انحراف ٣٠ درصدی و جابه‌جایی یک‌سوم بودجه توسط شهردار
تین نیوز | لایحه دوفوریتی اصلاحیه بودجه سال ١٣٩٣ شهر تهران از نظر محتوایی ایراداتی دارد. این متن پیش از این روی صفحه وبلاگ قرار گرفته بود. در بند «ب» این لایحه دوفوریتی به استناد به مصوبه شماره ١ ٣/١٩ ٩/١٦ مورخ ١٨/٤/١٣٩٣ شورای شهر تهران، برای تسویه دیون اشخاص حقیقی و حقوقی شامل تعهدات نقدی و غیرنقدی سنوات قبل پیمانکاران، تملک املاک تصرفی و آرای صادره محاکم قضایی تا سقف مبلغ دوهزارو ٥ میلیارد تومان از محل کاهش اعتبارات مازاد سایر ردیف‌های بودجه ٩٣ تأمین اعتبار نماید.
اشکال این بند اینجاست که مصوبه‌ای که به آن اشاره شده است، صرفا برای سنوات قبل پیمانکاران بوده که به تأیید اداره کل حسابرسی شهرداری تهران نیز رسیده باشد و شهرداری موظف بوده است که هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد را به شورا ارسال کند که در طول سال ٩٣ هیچ گزارشی از این بابت به شورا ارسال نشده است. اما در بند «الف» علاوه‌بر سنوات قبل پیمانکاران، تملک املاک تصرفی و آرای محاکم قضائی نیز قیده شده است، درحالی‌که در مصوبه‌ای که به آن اشاره شد، چنین مواردی وجود ندارد.
اشکال دیگر این است که این مصوبه در تاریخ ٢٩/٤/١٣٩٣ توسط فرمانداری مورد اعتراض قرار می‌گیرد و شورا باید طبق قانون در مدت ١ روز به آن پاسخ می‌داد، یعنی حداکثر تا ٢١/٥/٩٣ پاسخ شورا به فرمانداری باید ارسال می‌شد که این اقدام در موعد مقرر صورت نمی‌گیرد. در مورد بند «ج» نیز اشاره شده است در راستای اجرای تبصره پنجم بودجه سال ٩٣ سازمان و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و به‌منظور تأمین کسری اعتبارات ردیف‌های بودجه مصوب و موردنیاز واحدهای اجرایی از محل جابه‌جایی اعتبارات مازاد سایر ردیف‌های بودجه مصوب ٩٣ تا سقف مبلغ ٩ هزار میلیارد ریال به شرح
ذیل اقدام نماید و در شرح ذیل این بند نیز ١٥ مورد ردیف‌های مختلف ذکر شده است.
درحالی‌که در تبصره٥ مصوبه بودجه سال ٩٣ صرفا سه مورد از این ١٥ موردی که در ذیل این بند ذکر شده است، وجود دارد و ١٢ مورد آن خلاف مندرجات تبصره ٥ بودجه سال ٩٣ است. این نیز یک انحراف است. اما اشکال دیگری که می‌توان به بندهای «ب» و «ج» وارد کرد، این است که دقیقا مشخص نیست که میزان منابع از کدام ردیف‌ها کسر و به کدام ردیف‌ها اضافه می‌شود. البته ناگفته نماند در انتهای سال ٩٢ نیز از ردیف‌های متعلق به مترو تهران برخلاف سیاست‌های کلان و تأکید شورای شهر تهران کاسته شد. اعتقاد شورا تزریق منابع مترو است و در این‌راستا نیز مصوبه‌ای در شورا به تصویب
رسید که براساس آن حدود ٤ میلیارد تومان به بودجه مترو تزریق شود. اما به استناد به یکی از مصوبات که مصوبه کلی بود، دقیقا مشخص نبود که این بودجه از کجا کسر و به کجا اضافه خواهد شد اما در نهایت شهرداری تقریبا ٤ میلیارد تومان از منابع تخصیص‌یافته مترو را صرف پیاده‌روسازی و سایر موارد کرد. در این دو بند نیز مشخص نیست این بودجه از کجا کسر و به کجا اضافه خواهد شد. اشکال دیگر این است که با این دوفوریت عملا به شهرداری اجازه داده می‌شود که حدود ٣ درصد از بودجه سال ٩٣ را جابه‌جا کند. معمولا در اصلاحیه بودجه انحرافات جزئی وجود دارد که براساس این انحرافات جزئی،
مجوز جابه‌جایی در بودجه صادر می‌شود.
در حقیقت اگر اصلاحیه بودجه حدود سه و حداکثر پنج درصد از کل بودجه را شامل شود، مسیری منطقی و قابل‌قبول را حوزه اجرایی طی کرده است، اما می‌بینیم از مجموع ١٥ هزار میلیارد تومان بودجه سال ١٣٩٣ شهرداری تهران، بر اساس یکی از بندهای مصوب بودجه، هزار و ٥ میلیارد تومان اجازه جابه‌جایی به شهردار داده شده و بر اساس بند «ب» این ماده واحده، دو هزار و ٥ میلیارد تومان و براساس بند «ج» این ماده واحده نیز ٩ هزار میلیارد تومان جابه‌جا شده است. براین‌اساس، در مجموع حدود پنج هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب سال ٩٣ شهرداری تهران، قابلیت جابه‌جایی پیدا
می‌کند؛ یعنی یک‌سوم بودجه قابلیت جابه‌جایی توسط شهردار دارد. چنین بودجه‌ریزی و نحوه عملکرد در بودجه غیرقابل‌پذیرش و از استانداردها خارج است، مگر اینکه در یک جمع‌بندی بتوانیم اشاره کنیم که در زمانی که بودجه با صدها ساعت کار کارشناسی به تصویب رسیده است، آقایان کتاب بودجه را در کشوی میز خود قرار داده و در عرصه عملیات هر آنچه را مایل بودند، انجام داده‌اند و در نهایت در انتهای سال خروجی عملکرد خود را از نظر ریالی با بودجه مصوب تطبیق دادند و میزان انحرافات عملکرد خود را از بودجه مصوب احصا و مشخص کرده و آن را در قالب اصلاحیه بودجه به صحن شورا
ارسال کرده‌اند که این نحوه اجرا و عملیات در اصل توهین به شورا و شعور نمایندگان عضو شورا و نیروی کارشناسی است که صدها ساعت وقت کارشناسی برای تدوین بودجه صرف کرده‌اند و این عملکرد شایسته نیست و غیرقابل‌قبول است.
اما نکته دیگر این است که تاریخ ارسال اصلاحیه ٢ اسفند است. وقتی اصلاحیه در روزهای پایانی سال ارسال می‌شود، علاوه‌بر اینکه شورا در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد، فرصت رسیدگی کارشناسی لایحه از شورا نیز گرفته می‌شود از سویی به دلیل آغاز تعطیلات نوروزی، زمان قانونی کمیته انطباق مصوبات شورا در فرمانداری نیز قابل استفاده نخواهد بود زیرا با ورود به تعطیلات، این زمان از بین می‌رود و این کمیته نمی‌تواند بررسی‌های خود را در موعد قانونی به واسطه تعطیلات رسمی ارسال کند و این عملا سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی موجود تلقی می‌شود.
در مجموع به‌نظر می‌رسد رویه‌ای که شهردار تهران با حمایت‌های غیرقانونی رئیس شورا در اجرای این تخلفات در پیش گرفته است، پسندیده شورا و نمایندگان شهر تهران نیست و امیدواریم روزی برسد که با تغییرات لازم، شاهد چنین تخلفاتی نباشیم.
