دستاورد ابقای شورای رقابت در بخش قیمت‌گذاری خودرو
تین نیوز | اگرچه در چند ماه گذشته بر سر ماندن یا نماندن شورای رقابت در بخش قیمت‌گذاری خودرو به‌صورت دستوری حرف‌وحدیث‌های بسیاری به‌وجود آمد اما بالاخره این شورا با تمام انتقادها تصمیم به ماندن گرفت؛ماندنی که حالا سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به صنعت خودرو دچار تردید می‌کند زیرا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت سرمایه‌گذاران خارجی با قیمت‌گذاری دولتی آماده سرمایه‌گذاری نیستند و اگر قیمت‌گذاری دولتی نباشد، قیمت خودرو کاهش می‌یابد.
بازار خودرو ماه‌هاست در انتظار به‌سر می‌برد تا تکلیف قیمت‌گذاری آن مشخص شود که حاشیه بازار قیمت را تعیین کند یا شورای رقابت و به نظر می‌رسد، با تصویب ادامه قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا به اغتشاش در بازار دامن می‌زند و مردم را برای خرید خودرو بلاتکلیف‌تر می‌کند. براساس سخن تحلیلگران، در هیچ نقطه‌ای از دنیا قیمت خودرو به صورت دستوری و توسط ارگانی خاص مانند شورای رقابت تعیین نمی‌شود زیرا در نمایش قیمت‌گذاری خودرو، عرضه و تقاضا نقش‌های اصلی ایفا می‌کنند.
بازنگری دستورالعمل شورای رقابت
از بازار داخل که بگذریم، سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به تعیین قیمت خودروهای خود توسط نهادی خاص نخواهند شد و به دیگر سخن ورود شورای قیمت به بخش قیمت‌گذاری خودرو از جمله عوامل اصلی است که مانع حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور می‌شود.
به گفته یک کارشناس صنعت خودرو اگر قیمت‌گذاری از سوی نهادی دولتی انجام شود، اما در بخش مبنا و شیوه قیمت‌گذاری از اصول اقتصادی تبعیت نکند، به‌طور قطع اگر در ابتدای همکاری با خودروسازان خارجی موردتوجه قرار نگیرد، در ادامه اثر خود را خواهد گذاشت، به‌گونه‌ای که تولید با قیمت‌های دستوری صرفه اقتصادی نخواهد داشت، مگر آنکه با یک معجزه، شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تغییر دهد و مبنای آن را اصلاح کند تا قیمت‌گذاری با نرخی منصفانه و عادلانه تعیین شود.
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: همکاری خودروسازان داخلی با سرمایه‌گذاران خارجی در صورتی بادوام خواهد بود که یا قیمت‌گذاری از دست نهادی مانند شورای رقابت خارج شود و یا این شورا دستورالعمل خود را به صورتی که منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده موردنظر قرار گیرد، اصلاح کند. از طرف دیگر دستورالعمل شورا باید براساس حقایق و واقعیت‌های اقتصاد، جامعه و فضای کسب‌وکار نوشته شود.
به تعبیر دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت با واقعیت‌ها انطباق ندارد. وی در این‌باره توضیح داد: یکی از ایرادهای اصلی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، به مبنای اولیه قیمت‌گذاری برمی‌گردد که نرخ آن مربوط به ۳ تا ۴ سال پیش است. همچنین قیمت کالاهای مورداستفاده در صنعت خودرو و قطعه براساس ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شود، در حالی که بسیاری از قطعه‌سازان همچنان برخی قطعات را با ارز آزاد وارد می‌کنند که امید می‌رود در آینده اصلاح شود.
محبی‌نژاد سخنان خود را اینگونه ادامه داد: از طرفی دیگر بخش عمده‌ای از هزینه‌های مالی خودروسازان و قطعه‌سازان در این دستورالعمل ملاک‌عمل قرار نمی‌گیرد و افزایش نرخ‌هایی که برای مواد اولیه و سایر کالاها مدنظر است، به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک نیست. به‌عبارت دیگر برخی نرخ‌ها براساس نرخ‌های اعلامی مانند نرخ تورم تعیین می‌شود که با صنعت خودرو همخوانی ندارد.
با این توضیحات قیمتی که شورای رقابت برای یک خودرو تعیین می‌کند، عددی می‌شود که با قیمت تمام‌شده تولید برای خودروساز و قطعه‌ساز تفاوت بسیاری دارد. بازار خودرو مدت‌هاست به خواب فرو رفته است. از انتظار مردم برای ورود خودروهای جدید خودروسازان خارجی به کشور که بگذریم، بسیاری از خریداران در انتظار تعیین‌تکلیف قیمت خودرو به سر می‌برند.
به گفته محبی‌نژاد قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین عوامل نابسامانی بازار خودرو است. هنگامی‌که مرجعی با روش دستوری و با آگاهی ناکافی در ارتباط با قیمت خودرو به صورت ایده‌آل و نه واقعی نظر می‌دهد، به‌طور مسلم انتظار جامعه نیز تغییر می‌کند. صحبت‌هایی که پیرامون قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت مطرح می‌شود، به‌جز معطل کردن مردم برای خرید خودرو با قیمت فعلی یا تصمیمی که در آینده برای خرید خودرو دارند، بلاتکلیفی ایجاد می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به یکی دیگر از ضعف‌هایی که در روند فعالیت شورای رقابت در بخش قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد، اشاره کرد و گفت: متاسفانه سرعت تصمیم‌گیری شورای رقابت معادل و مطابق سرعت تغییر عوامل محیطی نبوده است. برای مثال در یک‌سال تغییری نظیر تغییر قیمت نرخ ارز رخ می‌دهد اما حداقل یک‌سال طول می‌کشد تا این موضوع به شورای رقابت برود و در نهایت به کاهش یا افزایش قیمت خودرو منتهی شود.
در این شرایط خودروساز و مردم نیز بلاتکلیف می‌مانند و در تولید و اقتصاد نیز هیچ مسئله‌ای بدتر از بلاتکلیفی نیست. وی اضافه کرد: صنعت خودرو در چند سال گذشته با تغییرات بسیاری روبه‌رو شده اما در این بین تصمیم‌های مناسب با تاخیری دوسه ساله گرفته می‌شود. در این شرایط اگر خودروسازی با هزینه‌ای زیاد تولید کند و شورای رقابت یک‌سال بعد هزینه‌ها را در دستورالعمل خود بگنجاند، به‌طور قطع خودروساز ضرر بالایی را متحمل شده و نمی‌تواند هزینه مازادی از مصرف‌کننده بازپس‌گیرد.
براساس قانون اگر قیمت‌گذاری دستوری با قیمت غیرعادلانه روز انجام شود، مابه‌تفاوت آن باید توسط دولت از بودجه جاری کشور پرداخت شود اما با توجه به کسری بودجه، دولت توان پرداخت این مبلغ را ندارد. به باور محبی‌نژاد، روش‌های حل قوانینی که در تولید خودرو اخلال ایجاد می‌کند، در طرح احیا و اعتلای صنعت خودرو (طرح ارائه شده از سوی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور به دولت و مجلس) گنجانده شده است که امید می‌رود با اهتمامی جدی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی، فضای کسب‌وکار به ویژه در زمینه تولید خودرو اصلاح شود تا بازار این محصول توان رقابت
با کشورهای مشابه خارجی را داشته باشد.
