دخالت شهرداری غیر قانونی است

در آخرین روزهایی که محمدباقر قالیباف بر صندلی شهرداری تهران تکیه می زد بخشنامه ای را صادر کرد که مطابق با آن اتحادیه های حمل ونقل کالای شهری، کمپرسی داران، وانت بارها، آژانس ها و موسسه های کرایه اتومبیل، انباردارها و حمل ونقل برون شهری باید پروانه فعالیت خود را از شهرداری دریافت کنند و در صورت نداشتن این مجوز، پلیس راهنمایی و رانندگی می تواند مانع رفت وآمد آنها در سطح شهر شود.

این بخشنامه اما مخالفت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران را به همراه داشت و آنها این موضوع را غیرقانونی دانستند. کارشناسان اتاق اصناف ایران نیز می گویند: سال هاست که اتحادیه ها متولی اعطای مجوز به اعضای خود بودند و با این اقدام، شهرداری می خواهد بر خلاف قانون اقدام کند.

رئیس اتحادیه حمل ونقل کالای شهری می گوید: یک ماه پیش شهرداری به اتحادیه حکمی را ابلاغ کرد که مطابق با آن تمام کامیون هایی که در شهر فعالیت می کنند باید پروانه فعالیت خود را تا پایان مرداد از شهرداری دریافت کنند، در غیراین صورت پلیس راهنمایی و رانندگی می تواند مانع رفت وآمد آنها شود.

حسین زندی در گفت وگو با «گسترش تجارت» بابیان اینکه مجوز شهرداری برای وسایل نقلیه باری غیرقانونی است خاطرنشان می کند: قانون گذار فقط وظیفه نظارت بر فعالیت وسایل نقلیه را برعهده شهرداری واگذار کرده است و از قدیم الایام اتحادیه ها متولی اعطای مجوز به اعضای خود بودند.

وی در ادامه بااشاره به دخل و تصرف شهرداری درباره ساعات تردد کامیون ها اظهار می کند: شهرداری در این اعلامیه ساعت تردد کامیون ها را کاهش داده است و علاوه بر این از کامیون دار خواسته است که سوخت خود را از شهرداری دریافت کنند؛ اما باید بگویم که مطابق با قانون این میزان دخالت در امور اتحادیه ها مجاز نیست.

به گفته زندی، واحد حقوقی اتاق اصناف ایران در بررسی های خود به این نتیجه رسید که این مسئله خارج از اختیارات شهرداری و خلاف قانون است؛ از این رو نامه نگاری های خود را با وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی آغاز کرد.

رئیس اتحادیه حمل ونقل شهری با اشاره به پیگیری های رئیس اتاق اصناف ایران می گوید: پیرو این ابلاغیه علی فاضلی با جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد و نتیجه جلسه این شد که ابلاغیه یادشده برخلاف اختیارات شهرداری صادر شده است.

شهرداری فقط وظیفه نظارت دارد

این مسئول صنفی بابیان اینکه اتحادیه ها زیرمجموعه اتاق اصناف ایران هستند می گوید: اتاق اصناف ایران نیز زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اگر قرار است برای آنها تصمیمی گرفته شود لازم است در حضور آنها باشد؛ زیرا امیدی به اجرای موفق ابلاغیه های یکطرفه وجود ندارد.

به گفته این فعال اقتصادی، اتحادیه ها به هیچ عنوان منکر نظارت شهرداری نیستند اما مطابق با قانون نظام صنفی اجازه صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه هاست، نه شهرداری ها.

زندی بابیان اینکه کامیون های حمل وسایل مجوز فعالیت در شب را ندارند می گوید: کامیون ها در ساعات اداری یعنی بین ساعت ۸ تا ۴ بعدازظهر مجاز به فعالیت هستند؛ بنابراین در این ساعات کامیون ها می توانند بارگیری یا تخلیه بار داشته باشند و همچنین برای جابه جایی اثاثیه نیز تنها در روز مجاز به جابه جایی اثاثیه هستند و در شب اجازه تردد ندارند و برای تخلیه بار در پاساژها نیز تا قبل از ساعت ۹ شب می توانند این کار را انجام دهند و افزایش هرگونه ساعت فعالیت کاری با قانون همخوانی ندارد. وی در ادامه با اشاره به اختلافات شهرداری با اتحادیه حمل ونقل شهری می گوید: چندین سال است که شهرداری با اتحادیه های حمل ونقل کالای شهری، کمپرسی داران، وانت بارها، آژانس ها و موسسات کرایه اتومبیل، انباردارها و حمل ونقل برون شهری مشکل دارد و هرچند وقت یک بار به بهانه های مختلف در قالب افزایش ساعات کاری، صدور پروانه کسب و سوخت مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کنند.

این فعال اقتصادی در پایان می افزاید: به نظر من شهرداری با این اقدام می خواست یک اختلاف عمده بین شهردار و شورای شهر جدید ایجاد کند.

شهرداری مجاز به تعیین ساعت کاری نیست

همچنین در این رابطه سیروس حیدری نایب رئیس اتحادیه دارندگان ماشین های کمپرسی تهران در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران می گوید: ابلاغیه شهرداری مبنی بر صدور مجوز برای کامیون داران غیرقانونی است و بدون هماهنگی با اصناف انجام شده است.

حیدری می گوید: صدور پروانه فعالیت و تعیین فعالیت کاری برای کامیون داران باید از سوی اتحادیه انجام شود و اینکه شهرداری بخواهد برای آنها تعیین تکلیف کند، غیرقانونی و خلاف مقررات است.

به گفته وی خواسته شهرداری از اتحادیه های صنفی غیرمنطقی و خلاف واقع است و با اصناف درباره این ابلاغیه هیچ گونه هماهنگی نشده است.

