◄ چرا نمی‌توان به حذف قیمت گذاری دستوری امیدوار بود
متاسفانه تصمیم گیرندگان در کشور ما خود را ملزم به پاسخگویی نمی داند. اینجاست که به آنها اجازه داده می شود که با سیاست‌ها و تصمیم‌گیری ها با زندگی مردم بازی کند، پس نمی توان خیلی امیدوار بود که این کاهش قیمت باعث شود که نرخ گذاری دستوری کنار گذاشته شود.
قیمت خودرو در بازار داخلی مدتی است که بواسطه کاهش نرخ ارز روند کاهشی پیدا کرده است. البته کاهش قیمت خودروهای خارجی محسوس تر است. در همین راستا برخی از کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقد هستند که الان بهترین شرایط برای کنار گذاشته شدن روندی به نام قیمت گذاری دستوری است که سال هاست سایه آن بر بازار خودرو سنگینی می کند و نه تولیدکنندگان از عملکرد آن رضایت دارند و نه مصرف کنندگان.
برخی فعالان بازار بر این باروند که آزاد سازی قیمت 18 خودروی کم تیراژ از سوی شورای رقابت در راستای همین بحث عبور از قیمت گذاری دستوری و عقب نشینی آن در صنعت خودرو بوده است. اما آیا واقعا چه اندازه احتمال کنار گذاشته شدن این تصمیم و سیاستگذاری در بازار خودرو وجود دارد و آیا می توان به عبور از نرخ گذاری دستوری امیدوار بود؟ فربد زواه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با «تین نیوز» می گوید تا زمانی که مرجعی برای رسیدگی به عملکرد این سیاستگذاری وجود نداشته باشد نمی توان امیدوار بود که به این راحتی کنار گذاشته شود.
زاوه می گوید: باید توجه داشت که سیاست نرخ گزاری دستوری تا اینجا که یک پروژه ناموفق بوده است، اما تاکنون هیچ کسی جسارت آن را نداشته است که از کنارگذاشته شدن آن سخن بگویید. در همین رابطه وقتی مردم شاهد اصرار به یک پروژه ناموفق از سوی تصمیم گیرندگان و قانون گذاران هستند این ابهام و مساله را ایجاد می کند که شاید نفعی پشت این تصمیم برای برخی از تصمیم گرندگان وجود دارد که با وجود ضرر زیاد بر ادامه آن اصرار می کنند. همنا طور که عین همین نگرانی را در دلار 1200 زمان احمدی نژاد داشتیم. پس نگرانی به فرد و یا گروه و جناح خاصی مربوط نیست.
وی می افزاید: پس نباید انتظار داشت که در حال حاضر چون قیمت دلار در کشور کاهش پیدا کرده و بواسطه آن قیمت خودرو نیز ریزش کرده پس باید نرخ گزاری دستوری کنار گذاشته شود. چرا؛ چون این ریزش قیمت در کشورپایدار نیست و تورم کاهش پیدا نکرده بلکه یک شیب تنظیم بازار است که در دی ماه به خاطر عدم عرضه متوقف شده بود و الان دوباره شروع به کار کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تصمیم گیرندگان در کشور خود را ملزم به پاسخگویی نمی دانند، خاطرنشان می کند: لذا به عقیده من این دو موضوع دو بحث کاملا متفاوت هستند. متاسفانه تصمیم گیرندگان در کشور ما خود را ملزم به پاسخگویی نمی داند. اینجاست که به آنها اجازه داده می شود که با سیاست‌ها و تصمیم‌گیری ها با زندگی مردم بازی کند و سرمایه آنها را اینگونه از بین ببرند. پس نمی توان خیلی امیدوار بود که این کاهش قیمت باعث شود که نرخ گذاری دستوری کنار گذاشته شود.
او در ادامه تاکید می کند: شورای رقابت بعد از 16 سال فعالیت خود چه عملکرد مثبتی داشته است و دستاورد آن چیست آیا قیمت کنترل شده یا بازار رقابتی شده و یا کیفیت بالا رفته است؟ پاسخ روشن است؛ هیچکدام. وقتی شما نمی توانید از رییس شورای رقابت سوال کنید که چه دستاوردی در طول مدیریت خود داشته اید چگونه انتظار دارید به این راحتی روند قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود.
