گریز از پوپولیسم در جاده توسعه زیرساخت‌ها
تین‌نیوز| دولت یازدهم کار خود را در حالی در مردادماه سال ۱۳۹۲ آغاز کرد که وضعیت شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران چندان جالب نبود. افتادن به ورطه رکود تورمی که برای بسیاری از کشورها حکم مرگ اقتصادی را دارد، باعث شد دولت روحانی در گام‌های نخست تلاش برای احیای اقتصاد ایران را پیگیری کند، تلاشی که حمل‌ونقل در آن یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌ها در توسعه بلندمدت به حساب می‌آید.
بهبود زیرساخت‌های عمرانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌هایی شناخته می‌شود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را راهگشای توسعه به شمار می‌آورند.
به وجود آوردن حمل‌ونقلی ایمن، سریع و ارزان می‌تواند در کنار تولید اقتصادی شاخص‌های صادرات کشور را نیز توسعه دهد و این امر در بلندمدت تاثیر خود را روی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نشان خواهد داد. برنامه‌ریزی‌هایی که افق ۱۴۰۴ بخش زیادی از آنها را مشخص کرده و در فاصله هشت سال تا پایان این برنامه دولت یازدهم باید فکری جدی به حال عرصه حمل‌ونقل کند.
فکری که به نظر می‌رسد در طول این ماه‌ها و با وجود تمام مشکلات سیاسی و اقتصادی به کار بسته شده و نتیجه آن در بسیاری از حوزه‌ها هنوز نیاز به زمان دارد.
در عرصه جاده‌ای سرعت گرفتن ساخت آزادراه‌ها مهم‌ترین شاخصه راهی کشور بوده است. آزادراه‌ها که به نوعی مدرن‌ترین شیوه‌ی اتصال فواصل طولانی شهرها به یکدیگر محسوب می‌شوند، هرچند قدمتی چند دهه‌ای در ایران دارند، اما هرگز نتوانستند به عنوان محوری جدی عمل کنند و در طول سه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده برای این موضوع فکری جدی کند.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی دولت یازدهم در طول این سه سال ۱۰ هزار و ۲۴۶ کیلومتر زیرساخت جاده‌آی جدید در ایران به وجود آمده که از این میان ۲۱۷ کیلومتر آزادراه، ۲۷۹۲ کیلومتر بزرگراه، ۱۷۸۳ کیلومتر راه اصلی و ۵۸۵۰ کیلومتر راه روستایی قرار داشته است.
در کنار افتتاح‌ها کلید زدن پروژه‌های جدید با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اهمیت زیادی داشته است. از سرعت گرفتن ساخت آزادراه تهران – شمال گرفته که قطعه نخست آن در بهار ۱۳۹۶ تحویل خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود کل طرح تا قبل از ۱۴۰۰ نهایی شود تا پروژه‌هایی مانند آزادراه تبریز – بازرگان که با سرمایه‌گذاری ترک‌ها ساخته خواهد شد، تنها بخشی از پروژه‌های بزرگی است که در طول این سال‌ها پیگیری شده‌اند.
اگر به این آمار تکمیل بزرگراه کربلا، پیگیری ساخت آزادراه اصفهان – شیراز، آزادراه حرم تا حرم و کنارگذر جنوبی تهران را نیز اضافه کنیم، محوریت آزادراه‌ها در پروژه‌های راهسازی با قدرت بیشتری ثابت می‌شود.
در کنار جاده‌ها بنادر ایران نیز در طول این سال‌ها از مواحد مختلفی بهره‌مند شده‌اند و اجرای برجام به آنها کمک کرده بخش زیادی از سدهای پیش‌روی خود را برداشته ببینند.
براساس آمارها ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر ایران در طول سه سال دولت روحانی رشدی ۱۶ درصدی را تجربه کرده و به عدد ۲۰۹ میلیون تن رسیده است. در حوزه جابه‌جایی مسافر دریایی نیز آمار به شکل قابل توجهی مثبت بوده تا جایی که با رشد ۳۰ درصدی نسبت به گذشته ظرفیت مسافرپذیری به ۱۸.۲ میلیون نفر افزایش یافته است.
همچنین در بنادر ایران ۶۳ پروژه جدید به بهره‌برداری رسیده که ارزشی ۴۸۰۰ میلیارد ریالی داشته‌اند و البته ۴۶ قرارداد سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی نیز به امضاء رسیده که ارزش آنها حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ارزیابی می‌شود.
اگر که به این آمارها نهایی شدن حضور هند در چابهار، بازگشت ۱۳ لاینر بین‌المللی به بندر شهید رجایی و اجرایی شدن طرح‌های توسعه در بنادری مانند امام (ره) و امیرآباد را نیز اضافه کنیم بخشی از اتفاق‌های مثبت دریایی در طول سال‌های گذشته را شامل می‌شود.
با وجود آنکه در طول این سال‌ها برخی ابهام‌ها در عملکرد سازمان بنادر وجود داشته و مسائلی مانند انتخاب اپراتور بندر شهید رجایی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما بازگشت کشتی‌های ایرانی به آب‌های بین المللی و به رسمیت شناخته شدن بیمه‌های کشتیرانی ایران پس از برجام افقی بسیار روشن به آینده بنادر ایران داده است.
