پیش‌نیاز واگذاری خودروسازان چیست؟
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: ضرورت و پیش نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: ضرورت و پیش نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) است.
به گزارش تین نیوز، ۱۴ آذرماه امسال جلسه ای در راستای الزامات واگذاری برای شرکت های ایران خودرو و سایپا با حضور رییس سازمان خصوصی سازی، رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت برگزار شد تا هر چه سریع تر تصمیماتی در راستای تعیین تکلیف واگذاری سهام این دو شرکت بزرگ خودروسازی اتخاذ شود.
بر اساس نامه منتشر شده، این جلسه در سازمان خصوصی سازی به منظور تحقق هدف «ارتقای سطح کارایی، بهره وری و نوآوری در صنعت خودروی کشور» و همچنین «رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی گری صنعت خودرو» تشکیل و موارد مدنظر مورد توافق قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد تا سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با محورهای در نظر گرفته شده توسط وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی سازی ارسال شود.
نخستین محور در این زمینه بهبود فضای تولید و کسب و کار و ارتقای سطح رقابت پذیری و پیش بینی پذیری صنعت خودرو است.
در این زمینه، «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: ضرورت و پیش نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) است، زیرا وقتی کسی به دنبال خرید خودروسازی است باید بداند چه اتفاقاتی قرار است در این صنعت بیفتد و چه آینده ای باید برای آن متصور بود؟
وی ابراز امیدواری کرد: این مهم به عنوان یک سند بالادستی توسط مراجع ذی ربط در کشور مورد تصویب قرار بگیرد تا ضمن تبدیل شدن به یک سند کاربردی، با تغییر دولت ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت یا تغییر مجالس، دچار تغییر نشود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور یادآور شد: از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون کارشناسان در خصوص اسناد بالادستی صنعت خودرو که مهم ترین آن سند چشم انداز ۱۴۰۴ است و باید ملاک عمل و فصل الخطاب همه دولت ها و مجالس قرار بگیرد، صحبت کرده اند.
وی در خصوص سایر بندهای نامه یاد شده، خاطرنشان کرد: عدم مداخله دولت در صنعت خودروسازی و همچنین خروج محصولات از شمول قیمت گذاری دستوری که اکنون ساز و کار موقت آن را با فروش خودرو در بورس کالا شاهد هستیم، از جمله موارد بسیار خوب طرح شده است که به طور قطع به نفع صنعت خودرو و قطعه سازی خواهد بود.
محبی نژاد بیان داشت: مداخله نکردن دولت در بنگاه ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه ای برای بنگاه ها ایجاد نکند از دیگر محورهای این توافق بوده است، به گونه ای که برای همه فعالان صنعت خودرو، شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت شفاف و قابل پیش بینی باشد.
وی ادامه داد: این بدان معناست اگر در مواردی تصمیمات دولت و مداخله در قیمت گذاری ها سبب زیان دهی صنعت شده، باید جبران خسارت انجام شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور خاطرنشان کرد: در تهیه و تدوین موارد پیش گفته که در قالب این نامه منتشر شده و بخش هایی از آن تا پایان بهمن ماه و مابقی تا پایان امسال باید شکل اجرایی به خود بگیرد، ضمن حضور وزیر اقتصاد، رییس هیات عامل ایدرو، رییس سازمان خصوصی سازی و همچنین مسوولان وزارت صمت در جلسات مربوطه، از آرا و نظرات بخش خصوصی و به ویژه این انجمن استفاده شده است.
به گزارش تین نیوز، بر پایه این نامه، خروج قیمت گذاری دستوری همه محصولات ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۱۴۰۱ از دیگر توافقات این جلسه بود که در این راستا اعلام شد تا ساز و کار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱۴۰۱ توسط وزارت صمت ارائه شود.
همچنین در این جلسه تصمیمی مبنی بر واگذاری سهام تودلی ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری اتخاذ و مقرر شد تا در صورت عدم واگذاری سهام تودلی در شرکت های ایران خودرو و سایپا از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد حق رای ناشی از این سهام در مجامع این شرکت ها سلب شود.
