◄ کرایه حمل ناوگان دریایی غیرایرانی بازنگری می شود؟
در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد فهرست کدتعرفه های مشمول پرداخت 10 درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی مورد بازنگری قرار گیرد.
در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد فهرست کدتعرفه های مشمول پرداخت 10 درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش تین نیوز، به استناد جز 4 تبصره 3 ذیل ماده 1 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی باید 10 درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی دریافت شده و به حساب صندوق واریز شود.
با توجه به اینکه اعلام نظر درباره امکان خروج این کدتعرفه ها، نیازمند کار کارشناسی است، اعضای کارگروه تصمیم گرفتند در مکاتبه ای از دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار با دفتر صنایع شیمیایی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت تهیه این فهرست را به عهده دارند، بخواهند نشستی را ترتیب داده شده و درخواست بخش خصوصی با حضور نمایندگان دستگاه های مربوط بررسی شود.
به استناد جز 4 تبصره 3 ذیل ماده 1 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی باید 10 درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی دریافت شده و به حساب صندوق واریز شود.
ابهام در عبارت ناوگان دریایی غیر ایرانی
مسئله دیگری که درباره این ماده قانونی مطرح شد، ابهام در عبارت ناوگان دریایی غیر ایرانی بود.
بر اساس قانون مرجع رسمی برای استعلام ناوگان، سازمان بنادر و دریانوردی است که مأموریت ثبت کلیه شناورهای ساخت داخل را بر عهده دارد.
هرچند این ابهام ناشی از برداشتی است که صندوق دریایی از متن قانون دارد. صندوق دریایی در پاسخ استعلام دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار با استناد به استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تأکید دارد منظور از عبارت ناوگان غیرایرانی، ناوگانی است که ساخت و تولید خارج از کشور باشد و ارتباطی به پرچم ندارد.
با توجه به اینکه استناد صندوق دریایی به استعلامی است که حدود 10 سال قبل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شده، بنابراین اعضای کارگروه تصمیم گرفتند، استعلام جدیدی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود تا این ابهام نیز برداشته شود.
بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی در حال حاضر تعداد ناوگان ساخت ایران، بسیار اندک است و اگر منظور این قانون از ناوگان غیرایرانی، محل ساخت ناوگان باشد یعنی همه تجار ملزم به پرداخت این عوارض هستند، چون همه باید از ناوگان غیرایرانی استفاده کنند.
