اهمیت برگشت معوقه‌ها به بانک‌ها چیست
وبلاگ تین نیوز | رسوبات مالی حاصل از دیون و مطالبات معوقه شبکه بانکی همه‌ساله رشد بی‌رویه‌ای در بانک‌ها داشته است ولی هیچ تناسبی با عرف و استاندارد مطالبات ندارد. این موضوع می‌تواند زنگ‌خطر به بازار پولی کشور باشد و از طرف دیگر موجب تشویش و نگرانی برای سپردهگذارها شود.
آنچه که از مجموع اطلاعات و اخباری که از سوی منابع مختلف منتشر می‌شود، آن است که یکی از پارامتر‌هایی که این حجم بدهی معوقه را تشدید کرده(جدا از مسائل اقتصادی و تحریم‌ها) عدم علاقه مسئولان بانک‌ها به پیگیری و وصول این مطالبات است.
ورود به چگونگی و کمرنگ‌‌بودن پیگیری مسئولانه متصدیان بانک‌ها، کار کارشناسی گسترده‌ای نیازمند است که در این یادداشت نمی‌گنجد. حال چنانچه اقداماتی به‌عمل آید تا بستر برگشت معوقه‌ها به بانک‌ها فراهم شود، مزایای بسیاری برای منافع ملی آماده می‌کند وگشایش قابل‌ملاحظه‌ای به تبع آن در حوزه بازار پولی و سرمایه جاری خواهد شد. این مزایا برحسب اولویت قابل‌احصاء است.
با ورود بخشی از این منابع به بانک‌ها قدرت وام‌دهی و اعطای تسهیلات افزایش پیدا می‌کند و گروهی از جامعه جوان کشور که مدتها در انتظار دریافت تسهیلات بر برنامه‌های در دست اقدام خود داشته‌اند،کارهای خود را عملیاتی می‌کنند و با این اقدام فضای کسب‌وکار جان تازه‌ای به خود می‌گیرد و زمینه‌های اشتغال نیز به دنبال آن توسعه می‌یابد.
اما از آنجایی که بر پایه نظر صاحب‌نظران اقتصادی، جدا از آن بخشی از معوقه‌های بانکی که به خارج از کشور انتقال یافته است، دیگر بخش آن عمدتا صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی مسکونی، اداری، تجاری و... شده، چنانچه نظام پولی مصمم باشد، می‌تواند بخشی را بازگرداند. اگر برگشت معوقه‌ها با جدیت دنبال شود، بدهکاران کلان بانکی اجبار پیدا می‌کنند در فاصله معینی که بانک‌ها برای آنها تعیین می‌کنند، املاک دراختیار خود را به‌فروش رسانده و بدهی خود را به بانک‌ها مسترد کنند.
در چنین فضا و شرایطی عرضه واحدهای مسکونی، اداری و تجاری در بازار نسبت به میزان تقاضا افزایش می‌یابد. به تبع آن قیمت‌ها روند کاهشی پیدا می‌کند و به دنبال آن واحدهای خالی احتکار شده نیز به بازار فروش عرضه می‌شود. با این رویکرد آرامش گسترده‌ای در بازار مسکن اتفاق می‌افتد و نظام عرضه و تقاضای مسکن به حالت متعادل می‌رسد.
از سوی دیگر، مبالغ نهفته شده در مطالبات معوقه بانک‌ها آن‌قدر نجومی است که می‌توان ده‌ها هزار پروژه بر آن تعریف و تدوین کرد. البته بخش دیگری از مطالبات بانک‌ها که در سرفصل بدهی‌های معوقه عنوان نشده است. چنانچه با مداقه بیشتری حسابرسی و رصد شود، مشاهده خواهد شد که میزان مطالبات معوقه بانک‌ها بیش از آن مقداری است که اعلام می‌شود که بخشی از آن در سر فصل بدهی‌های جاری انعکاس دارد که عمدتا مربوط به بدهی‌هایی است که شرکت‌های زیرگروه بانک‌ها به بانک مربوطه بدهکار بوده و مانده آنها از سالی بر‌سال دیگر منتقل می‌شود و به نظر می‌رسد با
یک رفتار مالی رفت‌و برگشت در سرفصل این حساب، این حساب‌ها را در بدهی جاری نشان می‌دهند و میزان بدهی‌های معوقه را کمتر از واقعیت ابراز یا اعلام می‌کنند و به دنبال آن بخش قابل‌ملاحظه‌ای از منابع بانک‌ها در شرکت‌های زیر گروه خود حبس و از گردونه گردش نقدینگی و مالی به ترتیبی خارج می‌نمایند.
در این بخش متولیان بازار پولی اقدامات قانونی را باید در دستور کار قرار دهند و اجازه ندهند طبق قانون نظام پولی و بانکی، بانک‌ها به بازار سرمایه ورود یابند و به دنبال آن مبادرت به اعطای بخشی از منابع سپردهگذارها به شرکت زیر گروه نمایند. چنانچه این منابع به بانک‌ها عودت داده شود گشایش قابل ملاحظه‌ای در منابع بانک‌ها فراهم می‌گردد و با این اتفاق بستر گشایش اعطای تسهیلات جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی که مدتها در انتظار دریافت تسهیلات بوده‌اند باز و فراهم می‌شود و به تبع آن فضای کسب و کار و اشتغال رونق پیدا می‌کند.
از دیگر مزایای اثرگذار برگشت بدهی‌های معوقه به بانک‌ها، اثر اخلاقی و معنوی آن در جامعه است و با این اقدام اعتماد عمومی را به بازار پولی که با افزایش بی‌رویه بدهی‌های معوقه مخدوش شده بود ترمیم می‌کند هر چند مطالبه عمومی از مسئولان به‌ویژه از قوه قضائیه این است چنانچه حقوق مردم در چنین شرایطی صدمه و آسیب می‌بیند به‌عنوان مدعی‌عموم ورود پیدا کرده و اجازه ندهند مسئولان بانک‌ها با بی‌تفاوتی به این موضوع، فشار اقتصادی را به مردم انتقال دهند.
