تشکل های‌صنفی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای همراه بادولت درتصمیم گیری و تامین منافع مردم وجامعه
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سیاستگذاری‌ها ، برنامه‌ریزی و اقدامات خود در بخش حمل و نقل مسافر عمومی جاده‌ای، ضمن رایزنی و تعامل با انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، همواره منافع عموم مردم و بهره‌برداران را لحاظ می‌نماید.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سیاستگذاری‌ها ، برنامه‌ریزی و اقدامات خود در بخش حمل و نقل مسافر عمومی جاده‌ای، ضمن رایزنی و تعامل با انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، همواره منافع عموم مردم و بهره‌برداران را لحاظ می‌نماید.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از روابط‌عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای حمیدرضا شهرکی ثانوی مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر این سازمان با بیان این مطلب گفت:از آن‌جا که یکی از سیاست‌های کلان دولت طبق بخشنامه معاون اول رئیس جمهور تعامل با بخش‌های غیردولتی است، این سازمان از سال‌های گذشته این رویکرد را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است، برهمین اساس از سال 1386 کارگروه‌های ارتقای سطح خدمات با عضویت تشکل‌های صنفی در استان‌ها شکل گرفت که با نشست‌های ماهیانه در تصمیم‌گیری‌های محلی مشارکت دارند .
شهرکی ثانوی اظهار داشت: همچنین موضوع تشکیل کارگروه‌های مشابه با عضویت تشکل‌های صنفی در سطح منطقه‌ای نیز در سال‌جاری ابلاغ شده که برمبنای آن، استان‌های کشور به پنج منطقه تقسیم شده و برای هر منطقه یک کارگروه با عضویت نمایندگان استان‌های عضو با حضور تشکل‌های صنفی هر شش ماه یک بار تشکیل می‌شود که تاکنون نشست‌های سه منطقه با حضور مدیران وکارشناسان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برگزار شده است.
وی با اشاره به اخذ نظر تشکل‌های صنفی استانی و کشوری برای تدوین و ابلاغ هریک از ضوابط بخش حمل و نقل مسافر گفت: مشارکت این تشکل‌ها در تصمیم‌سازی ، تصمیم‌گیری و اداره امور بخش حمل و نقل در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی از قبل وجود داشته و در حال حاضر نیز این رویه باقوت بیشتری استمرار دارد.
وی تشکیل و تأسیس خانه حمل و نقل توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در تهران و بسیاری از استان‌ها و واگذاری آن به تشکل‌های صنفی را یادآور شد و اظهار داشت: در راستای افزایش تعامل با تشکل‌های صنفی در اداره امور حمل و نقل از سال 1388 برخی امور مانند صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان به کانون رانندگان واگذار شد که تفاهم‌نامه‌های مربوطه هم‌اکنون نیز برقرار بوده ودرحال اجرا است .
وی افزود: ضرورت تأمین سطح خدمات مطلوب، افزایش بهره‌وری، مشتری‌مداری، افزایش ایمنی، جلوگیری از انحصار و مواردی از این دست به عنوان منافع ملی و عموم مردم و بهره‌برداران واستفاده‌کنندگان از بخش در کنار منافع صاحبان وفعالان صنعت حمل‌ونقل برای این سازمان در اولویت می باشد .
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر درخصوص صدور کارت هوشمند رانندگان و پروانه فعالیت شرکت‌ها گفت: طبق بخشنامه ابلاغ شده ازسوی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، امور مربوط به جمع‌آوری مدارک لازم برای صدور، تمدید، تعویض، المثنی، ورود اطلاعات و تحویل و توزیع کارت هوشمند رانندگان و ناوگان به تشکل‌های صنفی رانندگان واگذار شده و واگذاری امور رانندگان به دفاتر پیشخوان دولت طبق بخشنامه این سازمان و صرفاً در خارج از مراکز استان‌ها و همچنین در شهرهایی که انجمن صنفی فعال وجود ندارد، صورت می‌پذیرد و در سایر نقاط نیز مؤکداً تنها از طریق تشکل‌های صنفی بخش حمل و نقل انجام می‌شود.
وی با بیان این که هیچ‌گونه بخشنامه‌ای درخصوص لغو واگذاری امور رانندگان از تشکل‌های صنفی توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صادر نشده است، اظهار داشت: این امر استثنائاً در مواردی که تخلف نماینده انجمن صنفی احراز و اثبات شده و یا انجمن موصوف بدون دلایل موجه از اجرای مقررات سرباز زده باشد، به ادارات کل استان‌ها تفویض اختیار شده است تا به شیوه مقتضی و از سایر مجاری قانونی اقدام نمایند.
