۱۰۳ میلیارد تومان مازاد درآمد به کرمان اختصاص یافت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیریهای انجام شده در آخرین ساعات سال جاری ۱۰۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی به استان کرمان اختصاص یافت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیریهای انجام شده در آخرین ساعات سال جاری ۱۰۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی به استان کرمان اختصاص یافت.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی افزود: پیگیریهای انجام شده در بحث افزایش تخصیص نقدی اعتبارات تملک دارایی استان کرمان به نتیجه رسید.
وی اظهار داشت: با هماهنگی با استانداری و سازمان برنامه و بودجه و جلسه با رئیس سازمان هدفمندی یارانههای کشور و با هماهنگی اینجانب میزان ۱۰۳ میلیارد تومان از منابع تملک دارایی در ساعات پایانی سال جاری به استان اختصاص یافت.
پورابراهیمی تصریح کرد: اقدامات لازم برای واریز منابع به حساب استان کرمان در دستور کار قرار گرفت و علی رغم اینکه قرار بود این کار در سال آینده انجام شود، این عدد در آخرین ساعات سال جاری به حساب این استان واریز شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: مجموع ۱۰۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایهای این استان به حساب دستگاههای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استانداری، ادارات کل ثبت احوال، زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، پزشکی قانونی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش فنی و حرفهای، هواشناسی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نوسازی توسعه و تجهیز مدارس و انتقال خون واریز شده است.
وی ادامه داد: همچنین این اداراتی چون بهزیستی، دامپزشکی جنوب، دامپزشکی، منابع طبیعی و آبخیزداری شمال و جنوب، حفاظت محیط زیست، امور عشایر جنوب، امور عشایر استان، جهاد کشاورزی شمال، راه و شهرسازی شمال و جنوب، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت مهندسی آب و فاضلاب، ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای شمال و جنوب کرمان و شهرداری کرمان نیز این از این مبلغ بهرمند شدهاند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بیشترین تخصیص اعتبار مربوط به شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار، اداره کل راهداری حمل و نقل جادهای با ۱۴ میلیارد تومان اعتبار و اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان با ۹ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.
پورابراهیمی افزود: با اختصاص این مبلغ بخشی از مشکلات مربوط به پرداخت حقوق کارگران و بخش از پروژههای عمرانی دستگاههای اجرایی تا حدودی مرتفع میشود.