حیدری در ادامه می گوید: شهرداری تهران به استناد ماده ۳۱ و ۳۲ این ابلاغیه را برای صدور پروانه کسب صادر کرده است در صورتی که با بررسی های انجام شده از سوی کارشناسان حقوقی اتاق اصناف مشخص شد که ماده ۳۱ و ۳۲ تنها بر نظارت شهرداری بر فعالیت وسایل نقلیه باری اشاره دارد، نه صدور پروانه کسب.

این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات اتحادیه های صنفی می گوید: اتحادیه های صنفی مانند اتحادیه کامیون داران با مشکلات عدیده ای مانند بیمه تامین اجتماعی و هزینه های بالای مالیات روبه رو هستند و به جای رفع این مشکلات هر روز باید شاهد مسائل و مشکلات اینچنینی باشیم که تنها وقت و انرژی اتحادیه را می گیرد.

به گفته حیدری، تامین سوخت کامیون داران از سوی شهرداری غیرمنطقی است.

 شهرداری نباید در امور اتحادیه ها دخالت کند

همچنین در این رابطه رئیس اتحادیه موسسات و شرکت های حمل ونقل کالای برون شهری می گوید: اعطای مجوز حمل ونقل کالاهای برون شهری برعهده سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای است و شهرداری نمی تواند بر نحوه فعالیت ما نظارت کند؛ زیرا کار اعضای ما در درون شهر انجام نمی شود که شهرداری بخواهد به ما مجوز فعالیت بدهد.

حسین احمدی زاده در گفت وگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه شهرداری مدت ها به دنبال ایجاد زمینه ای برای برعهده گرفتن مسئولیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای است می گوید: مدت هاست که شهرداری می خواهد از این محل برای خود منابع مالی و درآمدی ایجاد کند.

به گفته این فعال اقتصادی، هم اکنون شهرداری به صورت غیرقانونی رقیب شرکت های حمل ونقل برون شهری شده است و در پایانه های مسافربری اقدام به حمل بار می کند و حتی نرخ جابه جایی کالاها را در پایانه های مسافربری اعلام کرده است.

وی در ادامه بابیان اینکه در ساعات روز کامیون ها مجوز تردد در داخل شهرها را ندارند خاطرنشان می کند: حدود ۲۰ سال است که در حد فاصل ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب کامیون ها مجوز تردد در شهرها را ندارند، به همین دلیل مزاحمت چندانی برای شهروندان ایجاد نمی کنند.

رئیس اتحادیه موسسات و شرکت های حمل ونقل کالای برون شهری با بیان اینکه شهرداری فقط متولی نظارت بر فعالیت اتحادیه های درون شهری است می گوید: همان گونه که اشاره کردم فعالیت و کسب وکار ما بیشتر خارج شهرهاست، از این رو چندان با شهرداری سروکار نداریم، پس لازم نیست که شهرداری در امور اتحادیه ما دخالت کند. به گفته این فعال اقتصادی ابلاغیه شهرداری مبنی بر دریافت مجوز کسب وکار اتحادیه موسسات و شرکت های حمل ونقل کالای برون شهری از سوی علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران غیرقانونی خوانده شد.

وی در پایان می گوید: مدت هاست که شهرداری در پی اجرای این ابلاغیه بود اما شورای شهر با آن مخالفت می کرد. به نظر من دلیل این اقدام بیشتر سویه های سیاسی دارد تا امکانی برای رفع مشکلات اتحادیه ها.

شهرداری در امور صنفی دخالت نکند

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران: صدور پروانه کسب در امور مربوط به آژانس های حمل ونقل عمومی و بار و مسافر درون شهری برابر قوانین و ضوابط اتحادیه های صنفی انجام می شود و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها در درون شهرها برعهده شهرداری است و ابلاغیه اخیر شهرداری بر خلاف قانون نظام صنفی است. طبق قانون نظام صنفی موکد به ماده ۹۱ قانون و آیین نامه اجرایی آن و مصوبه مورخ ۲۲/۲/۹۵ صدور پروانه کسب برای حمل ونقل عمومی توسط اتحادیه های صنفی انجام می شود و ابلاغیه شهرداری در این زمینه غیرقانونی است. ابلاغیه شهرداری درباره ساعت تردد وسایل نقلیه عمومی و کسب مجوز از شهرداری به استناد ماده ۳۱ و۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خلاف قانون و اختیارات شهرداری ها بوده و موجب بروز تنش بین این اتحادیه و واحدهای صنفی زیرپوشش آن با شهرداری ها خواهد شد.

صدور پروانه فعالیت به تنهایی مجوز فعالیت در امر حمل ونقل کالای درون شهری نخواهد بود و دارندگان این قبیل پروانه ها لازم است طبق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی به اتحادیه مراجعه و پروانه کسب دریافت کنند. مواد ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مجوز جلوگیری از فعالیت دارندگان پروانه کسب از اتحادیه های صنفی به شهرداری ها نخواهد بود و لازم است شهرداری دستور لغو این ابلاغیه را صادر کند.

سخن آخر

 بنا به قانون نظام صنفی، اتحادیه ها مجاز به صدور پروانه کسب برای اعضای خود هستند و شهرداری فقط وظیفه نظارت بر چگونگی فعالیت ها را دارد. به گفته کارشناسان اتاق اصناف، ابلاغیه شهرداری مبنی بر دریافت مجوز برخی از اتحادیه ها از شهرداری خلاف قانون است و در واقع این ابلاغیه صادر شد تا شورای شهر و شهردار جدید وارد چالش بزرگی شوند و باید دید تیم جدید این شورا چه اقدامی برای این تصمیم نادرست خواهند گرفت.