دیگر عرصه‌ای که حمل‌ونقل ایران را در قیاس با گذشته متفاوت کرده است، تجربه صنعت هوانوردی در طول سه سال گذشته بوده است. این صنعت که برای سال‌های طولانی با تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کرد حالا با شرایطی بسیار متفاوت روبه‌روست، هرچند هنوز قراردادهای مربوط به این حوزه نهایی نشده اما به محض برداشته شدن گام‌های آخر می‌توان انتظار داشت تعداد زیادی هواپیمای نو که از سوی ایران‌ایر و در جریان توافق با ایرباس و بوئینگ خریداری شده به ایران بیاید.
دیگر ایرلاین‌ها نیز در حال پیگیری مذاکراتی هستند که نتیجه آن ورود هواپیماهای جدید از طریق خرید، اجاره یا اجاره به شرط تملیک خواهد بود.
بهسازی پایانه‌های فرودگاهی ایران در ۵۴ هزار مترمربع و بهسازی برج‌های مراقبت به میزان ۸۵۰۰ مترمربع بخش دیگری از اتفاقات مثبتی بوده که در طول این سال‌ها رقم خورده است.
فرودگاه‌های ایران با رشدی چهار درصدی توان جابه‌جایی ۸۷ میلیون مسافر در سال را دارند و البته پروازهای ترانزیتی بر فراز آسمان ایران نیز از ۱۶۵ هزار به ۳۱۵ هزار رسیده که نسبت به گذشته رشدی ۹۱ درصدی را نشان می‌دهد.
هرچند مشکلات اساسی صنعت هوانوردی ایران قطعا نیاز به زمانی طولانی دارد تا بار دیگر به استانداردها نزدیک شود، اما اوضاع طوری است که پیش‌بینی می‌شود در آینده نه چندان دور اوضاع این صنعت با انقلابی جدی روبه‌رو شود.
در کنار این سه حوزه اصلی‌ترین تمرکز دولت روحانی بر روی صنعت ریلی بوده است. راه‌آهن که از ابتدا بنا بود جزو سه یادگاری دولت یازدهم باشد، در طول سه سال گذشته روزهای بسیار خوشی را پشت سر گذاشته است.
توسعه ۴۵۷ کیلومتری خطوط ریلی و اجرای عملیات تراک‌بندی ۷۰۰ کیلومتری، نهایی شدن پروژه راه‌آهن اینچه‌برون که ایران را رسما به کشور قزاقستان و چین متصل می‌کند، جابه‌جایی ۲.۴ میلیون تن کالای ترانزیتی از شش ماه دوم سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۴، اخذ مجوز تاسیس ۹ بندر خشک به منظور افزایش جابه‌جایی بار ریلی، گشایش اعتبار اسنادی برای ساخت راه‌آهن سریع‌السیر تهران – قم – اصفهان و برنامه‌ریزی برای نوسازی خطوط تنها بخشی اتفاقاتی است که برای راه‌اهن در طول این سال‌ها رقم خورده است.
اگرچه این اعداد و رقم‌ها تلاش برای رساندن قطار به پنج استان همدان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، گیلان و اردبیل را نیز اضافه کنیم مشخص می‌شود که راه‌آهن چه جهش بزرگی را در طول این سال‌ها تجربه کرده است.
برنامه‌ریزی برای اتصال راه‌آهن به کشورهای همسایه مانند آذربایجان، ارمنستان، افغانستان و عراق نیز بخش دیگری از طرح‌هایی است که احتمالا در سال‌های آینده نتایج آنها مشخص خواهد شد.
با وجود ثبت تمام این آمارهای ملموس و قابل رصد به نظر می‌رسد دولت روحانی یک سیاست مهم را در دستور کار قرار داده و آن کنار زدن منافع کوتاه‌مدت دولت در راستای اهداف بلندمدت ایران است.
هرچند امکان آن وجود داشت که بسیاری از پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل که در کوتاه‌مدت توان اجرایی شدن دارند ساخته شده و از آنها برد تبلیغاتی بالایی به دست بیاید، اما دولت یازدهم ترجیح داده وقت خود را صرف پیگیری طرح‌های بزرگ مانند وارد کردن هواپیمای نو، رساندن راه‌آهن به استان‌های باقی‌مانده، سرمایه‌گذاری کلان در بنادر تجاری و بهبود وضعیت ارتباط مالی با پیمانکاران کند، موضوعی که تنها نتیجه‌بخش شدن بخشی از آن می‌تواند آینده کشور را در بسیاری از حوزه‌ها بیمه کند. آینده‌ای که هر دولتی در سال ۱۳۹۶ آن را در اختیار بگیرد، قطعا بسیاری از
مقدمات را از پیش چیده خواهد دید و این نتیجه‌ای بذر برنامه‌های بلندمدتی است که در طول سه سال گذشته و در نقاط مختلف ایران کلید خوردند.
