◄ درخواست ارجاع اختلافات قراردادی شهرداری تهران و شرکت فناسا به هیئت داوری
شهرداری تهران با توجه به برخی اختلافات قراردادی حل نشده درخصوص راهاندازی بلیت الکترونیک در ناوگان حمل و نقل عمومی تهران با شرکت فناوری اطلاعات سرمایهگذاری ایران «فناسا» درخواست ارجاع این موضوع به هیئت داوری را به دولت ارائه کرده است.
شهرداری تهران با توجه به برخی اختلافات قراردادی حل نشده درخصوص راهاندازی بلیت الکترونیک در ناوگان حمل و نقل عمومی تهران با شرکت فناوری اطلاعات سرمایهگذاری ایران «فناسا» درخواست ارجاع این موضوع به هیئت داوری را به دولت ارائه کرده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به منظور ارائه خدمات بهتر و برتر به شهروندان و نیز در راستای تحقق یکی از مؤلفه های شهر الکترونیک یعنی راهاندازی بلیت الکترونیک در ناوگان حمل و نقل عمومی تهران، در سال ۱۳۸۷ قراردادی بین سازمان سرمایهگذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران به نمایندگی از شهرداری تهران و شرکت فناوری اطلاعات سرمایهگذاری ایران «فناسا» منعقد شد که ضمن آن، حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به عنوان بهرهبردار و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به عنوان تأمینکننده بستر ارتباطی و زیرساختی مرتبط، مشخص و معرفی شدند.
طی اصلاحیه سال ۱۳۹۶ کلیه حقوق و تعهدات سازمان سرمایهگذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران، به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، منتقل و این سازمان به عنوان طرف قرارداد شرکت فناسا معرفی شد. در طول مدت اجرای قرارداد، اختلافاتی میان طرفین قرارداد درخصوص عدم ایفای برخی تعهدات این شرکت ایجاد شد که با وجود خاتمه مدت زمان قرارداد، کماکان حل نشده است.
طرفین در زمان انعقاد قرارداد بر حل و فصل اختلافات از طریق ارجاع موضوع به هیئت داوری توافق نمودند که این موضوع با توجه به تمهیدات قانونی موجود با محدودیت هایی مواجه است، ازجمله اینکه مطابق اصل (۱۳۹) قانون اساسی و ماده (۴۵۷) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران بوده و باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد.
لذا با توجه به موارد فوق، شهرداری تهران درخواست صدور مجوز لازم برای ارجاع اختلافات مورد اشاره به هیئت داوری را به دولت ارسال کره است.
گفتنی است، این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.