◄ پیشنهادی به ضرر شهرداری و سازمان راهداری

نیروی انتظامی دریافت صدرصدی درآمد حاصل از جرائم رانندگی در بودجه۹۷ را پیشنهاد داده است؛پیشنهادی که با مخالفت شهرداری تهران مواجه شده است.

معاون پارلمانی شهردار تهران با انتقاد از این پیشنهاد اختصاص صددرصد درآمد حاصل از جرائم رانندگی به نیروی انتظامی را مغایر قوانین بالادستی دانست.

داریوش قنبری گفت: در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صورت صریح آمده که این درآمد باید بر اساس جدول 20، 20، 60 توزیع شود اما متاسفانه نیروی انتظامی با ارائه این پیشنهاد به این موضوع به این قانون بی توجهی کرده است.

وی با بیان اینکه اختصاص تمامی درآمدها از محل جرائم رانندگی به نیروی انتظامی را اقدامی غیرقابل قبول دانست و گفت: این پیشنهاد به ضرر برخی نهادها مانند شهرداری ها و راهداری‌هاست که در کنار نیروی انتظامی از درآمد ناشی از جرائم رانندگی منتفع می‌شدند.

قنبری با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 97 آمده افرادی که جرائم رانندگی را پرداخت نکردند و معوقه دارند می توانند جرائم را یکجا بدون در نظر گرفتن جریمه در پایان سال پرداخت کنند، تصریح کرد: متاسفانه تحقق این امر باعث می شود افراد در زمان مناسب جرائم را پرداخت نکرده و تشویق به قانون گریزی شوند؛ انتظار داریم نمایندگان مجلس با این موضوع موافقت نکنند تا پرداخت جرائم به روال سابق بازگردد.

به گزارش خانه ملت معاون پارلمانی شهردار تهران با بیان اینکه با اختصاص صددرصد درآمد جرائم رانندگی به نیروی انتظامی تامین درآمد شهرداری ها و راهداری ها با مشکل مواجه می شود، گفت: اغلب شهرداری ها منابعی را از این محل به عنوان کمک دریافت می کردند و به طور حتم قطع این کمک آنها را با مشکل مواجه می کند.

وی با بیان اینکه درکشور این رویه وجود ندارد که تمامی درآمد دستگاه ها تنها در اختیار خودشان قرار بگیرد، افزود: اگر قرار است در این مسیر حرکت کنیم پس باید درآمدهای وزارت نفت نیز تنها در اختیار خودش قرار گرفته و در جای دیگر هزینه نشود.

قنبری افزود: این پیشنهاد از اساس اشتباه است و بهتر است بر اساس رویه گذشته سهم نیروی انتظامی از جرائم در کنار راهداری ها و شهرداری ها دیده شود و انتظار داریم نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکنند.

معاون پارلمانی شهردار تهران تاکید دارد: جرائم معوق رانندگی باید بر اساس رویه گذشته پرداخت شده تا عدالت برقرار شود و از سویی مردم تشویق به قانون گریزی نشوند؛ قرار نیست قانونی را تصویب کنیم که زمینه ساز قانون گریزی و بی توجهی به قوانینی شود که از گذشته وجود داشته و به نظر می رسد برخی بندها در بودجه 97 ماهیت بودجه ای ندارند و قوانین را با مشکل مواجه می کنند بنابراین نمایندگان باید به نوعی این موارد را شناسایی و از لایحه بودجه حذف کنند.