مسوولیت متصدیان حمل‌ونقل دریایی در حمل مسافر
یکی از انواع مورد استقبال و شیوه‌های رایج حمل‌ونقل مسافر، حمل‌ونقل دریایی است. در این قسمت مطابق با وعده قبلی از مسوولیت شرکت‌ها و متصدیان حمل‌ونقل دریایی در خصوص حمل و جابه‌جایی مسافران و گردشگران خواهیم گفت.
یکی از انواع مورد استقبال و شیوه‌های رایج حمل‌ونقل مسافر، حمل‌ونقل دریایی است. در این قسمت مطابق با وعده قبلی از مسوولیت شرکت‌ها و متصدیان حمل‌ونقل دریایی در خصوص حمل و جابه‌جایی مسافران و گردشگران خواهیم گفت.
گرچه بیش از 90 درصد حمل‌ونقل کالا و تجارت جهانی با کشتی‌ها و از طریق دریا انجام می‌پذیرد، اما در خصوص حمل مسافر این تعداد بسیار اندک است و در مقایسه با سایر حمل‌ونقل‌ها، کمتر انجام می‌گیرد.
اثبات خسارت با کیست؟ مسافر یا متصدی حمل‌ونقل؟
قواعد مشتمل بر حمل‌ونقل دریایی، برای اولین بار در شهر بروکسل تحت عنوان قواعد لاهه در سال 1924 به شکل یک کنوانسیون و قانون بین‌المللی درآمد. کشورها از این کنوانسیون استقبال کم‌نظیری به عمل آوردند و یکی پس از دیگری به آن پیوستند. ایران در سال 1344 به معاهده لاهه ملحق شد و در شهریور همان سال قانونی را به تصویب رساند(قانون دریایی ایران) که با تغییرات اندکی، نشان‌دهنده و بیانگر مقررات لاهه بود.
ماده 113 قانون دریایی ایران، در خصوص فوت یا صدمات بدنی در اثر خطای متصدی حمل مقرر می‌کند: متصدی حمل، مسوول خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی مسافر است؛ مشروط بر آنکه:
1- حادثه‌ای که منجر به ایجاد خسارت شده در جریان مسافرت و بر اثر غفلت و تقصیر متصدی حمل یا ماموران مجاز وی حین انجام وظیفه پیش آمده باشد.
2- در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق یا غرق شدن کشتی باشد. (فرض این است که حادثه بر اثر تقصیر یا غفلت متصدی حمل یا ماموران مجاز او اتفاق افتاده است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود).
قانون‌گذار ایرانی مسوولیت مواردی را که خسارت در اثر حوادثی چون تصادم، به گل نشستن، حریق، انفجار و غرق شدن باشد، فرضا بر عهده متصدی گذاشته است. در موارد غیر از سوانح فوق، این مسافر است که باید در محکمه ثابت کند، باعث خسارت و دلیل وقوع خسارت فعل یا ترک فعل، متصدی بوده است. فرض قانون‌گذار در خصوص تقصیر متصدی تنها به موارد مذکور محدود می‌شود.
در مواردی که بیان شد نیز اگر متصدی حمل ثابت کند، فوت یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر یا غفلت خود مسافر بوده یا عمل مسافر در وقوع آن تاثیر داشته دادگاه بر حسب مورد متصدی حمل را کلا یا جزئا از مسوولیت بری خواهد کرد. (ماده 114 قانون دریایی).
سقف مسوولیت متصدی حمل تا چه میزان است؟
ماده 115 قانون دریایی که در سال 1391 دستخوش اصلاحاتی شده است، مسوولیت متصدی حمل در مورد فوت یا صدمات بدنی وارد به مسافر در حمل‌ونقل داخلی را تا میزان مقرر در قانون مجازات اسلامی می‌داند. به عبارت دیگر در صورتی که خسارت به وقوع بپیوندد و دادگاه با توجه به نظریات کارشناسی قصد داشته باشد شرکت حمل را محکوم به میزان خاصی کند باید با امعان نظر به قانون دیات، مقدار خسارت را مشخص کند. از سوی دیگر متصدی حمل و مسافر می‌توانند طبق قرارداد خصوصی مسوولیت‌های بیشتری را تعیین کنند.
چه کسانی می‌توانند اقامه دعوی کنند؟
دعاوی خسارات ناشی از صدمات بدنی به مسافر به وسیله شخص مسافر یا به نمایندگی از طرف او اقامه خواهد شد. در مورد فوت مسافر، خسارات باید فقط به وسیله نمایندگان قانونی او یا وراث یا اشخاصی که تحت تکفل او بودند، اقامه شود؛ مشروط بر اینکه اشخاص مذکور مطابق قانون دادگاه رسیدگی‌کننده حق مطالبه داشته باشند.
از سوی قانون‌گذار ایرانی برای مسافران گرچه حق اقامه دعوی تعیین و وضع شده است لیکن اقامه این حق محدود به مواعد مشخصی است و در صورتی که مسافر در این مواعد دعوی خود را طرح نکند، دادگاه رسیدگی‌کننده، دعوی او را استماع نخواهد کرد و به آن رسیدگی نمی‌کند؛ گرچه حقیقتا مسافر متضرر و دچار خسارت شده باشد. از طرفی در موردی که به مسافر صدمات بدنی وارد شود، باید ظرف 15 روز از تاریخ پیاده شدن، اخطار کتبی به متصدی حمل، دایر بر وقوع صدمات بدنی تسلیم کنند. در غیر این صورت فرض این است که مسافر سالم پیاده شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
مطابق ماده 120 قانون دریایی ایران، دعاوی جبران خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی به مسافر پس از دو سال مشمول مرور زمان می‌شود. مرور زمان در دعاوی مربوط به صدمات بدنی از روز پیاده شدن مسافر از کشتی شروع می‌شود و در خصوص فوت، مرور زمان از زمانی که مسافر باید از کشتی پیاده می‌شد، شروع می‌شود. همچنین این ماده مقرر می‌دارد، در صورتی که صدمات بدنی طی سفر ایجاد شده و پس از پیاده شدن مسافر منجر به فوت او شود، مرور زمان از تاریخ فوت وی محاسبه می‌شود مشروط بر اینکه از تاریخ پیاده شدن تا فوت مسافر بیش از سه سال نگذشته باشد.
