چالش‌های اجرای بیمه شخص ثالث
تین نیوز | اجرای پنج ساله آزمایشی «قانون جدید بیمه شخص ثالث»، در نیمه سال 92 به پایان رسید و مجلس برای بازنگری نهایی آن برای یکسال دیگر؛ یعنی تا پایان شهریور 93، قانون کنونی را تمدید کرد. اینک قانون بیمه شخص ثالث به عنوان یک پروژه مطالعاتی در راس هرم بازار بیمه کشور قرار گرفته است؛ زیرا مجلس برای بررسی نهایی آن در انتظار گزارش توجیهی دولت از نقاط ضعف و قوت اجرای قانون بیمه شخص ثالث است.
سهم بیمه شخص ثالث از بازار
سهم بیمه شخص ثالث در بازار بیمه گری قابل توجه است، طبق آمارهای منتشر شده ازسوی بیمه مرکزی ایران، بیمه‌های بازرگانی تا پایان 9 ماه ابتدایی سال 92، بیش از 11 هزار و 680 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده‌اند که بیش از 4 هزار و 940 میلیارد تومان از این مبلغ، بابت صدور نزدیک به 12 میلیون فقره بیمه‌نامه مربوط به حق بیمه شخص ثالث بوده است.
هرچند این بیمه اجباری نزدیک به 42 درصد کل پرتفوی بیمه‌ها را به خود اختصاص داده و بیمه گران طبق آخرین آمارمنتشر شده در 9 ماه پایانی سال 92، برای جبران خسارت 927 هزار پرونده، بیش از 2 هزار و 752 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌اند.
«شخص ثالث» منتظر گزارش دولت
محمدابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص نقاط قوت و ضعف قانون بیمه شخص ثالث، بزرگ‌ترین مشکل این قانون را ملاحظات اجتماعی-سیاسی می‌داند که همواره بر ملاحظات اقتصادی حاكم بوده است. او در این باره تاکید می‌کند که «بیمه مرکزی در تلاش است تا قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت كنند.»
پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفت: مجلس برای بررسی قانون بیمه شخص ثالث نیازمند گزارش دولت است تا بتواند با جمع‌بندی موارد مطروحه بهترین اصلاحات را انجام دهد. وی افزود: اگر قانون کنونی دارای اشکالات زیادی است، بدون تردید دولت وقت در ارائه گزارش‌های توجیهی ازنقاط قوت و ضعف آن در اجرا کوتاهی کرده است.
پورابراهیمی ادامه داد: بدون تردید، کمیسیون اقتصادی مجلس در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نظرات کارشناسان صنعت بیمه را مدنظر قرار داده و در نهایت قانونی منطبق با مبانی صنعت بیمه تصویب خواهد کرد.
وی درخصوص راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث گفت: باید با استفاده از تجارب سایر کشورها و توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور، مبنای محاسبه بیمه شخص ثالث، راننده خودرو قرار داده شود، اما درحال حاضر که هنوز گزارشی از سوی دولت در این خصوص ارائه نشده، صحبت در این مورد زود است.
ارزیابی ریسک برای راننده
در قانون جدید
محمد ابراهیم امین در خصوص بیمه شخص ثالث اضافه کرد: «شركت‌های بیمه عملیات انتقال ریسك را بر عهده می‌گیرند؛ ولی حق ارزیابی ریسك را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن و تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است كه برای ماشین‌هایی كه ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌كنیم.»
وی افزود: از طرفی 80 درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است، این در حالی است كه در ارزیابی ریسک با خطای انسانی كاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی دهد. رئیس‌کل بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش كه «پیشنهاد بیمه مركزی در قانون جدید چیست؟» اظهار کرد: «پیشنهاد بیمه مركزی این است كه قانون به نوعی اصلاح شود كه برای راننده هم ارزیابی ریسك صورت گیرد. ارزیابی ریسك راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهینامه، سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی است.»
ملاحظات سیاسی-اجتماعی
در ادامه این گفت‌وگو، از رئیس‌کل بیمه مرکزی در خصوص تصادف با ماشین‌های گران قیمت سوال شد و این موضوع كه تعهدات مالی شخص ثالث كفاف مخارج این تصادفات را نمی‌دهد. وی در این رابطه چنین پاسخ داد: «زمانی مسوولیت در مقابل شخص ثالث بیمه می‌شود، اما یك موقع مسوولیت را در برابر خسارت مالی بیمه می‌كنید.
این قانون بین این دو رابطه برقرار می‌كند. قانون اذعان دارد سقف تعهدات جانی 5/2 درصد تعهدات مالی داشته باشد؛ ولی این مبلغ كف و اجباری است و این از مشكلات قانون فعلی است هر چند شما می‌توانید تعهد مالی بالاتر هم بخرید.» امین تصریح کرد: در قانون شخص ثالث ملاحظات اجتماعی-سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاكم است و بیمه مركزی تلاش می‌كند قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت كنند.
معتقدم تا ملاحظات سیاسی و اجتماعی در تصمیمات وزن واقعی را پیدا نكند، وضع به همین منوال است. فضای منفی در مورد بیمه‌ها به‌وجود آمده و فضای كسب‌و‌كار در صنعت بیمه نامتوازن است و ریسك سیاسی در صنعت بیمه بالا است.
سه اشکال اساسی
معصوم ضمیری، یکی از کارشناسان صنعت بیمه نیز قانون بیمه شخص ثالث را همراه با سه مشکل اساسی دانست و گفت: «تعیین‌كننده نرخ حق بیمه شخص ثالث هیات دولت است که خارج از اختیار بیمه‌گر و بیمه‌گذار است، مشكل دوم این است كه قوه دیگری سقف تعهدات بیمه‌گر را تعیین می‌كند و بخش عمده‌ای از خسارت بیمه شخص ثالث مربوط به دیات است که بهای دیه یك فرد مسلمان را قوه قضائیه در پایان هر سال تعیین می‌كند.»
این کارشناس افزود: «اشكال سومی كه در این رشته وجود دارد مربوط به فروش اجباری بیمه شخص ثالث است؛ یعنی در صورتی كه فردی به یكی از شركت‌های بیمه مراجعه كند و خواهان خرید بیمه‌نامه باشد، شركت‌های بیمه مجبورند كه این بیمه‌نامه را به متقاضی بفروشند.» به گفته ضمیری، «بیمه شخص ثالث تبدیل به محصولی شده است كه در دنیا مشابهی ندارد.
یك نهاد، قیمت فروش را و دیگری میزان خسارت را تعیین می‌كند و شركت‌های بیمه نیز ناچارند این بیمه‌نامه را بفروشند. نتیجه آن می‌شود كه همه اذعان كنند بیمه شخص ثالث مشكل دارد.»
نبود شبکه یکپارچه
یونس مظلومی کارشناس دیگر صنعت بیمه نیز، عوارض تحمیلی به بیمه شخص ثالث را یکی از چالش‌های قانون بیمه شخص عنوان کرد و گفت: دراصلاح قانون بیمه شخص ثالث می‌توان با اصلاح موارد قانونی عوارضی را که به صنعت بیمه تکلیف شده، حذف کرد.
مظلومی با یادآوری اینکه صنعت بیمه هنوز نتوانسته با طراحی یک «پایگاه داده» با تقلبات بیمه مقابله کند افزود: افزایش میزان دیه به‌خصوص در جرح‌ها انگیزه سودجویان را برای گرفتن خسارات ساختگی افزایش داده است.
