◄ موافقتنامه همکاری بین دولت‌های ساحلی خزر و منافع ملی
تصویب لایحه موافقتنامه همکاری میان دولت‌های ساحلی دریای خزر می تواند امنیت حمل کالا با حفظ محیط زیست دریایی برای ایران و سایر کشورهای عضو را ارتقا دهد و همچنین با حذف اختلافات، بر تسریع روند حمل کالا و مسافر کمک کند.
لایحه موافقتنامه همکاری میان دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل دریایی و جاده‌ای چند روز پیش تصویب شد.
به گزارش تین نیوز، در لایحه موافقتنامه همکاری میان دولت‌های ساحلی دریای خزر از جمله ایران، قزاقستان و روسیه براساس اصول برابری در زمینه حمل و نقل در منطقه دریای خزر همکاری خواهد شد اما این لایحه به چه مواردی اشاره دارد؟
در شهریور ماه سال گذشته، رئیس‌جمهور لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حمل ونقل بین دولت‌های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان را برای تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
حسن روحانی در آن زمان، نظر به تمایل دولت‌های ساحلی دریای خزر به گسترش روابط دوستانه و حسن همجواری و همچنین با توجه به اهمیت همکاری میان کشورهای آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان در زمینه حمل و نقل برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی و لزوم سازماندهی همکاری‌های متقابل، این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این لایحه هفدهم شهریور ماه امسال و پس از یک سال تصویب شد و در آن، درباره شرایط انتقال کالا میان کشورهای عضو، میزان اخذ مالیات و تشریفات گمرکی همسان، و مکانیزم رسیدگی به تخلفات کشورهای عضو نوشته شده است.
بنابر نظر کارشناسان، تصویب این قانون می تواند امنیت حمل کالا با حفظ محیط زیست دریایی برای ایران و سایر کشورهای عضو را ارتقا دهد و همچنین با حذف اختلافات، بر تسریع روند حمل کالا و مسافر کمک کند.
این در حالی است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز به همکاری‌های اقتصادی، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی در زمینه حمل و نقل، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر بین ۵ کشور عضو (ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان) و در راستای تقویت هر چه بیشتر همکاری‌های ایشان در حوزه دریای خزر در سال 97 به امضا رسیده است.
