لزوم تغییر راننده محور به شرکت محور
تین نیوز | صبح دیروز یك دستگاه اتوبوس بخش خصوصی شركت واحد كه از شمال به جنوب بزرگراه آزادگان در حال حركت و قصد ورود به بزرگراه حكیم شرق را داشت، واژگون و طی برخورد با گاردریل‌های كناری متاسفانه هفت نفر در محل كشته و تعدادی مجروح شدند. جریان خصوصی‌سازی شركت واحد كه حدود 8 سال پیش اتفاق افتاد اینطور بود كه عمده قیمت اتوبوس را وام و بخشی دیگر بلاعوض به شركت‌های خصوصی و درواقع به راننده‌ها ارائه شد. در این میان شركت‌ها مالكیت خودرویی ندارند و مالكیت‌ها مختص راننده است كه همچنان در حال تكرار است به‌گونه‌ای كه در طرح‌های جدید شهرداری و وزارت
كشور در حوزه بار یا حوزه مسافر به همین شیوه دنبال می‌شود كه تملك وسایل نقلیه عمومی، تملك شخصی است و نه شركتی. این مساله این مشكل را به‌دنبال دارد كه راننده به فراخور درآمد روزانه ممكن است از برخی تعمیرات صرفنظر كند. بعضا قطعاتی نظیر لاستیك‌ها یا لنت را با نوع استانداردش تعویض نكند یا به موقع اقدام به تعویض ننماید. در كنار آن از لحاظ توان خروجی مجموعه هم توان مناسبی ارائه نداده و بعضا درمواقعی كه مایل به كاركردن نیست، كار نمی‌كند. این ایده بطور كلی نادرست بوده و همچنان پیگیری و اجرا می‌شود كه شركت‌های حمل مسافر حوزه‌های شهری یا بین‌شهری و
شركت‌های حمل‌ونقل بار به‌صورت مالك-راننده هستند و این مشكل را در اتوبوس‌های بین‌شهری هم می‌بینیم؛ كمااینكه در قضیه آتش‌سوزی‌های اسكانیا نقش راننده و تغییرات راننده دیده نمی‌شود. درواقع شركت‌های خصوصی رانتی هستند كه به عده‌ای داده می‌شود و درصدی از حق بلیت را می‌گیرند اما خدمات خاصی ارائه نمی‌كنند در صورتی كه قاعدتا باید مالكیت خودروها با اینها باشد، سیستم‌های مدیریت نظارت داشته باشند و مدیرفنی به معنای واقعی باشد. وقتی مالك-راننده هستید و خودرو نقص فنی دارد و ناظر خودرو را متوقف می‌كند، یعنی یك راننده را بیكار
می‌كند ولی اگر خودروها شركت-مالك باشد و نقص فنی داشته باشد، خودرو خراب به تعمیرگاه فرستاده و راننده بیكار نمی‌شود به كار خود ادامه می‌دهد. اگر نقص فنی چنین مشكلی ایجاد كرده باشد نخستین دلیل این است كه رانندگان به خاطر اینكه درآمدشان قطع نشود تا جایی كه امكان دارد با نقص فنی مدارا می‌كنند. مثلا اكنون كه قیمت لاستیك گران‌تر از قبل شده، خرید آن را تا حد ممكن به تعویق می‌اندازند یا امتناع می‌كنند كه مشكلات حادثه‌ای كه شاهد آن هستیم را ایجاد می‌كند. یكی از راحت‌ترین راه‌های برون‌رفت از مشكل الزام شركت‌های حمل‌ونقل به توجیه گرفتن
پول از راننده با توجه به اینكه خدماتی ارائه نمی‌كنند و صاحب خودرو هم نیستند، است كه در ابهام قرار دارد. شركت‌های تاسیساتی خصوصی یا آژانس‌ها به‌گونه‌ای هستند كه خدماتی ارائه نمی‌كنند و سرمایه‌ای به میان نمی‌آورند و تنها در اختیار گرفتن یك مكان (غرفه) با آورده بسیار ناچیز و درخدمت گرفتن هزار خودرو به ارزش 100میلیارد تومان منطقی به نظر نمی‌رسد. نسبت آورده صاحب مجموعه به كلان مجموعه عدد غیرمعقولی است. به‌هر صورت حوادث اینچنینی ناشی از نقص فنی در طول عمر به دو دلیل عمده ممكن است اتفاق بیفتد؛ نخست عدم نوسازی ناوگان كه بازهم دلیلش خودراننده بودن
است و راننده بعد از مدتی توان مادی خود را از دست می‌دهد برای اینكه اقدام به نوسازی ناوگان كند و دوم اینكه تعمیرات سر وقت انجام نشده یا از قطعات استاندارد استفاده نمی‌شود. درواقع در این حادثه نمی‌توانید ایراد فنی را پیدا كنید كه مقصر شركت سازنده اتوبوس بوده كه قطعه غیراستاندارد ارائه داده یا راننده در جایی تعمیرات غیراستاندارد انجام داده است؟ درمجموع اگر می‌خواهیم حوادث اینچنیی كم شود باید سیستم را به سمتی ببریم كه از راننده‌محور به سمت شركت‌محور تغییر یابد و این شركت‌محورها رزومه مشخصی در تعمیرات و نگهداری خودروها داشته باشند و آزمایشات و
برگه‌های معاینه فنی با دقت و سختگیری بیشتری اتفاق بیفتد و درنهایت عمر ناوگانشان خیلی بالا نباشد تا ان‌شاءا... شاهد حوادث ناگوار نباشیم.
* كارشناس خودرو
