ارتقای خدمات جاده ای با اصلاح نرخ عوارض
مشاور ریاست و مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: طی دو سال اخیر صرف اعتبارات دریافت عوارض و حمل و نقل جاده ای موجب ارتقاء وضعیت اجرای روکش آسفالت جاده های کشور شده و اصلاح نرخ این عوارض به بهبود خدمات رسانی در سطح محورهای مواصلاتی کمک می کند.
مشاور ریاست و مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: طی دو سال اخیر صرف اعتبارات دریافت عوارض و حمل و نقل جاده ای موجب ارتقاء وضعیت اجرای روکش آسفالت جاده های کشور شده و اصلاح نرخ این عوارض به بهبود خدمات رسانی در سطح محورهای مواصلاتی کمک می کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی فتحی در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری استان فارس با اشاره به نقش حمل و نقل در صنعت و توسعه کشور، از حمل و نقل و راهداری به عنوان دو بال سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یاد کرد.
وی بیان کرد: این سازمان با حمل ۵۵۰ میلیون تُن کالای دارای بارنامه و مدیریت ۴۳۸ هزار ناوگان سنگین، سهم حمل و نقل ۸۶ درصدی را در کشور بر عهده دارد.
مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به فعالیت ۱۵ هزار ناوگان این بخش، بیان کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با حمل ۹۵ درصد ترانزیت کشور و جابه جایی ۱۴.۷ میلیون تن کالا در ۲۶ پایانه مرزی، نقشی اساسی را در عرصه اقتصادی کشور و رفع تحریم ها ایفا می کند.
فتحی همچنین از خدمات رسانی ناوگان مسافری کشور با جابه جایی چهار میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ روزه اربعین حسینی به عنوان اقدامی بی مانند در حوزه حمل و نقل جهان یاد و بر سهم کلیدی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در افزایش نقش ژئوپلتیک ایران و بهره برداری از مزایای اقتصادی کشور تأکید کرد.
وی به کمبود ناوگان اتوبوسی و ناکافی بودن فعالیت ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس در حوزه حمل و نقل مسافری اشاره و اظهار کرد: با توجه به این که اختیارات نوسازی، بهسازی و واردات ناوگان به وزارت صنعت معدن و تجارت محول شده است، تخصیص ارز کافی از سوی بانک مرکزی و ثبت سفارش واردات از سوی این وزارتخانه به تسریع در روند نوسازی ناوگان کمک می کند.
مشاور ریاست و مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از نوسازی ماشین آلات به عنوان یکی از اولویت های اصلی این سازمان یاد کرد و گفت: ۸۰۰ دستگاه ماشین آلات با صرف اعتباری بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان خریداری شده و به ناوگان فعال کشور افزوده می شوند.
فتحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدوین قانون جامع حمل و نقل کشور، ابراز امیدواری کرد: تصویب این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی به رفع مشکلات موجود در این حوزه کمک کند.
وی همچنین از تغییر ساختار قرارداد نیروهای شرکتی و افزایش حقوق آنان خبر داد.