی ما علی‌رغم سبقه تاریخی در این عرصه رخ داده نیز لزوماً ارتباط معنی‌داری با توانایی یا ناتوانی مدیران ما نداشته است.

بیشتر بخوانید:

• چرا ترکیه توانست و ما نتوانستیم؟
• تفاوت‌های صنعت ساخت خودرو در ترکیه و ایران
•   ترکیه از خودروی ملی خود رونمایی کرد
• چگونه نخستین خودروی ملی ترکیه به یک رسوایی تاریخی تبدیل شد؟

او تاکید کرد: ریشه نتایج حاصله در صنعت خودروی ایران و ترکیه تنها در ساختار حکمرانی 2 کشور است، در یک سو ساختاری که درآمد سرانه ترکیه بدون نفت را از مرز 2 برابری ایران گذراند و در مقابل ساختاری که ایران را با سالی 100 میلیارد دلار صادرات نفت از مدار رقابت منطقه‌ای در عرصه‌های اقتصادی خارج کرد.

بابایی افزود:  ترکیه حتی بدون خودروی ملی هم سالیانه بالغ بر 10 میلیارد دلار صادرات خودرو داشته است یعنی همان صنعت مونتاژی فورد و فولکس و تویوتا برایش این مقدار ارزآوری داشته اما ما حتی در اوج تولید روزانه بیش از یک میلیون خودرو غیر از صادرات تعدادی محدود خودروی خارج از دایره رقابت بین‌المللی که به عراق و سوریه صادر کردیم نتوانستیم در این عرصه موفقیتی داشته باشیم.

به گزارش تین نیوز، وی ادامه داد: صنعت خودروی جهان تبلور مشارکت و همکاری فناورانه است و بدون آن پا گذاشتن به این عرصه ممکن نیست.

بابایی خاطرنشان کرد: ساختار حکمرانی کشور به گونه‌ای است که اول به‌دلیل پایین ماندن درآمد سرانه که ریسک بازکردن درهای کشور برای حضور رقبای خارجی را افزایش می‌دهد و دوم به‌دلیل فقدان دیپلماسی کلان و پایین نگهداشته شدن روابط مطلوب بین‌المللی با بازیگران صنعت خودرو، هیچ‌گاه شرایط را برای تلاش های فرامرزی و بیرون آوردن صنعت خودرو از پوستین اتکا به حمایت دولت مهیا نکرده است.

این کارشناس گفت: تا زمانی‌که این ساختار معیوب حکمرانی جراحی اساسی نشود نمی‌توان امیدی به تحرک و تحول در صنعت خودرو داشت همانطور که در سایر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز چنین امکانی به‌درستی حاصل نشده است.