◄ گزینه «اف» و خدشه در صورت‌حساب رانندگان اتوبوس

عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان مسافری کشور در مورد مبالغی که با عنوان گزینه «اف» از مبلغ بلیت اتوبوس کسر می‌شود، گفت: گزینه «اف» همان دلالی محترمانه است که متصدی دفتر با این عنوان که مسافر را از دست دلال گرفته، مقداری از پول بلیت را کسر می‌کند.

به گزارش تین‌نیوز، مختار داوودی در گفت‌وگو با این شبکه خبری اظهار کرد: دراصل باید گفت گزینه «اف» یعنی خدشه در صورت وضعیت، چون خیلی از این تخفیف‌ها صوری بوده و در اصل به جیب متصدی می‌رود.

وی افزود: امروز ما درگیر دو نوع بی‌نظمی در صورت وضعیت اتوبوس هستیم یکی دستی که همان مبلغی است که تحت عنوان «اف» از بلیت کسر می‌شود و دیگری خرید اینترنتی توسط درگاه‌ها.

بیش‌تر بخوانید:

• سودهای نهفته در حمل‌ونقل جاده‌ای به جیب چه کسانی می‌رود؟

او تاکید کرد: در شرکت‌هایی که فروش بلیت را از طریق درگاه و با دادن یک کد به شرکت دیگر انجام می‌دهند، از فروش اینترنتی یک درصد کسر می‌کنند و شرکت‌هایی مثل علی بابا، مستر بلیت، گشت و... که از درگاه شرکت‌های حمل‌ونقل خرید می‌کنند چهار درصد کارمزد می‌گیرند که مجموعاً 5 درصد می‌شود که مبالغ همان خدمات فروش است.

این فعال صنفی گفت: قانون محل دریافت هزینه خدمات فروش را مشخص کرده و طبق مصوبه شورای عالی ترابری به شرکت اجازه می‌دهد که کمیسیون یا همان کارمزد از یک تا 15 درصد را از صورت وضعیت برداشت کند و فروش اینترنتی هم خدمات فروش محسوب شده که باید از محل کمیسیون شرکت کسر شود.

به گفته داوودی، نوسان یک تا 15 درصد به این معنی بوده که ممکن است شرکتی به دفاتر هواپیمایی برای فروش بلیت متوسل شود و 5 درصد کارمزد بدهد که در این صورت شرکت 10 درصد کمیسیون می‌برد و 5 درصد مابقی را به شرکت فروش بلیت می‌دهد.

این راننده خود مالک اتوبوس اظهار کرد: فساد از آنجا گسترده‌تر می‌شود که دفتر شهری که متعلق به خود شرکت است با استفاده از درگاه اینترنتی و کد، با فروش از طریق اینترنت 5 درصد کارمزد و 15 درصد هم کمیسیون شرکت و درجمع 20 درصد، دریافت می‌کند که یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان مسافری کشور تاکید کرد: در صورت‌وضعیت 15 درصد متعلق به شرکت، 5 درصد مربوط به شهرداری‌ها، 1.5درصد مربوط به تجمیع بیمه‌ها و78.5 درصد هم متعلق به مالک است.

به گزارش تین‌نیوز، وی افزود: هر نوع برداشت از محل 78.5 درصد صورت وضعیت از مالک، مبنای قانونی ندارد و مصداق برداشت اموال غیر منقول یا واگذاری مال غیر است که در قانون مجازات اسلامی برای کارمند دولت اختلاس و برای شرکت‌های خصوصی ارتشا و کلاهبرداری محسوب شده و مجازات حبس، جریمه و رد مال برای آن در نظر گرفته شده است.

داوودی خاطرنشان کرد: در اینجا شرکت نماینده مالک و راننده نیست، بلکه خودش یک طرف قرارداد محسوب شده و هرنوع توافق شرکت‌های اینترنتی با شرکت حمل‌ونقلی در زمینه برداشت از محل 78.5 درصد متعلق به مالک، جنبه قانونی نداشته و تنها مرجع و نماینده قانونی مالک کانون انجمن‌های صنفی رانندگان بوده و 90 درصد مالکان نیز دارای کارت هوشمند و مالک خود راننده هستند.