تداوم جولان رکود در بازار مسکن
بیت‌الله ستاریان-کارشناس مسکن| بازار مسکن ایران هنوز وارد دوره رونق نشده است. نوسان در معاملات بازار مسکن نیز موید این مدعاست. در برخی ماه‌ها تعداد معاملات مسکن افزایش می‌یابد و در برخی ماه‌ها شاهد کاهش تعداد معاملات مسکن هستیم که این اتفاقات تحت تأثیر وضعیت سنتی بازار رخ می‌دهد و نمی‌تواند نشانه‌ای از تشدید رکود یا ورود به رونق باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن ایران در ماه‌های باقی مانده ازسال ۱۳۹۵ همچنان در شرایط کنونی به سر ببرد و رونقی در این حوزه خودنمایی نکند. این روزها بازار پیش‌بینی و گمانه‌زنی درباره قیمت مسکن نیز داغ است و بسیاری معتقدند با توجه به شرایط کنونی احتمال افزایش قیمت‌ها دور از انتظار نیست حال آنکه سیگنال‌های بازار نشان می‌دهد تا شش ماه آینده تغییرات قیمتی خاصی در این بازار خودنمایی نخواهد کرد و بخش مسکن از رکود خارج نمی‌شود، اما شاید بهتر باشد دلایل این پیش‌بینی نیز اعلام شود.
از یک سو افزایش نقدینگی به پیچیدگی وضعیت اقتصادی دامن زده است و از‌سوی‌دیگر دولت هنوز نتوانسته بدهی‌اش را به پیمانکاران و بانک‌ها بپردازد.
به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد منابعی که دولت برای تحریک بازار مسکن در نظر گرفته است نتتواند جوابگوی اجرای این سیاست باشد و فراموش نکنیم بخش مسکن در اقتصاد ایران، مجزا از سایر بخش‌ها ینست و مادامی که شرایط اقتصادی ایران تغییری نکند نمی‌توان انتظار داشت شرایط بخش مسکن دستخوش تغییر و تحول شود. به‌این‌ترتیب هر گاه نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران اشکار شد، می‌توان منتظر ظهور نشانه‌های رونق در بخش مسکن بود.
برخی انتظار دارند در شرایطی که کلیت اقتصاد ایران با رکود مواجه است، بخش مسکن یک باره با رونق خرید و فروش و سرمایه‌گذاری روبه‌رو شود این درحالی است که چنین اتفاقی و چنین معجزه‌ای از دست هیچ دولتی بر نخواهد آمد و انتظار برای ورود به رونق در این حوزه نباید بدون در لحاظ کردن سایر شرایط اقتصادی ایران باشد.
از سوی دیگر دولت یازدهم آخرین ماه‌های تصدی خود را پشت سر می‌گذارد و در آستانه انتخابات توقع ایجاد رونق‌های ناگهانی و تغییرات قیمتی تأثیرگذار چندان با شرایط واقعی اقتصاد همخوانی ندارد.
ماه‌های پیش رو بیش از آنکه بازار‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، بازار سیاست را در ایران داغ خواهد کرد و گمانه‌زنی‌ها برای برنامه‌های کاندیداها در حوزه‌های اقتصاد، نقل محافل عمومی خواهد شد از این رو انتظار برای رشد ناگهانی قیمت یا خروج یک باره مسکن ار رکود منطقی علمی و عملی ندارد و انتظار می‌رود دولت یازدهم در شرایطی مشابه شرایط امروز، فعالیت خود را به پایان برساند تا فضا برای برنامه‌ریزی‌هایی مؤثر در این حوزه توسط دولت بعدی فراهم شود.
باید در نظر داشت بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران خود در خروج اقتصاد ایران از رکود تأثیرگذار است و در نتیجه می‌توان انتظار داشت اجرائی شدن این سیاست بخش مسکن را نیز به تحرکی جدی وادار نماید.
لینک خبر
