◄ «نهاد تنظیم مقررات ریلی» تسهیل کننده است نه مزاحم

مجید بابایی*: وقتی سال 1384ساختار جدید مدیریت حمل‌و‌نقل ریلی با شیوه ای جدید از تفکیک عمودی وظایف و مسئولیت ها بین دولت و بخش خصوصی و درقالب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی معرفی شد این انتظار در بین فعالان بخش خصوصی بوجود آمد که حتما در ادامه وجود نهادی مستقل جهت تنظیم قوانین و مقررات و ایجاد بستری مناسب به منظور تعامل حداکثری بین دولت و بخش خصوصی الزامی خواهد‌بود. البته این تجربه عملی کشورهایی بود که قبلا از چنین مدلی در اصلاح ساختار بخش ریلی خود استفاده کرده بودند و اتفاقا برای این بخش اصلاح ساختار یعنی ایجاد نهاد تنظیم مقررات (Regulatory Body) تاکید دو چندان داشته‌اند و ثمرات بسیاری نیز از آن برده‌اند.

اما عملکرد دولت درخصوص تشکیل «نهاد تنظیم مقررات ریلی» دراین دوازده سالی که از آغاز خصوصی‌سازی در بخش ریلی کشور می‌گذرد حاکی از نگرانی حاکمیت از ورود بازیگری جدید است که می‌تواند بخشی از اهرم‌های عملیاتی و قدرت دولت را به چالش بکشد و حداقل در تعامل با بخش خصوصی آن را مورد بازنگری قرار داده و نقطه تعادلی بین وظایف, مسئولیت‌ها و عملکرد ذینفعان بوجود آورد. این نگرانی به حدی بوده است که حتی در سه دولت نهم، دهم و یازدهم با تمامی اختلاف نظر و دیدگاهی که داشته‌اند در این مورد خاص با رویه‌ای یکسان از شکل‌گیری چنین نهادی پرهیز و جلوگیری کرده‌اند.

البته بخشی از مقاومت دولت در تکمیل زنجیره خصوصی سازی ریلی و جلوگیری از ایجاد نهاد رگولاتوری به طبیعت دولت‌ها باز می گردد که حضور عنصری مستقل به نام بخش خصوصی را که صرفا به منویات او گوش فرا نمی‌‌دهد را پذیرا نیستند. دولت‌ها به خود اجازه می‌دهند که حتی با دور زدن قوانین بالادستی، حضور خود را در امور تصدی گری ریلی نه تنها کاهش ندهند بلکه با ذکر اینکه بخش‌خصوصی توان سرمایه‌گذاری در حوزه‌ ریلی را ندارد! ( البته بدون اینکه بگوید چه کسی مسبب این ناتوانی است) حضور درعملیات ریلی را روز به روز گسترش دهند. همین نوع نگاه دولت‌ها باعث شده که با گذشت دوازده سال از تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی هنوز تعدادی از آئین نامه‌های این قانون از جمله ماده 6 آن که به چگونگی تعیین تعرفه دسترسی به شبکه ریلی اختصاص داشته است تدوین و تصویب نشود و با گذشت دوازده سال هنوز آئین نامه‌ای برای تعیین حدود مسئولیت‌های دولت و بخش‌خصوصی در عملیات حمل‌و‌نقل ریلی تهیه نشده است و درعمل تفاسیر متفاوت طرفین از قانون، ترمزی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی شده است که در این میان نهاد ثالثی هم برای تنظیم گری, ایجاد تعادل و داوری بین ذینفعان وجود ندارد.

به هر حال امروز در آستانه رای اعتماد مجلس محترم به دولت دوازدهم، از دولت محترم و وزیر آینده راه وشهرسازی مصرانه خواستار تشکیل فوری« نهاد تنظیم مقررات ریلی» هستیم. خوشبختانه در دولت یازدهم زمینه‌ها برای شکل‌گیری چنین نهادی محیا و حتی در ساختار پیشنهادی صنعت‌ ریلی کشور بر تشکیل مستقل چنین نهادی تاکید شده است. انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل‌ریلی و‌خدمات وابسته معتقد است تحقق برنامه‌های دولت در توسعه بخش ریلی که حضور حداکثری بخش خصوصی نیز قسمتی ازاین برنامه است به شدت به نقش موثر نهاد تنظیم مقررات ریلی وابسته خواهد بود.

*دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی و خدمات وابسته