◄ ورود نیروی انتظامی، وزارت دفاع و ارتش به راهسازی

دبیر انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها می گوید: متأسفانه علاوه بر سپاه و آستان قدس، شاهد ورود شرکت های پیمانکاری نیروی انتظامی، ارتش و وزارت دفاع به پروژه های راه سازی هستیم.

خدایار خاشع دبیر انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها با اعلام این مطلب گفت: درحال حاضر در حوزه راه سازی بیش از 300 شرکت بخش خصوصی با رتبه یک، در کشور وجود دارد که 90 درصد آنها بیکار هستند یا کار و پروژه مناسب ندارند و پایین تر از ظرفیت خود کار می کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا ، خاشع با اشاره به ورود آستان قدس به پروژه های عمرانی ازجمله پروژه راه آهن گرگان-بجنورد-مشهد اظهار کرد: معتقدم در این شرایط واگذاری پروژه ها به دستگاه های دولتی، شبه دولتی و نظامی درست نیست چرا آنها امکانات مناسب تر و بیشتری نسبت به شرکت های بخش خصوصی دارند و می توانند مسائل و مشکلات برای اجرای پروژه ها را راحت تر حل کنند.

او ادامه داد: این نهادها در عرصه رقابت با بخش خصوصی به راحتی می توانند برنده مناقصات شوند چراکه اگر با مشکل قیمت یا اصلاح نرخ مواجه شدند می توانند  آن را حل کنند و  این باعث می شود در رقابت ها ریسک بیشتری را بپذیرند.

خاشع با تأکید براینکه بخش خصوصی نمی تواند برای اصلاح نرخ ها و تمدید مدت پیمان، ریسک بالایی را بپذیرد، اظهار کرد: امکان اصلاح قرارداد برای شرکت های بخش خصوصی وجود ندارد اما نهادهای شبه دولتی این مشکلات را ندارند و درنتیجه جرأت اینکه قیمت پایین تری را در مناقصات پیشنهاد بدهند و برنده شوند را دارند.

دبیر انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها با تأکید براینکه شرکت های بخش خصوصی از لحاظ فنی امکان رقابت با شرکت های پیمانکاری وابسته به نهادها را دارد، گفت: واقعیت این است که بخش خصوصی در برخی از مناقصات در مقایسه با نهادهای نظامی توان مالی ندارد از سوی دیگر شرکت های پیمانکاری آن نهادها به امکانات دولتی وصل هستند.

خاشع افزود: امروز شاهد ورود شرکت های پیمانکاری ارتش، وزارت دفاع و نیروی انتظامی هستیم و جالب توجه این است که در برخی از پروژه ها از نیروهای وظیفه استفاده می کنند.

دبیر انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها با تأکید براینکه ما هیچ مخالفتی با ورود شرکت های پیمانکاری وابسته به نهادها نداریم، گفت: اتفاقاً حجم زیادی از پروژه های آزادراهی وجود دارد که نیاز به مشارکت راه سازان دارند اما مشکل ما این است که شرایط برای واگذاری پروژه ها یکسان نیست.

خاشع افزود: در پروژه های مختلف تغییر شرایط قرارداد مانند تمدید مدت پیمان، اصلاح نرخ برای شرکت های وابسته به نهادهای دولتی و شبه دولتی یا  نظامی راحت تر انجام می شود. دولتی ها هم براین باور هستند که اگر نرخ قرارداد یا مدت پیمان شرکت های وابسته به برخی از نهادها را اصلاح کنیم در مظان اتهام قرار نمی گیریم که امتیازی گرفته ایم تا این مشکلات را حل کنیم بنابراین این موضوعات قدرت ریسک بیشتری به شرکت های پیمانکاری وابسته به نهادها می دهد تا در مناقصات شرکت کنند.

خاشع بابیان اینکه قطعی آب و برق نشان دهنده کاهش سرمایه گذاری ها در این حوزه ها است و مشخص است که در این بخش ضعیف عمل کرده ایم اما کاهش سرمایه گذاری در راه سازی ها با افزایش تعداد تلفات ناشی از سوانح جاده ای خود را نشان می دهد، گفت: با افزایش جمعیت نیاز به افزایش سرمایه گذاری وجود دارد. مردم  تاوان کاهش سرمایه گذاری  در راه سازی را باجانشان می دهند.

او تأکید کرد: در  10 الی 12 سال گذشته با افزایش ساخت آزادراه ها و بزرگراه ها از 6 هزار 900 کیلومتر به 19 هزار کیلومتر، ترافیک کاهش یافت به همین دلیل است که در چند سال گذشته شاهد کاهش تلفات جاده ای از 27 هزار نفر به 16 هزار نفر بودیم اما با کاهش سرمایه گذاری در حوزه راه سازی در سال های اخیر دوباره میزان تلفات جاده ای افزایش یافته است.

خاشع بابیان اینکه از سال 92 سرمایه گذاری در راه سازی کاهش یافت، ادامه داد: از شروع دولت یازدهم  سرمایه گذاری در پروژه های راه سازی به دلیل کاهش بودجه، نزولی بود و این کاهش سرمایه گذاری اثرات خود را در افزایش تلفات جاده ای نشان داد.