شهرکی ثانوی با اشاره به طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل مسافری گفت: این طرح از سال 1378 توسط سازمان با اعطای تسهیلات مناسب در دو بخش اتوبوس و سواری کرایه آغاز شد که منجر به تحول در وضعیت ناوگان در دو بخش یادشده گردید و با ورود ناوگان جدید و تجهیز آن در سال‌های اخیر، کیفیت و تنوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری جاده ای ارتقاء چشم گیری یافته است . در سال 1389 نیز طرح نوسازی ناوگان مینی‌بوس برای نخستین بار آغاز شد که مورد استقبال متقاضیان قرار گرفت.
وی به تدوین برنامه جامع نوسازی ناوگان تا افق 1400 توسط سازمان اشاره کرد و اظهار داشت : از سال 1394 با استفاده از منابع داخلی و همکاری لیزینگ‌ها و بانک‌های عامل ضمن انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت‌های عرضه کننده ناوگان، تسهیلات به متقاضیان خرید ناوگان پرداخت شدو در حال حاضر حداکثر میزان تسهیلات تا سقف 80 درصد قیمت خودرو برای ناوگان عمومی مسافری و روستایی و نرخ سود دریافتی از متقاضیان بین چهار تا 12 درصد متغیر است.
وی افزود: در سال 1395 بیش از 250 دستگاه اتوبوس،540 دستگاه مینی‌بوس و 1430 دستگاه سواری کرایه در قالب طرح توسعه و نوسازی ناوگان وارد چرخه حمل و نقل کشور شد.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز و میزان تورم در افزایش قابل توجه قیمت ناوگان مسافری گفت:این افزایش سه تا چهار برابری قیمت ناوگان باعث شده میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌های عامل و لیزینگ‌ها در نوسازی ناوگان اتوبوسی متناسب با قیمت نباشد، همچنین باتوجه به افزایش قیمت، میزان اقساط تسهیلات پرداختی برای کلیه ناوگان اعم از اتوبوس، میدل‌باس، مینی‌بوس، ون و سواری کرایه متناسب با درآمد شاغلان این بخش نباشد و مجموعه این عوامل، سبب کندی روند نوسازی ناوگان شده است.
وی به حضور مدیران ستادی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طی هشت ماهه اخیر در جمع مسئولان تشکل‌های صنفی 24 استان و همفکری و هم‌اندیشی درباره موضوعات مختلف این بخش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این برنامه در قالب شرکت در جلسات کارگروه‌های منطقه‌ای و بازدیدهای مستقل از استان‌ها به طور جدی استمرار دارد، همچنین نشست‌هایی در سطح ستادی سازمان و با حضور رئیس ومعاونین سازمان به منظور افزایش تعاملات و ارج نهادن به نظرات، پیشنهادات و انتقادات این تشکل‌ها طی مدت مذکور برگزار شده است.
شهرکی ثانوی راه‌اندازی سامانه سپهتن را یکی از اقدامات جدید صورت گرفته در بخش حمل و نقل مسافر کشور ذکر کرد و گفت: این سامانه با هدف به کارگیری فناوری‌های نوین جهت کنترل بیشتر رانندگان در حین سفر، نظارت بر سرعت و زمان حرکت و استراحت رانندگان و کاهش زمان سفر راه‌اندازی شده است که پیش‌بینی می‌شود با مجموع این عوامل، این سامانه نقش مؤثری در تأمین ایمنی سفرهای جاده‌ای داشته باشد.
وی درخصوص اجرای طرح شبکه سیر حمل و نقل مسافر نیز گفت: این طرح در راستای اصلاح ساختار فعالیت بخش و برندسازی و با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ایمنی و ارزیابی خدمات و نهایتاً رفاه حال مردم و مسافران این بخش اجرا می‌شود که فرایندهای اجرایی این طرح و طرح سپهتن با همکاری و همفکری تشکل‌های صنفی مربوطه طی نشست‌های متعدد تنظیم و اعمال شده است.
وی در رابطه با برخی سئوالات مطرح شده ازجانب برخی رسانه ها در مورد اخذ مبلغ بابت صدور کارت هوشمند افزود: دریافت این مبلغ به دلیل تأمین هزینه‌های تهیه کارت مذکور است، ضمن این که اخذ تعرفه بابت صدور تمدید پروانه فعالیت شرکت‌ها و همچنین تعرفه بابت صدور، تمدید، تجدید، المثنی و تغییر حوزه فعالیت کارت هوشمند رانندگان نیز قانونی و طبق مصوبات هیأت عامل و مجمع عمومی سازمان و با تائید وزیر راه و شهرسازی می‌باشد.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر با بیان این که بهبود وضعیت فعلی بخش حمل و نقل مسافر، نیازمند گذار از فرایندهای ناکارآمد دوران گذشته است ، خاطرنشان کرد: تأمین رفاه وآسایش مردم ، افزایش سطح خدمات و بهره‌وری در بخش حمل و نقل مسافر، متضمّن بکارگیری فناوری‌های نوین است که لازمه گذر از این مرحله و رسیدن به شرایط قابل قبول، مواجهه با مشکلات و رفع دست‌اندازها و چالش‌ها می‌باشد.
