تعیین کاربری «حیاط خلوت» شهرها
|
در کنار این شکل رسمی ساخت‌و ساز مسکونی انبوه در حریم شهرها، زمین‌خواری گسترده با هدف ویلاسازی(حریم شهرهای شمالی کشور) و از آن بدتر شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیرسمی (حریم کلان‌شهرها) دو شکل دیگر آفت ساختمانی است که طی دهه‌های اخیر حریم شهرها را گرفتار کرده است. برخی اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با استناد به بارگذاری‌های ناشی از ساخت‌و سازهای مسکن مهر در خارج از محدوده شهر تهران عنوان می‌کنند: این روند ساخت‌وسازها منجر به برهم خوردن نظم جمعیتی مجموعه شهری تهران و در نتیجه بروز آثار مخرب زیست محیطی (همچون کمبود آب، آلودگی هوا و تشدید ترافیک) شده است. در حال حاضر محدوده شهر تهران معادل 640 کیلومترمربع و حریم این شهر دارای وسعت 5 هزار و 900 کیلومتری است که 23 شهر و بیش از 400 روستا و آبادی در آن شکل گرفته‌اند. این روند سبب شد تا از اوایل سال گذشته فرآیند تدوین سند نحوه محافظت از حریم شهرها در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری کشور قرار گیرد که محصول آن در جلسه 18 بهمن‌ماه سال جاری منجر به تصویب این سند با عنوان «سند پهنه‌بندی حریم شهرها» شد. جزئیات این سند که در قالب 8 ماده و 15 صفحه در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته‌است و با امضای پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده از ممنوعیت صریح هر نوع ساخت‌وساز با کاربری مسکونی در حریم شهرها حکایت دارد و در عین حال 6 کاربری مجاز برای حریم شهرها را تعیین کرده‌است. در این سند عنوان شده‌است که شهرداران مسوول نظارت و کنترل بر نحوه اجرای محتوای این سند هستند؛ موضوعی که تاکنون برخی شهرداران نسبت به آن ابهام داشتند و معتقد بودند مسوولیت صیانت و مراقبت از حریم بر عهده استانداری‌ها قرار دارد.
اما براساس تعریف ارائه شده از حریم در این سند، حریم شهرها قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر است که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد. براساس این بخش از سند، شورای عالی شهرسازی و معماری برای حریم هر شهر یک مراقب تعیین کرده که در واقع شهردار آن شهر است. این سند با دو هدف عمده تعیین شده است. هدف نخست آن است که با اجرای این سند از منابع طبیعی و باقی‌مانده دارایی‌های زیست‌محیطی شهرها یعنی منابع آبی و کریدورهای هوای پاک حفاظت شود و هدف دوم نیز حفاظت از اراضی واقع در حریم به‌عنوان اراضی ذخیره و پشتیبان برای توسعه آتی شهرها معرفی شده‌است.
در واقع با اعلام ممنوعیت ساخت و سازهای مسکونی این فرصت برای آینده باقی بماند که اگر شهرها تحت شرایطی ضروری نیاز به افزایش مساحت داشتند برای پذیرش جمعیت اضافه مجددا به‌صورت محدود اجازه بارگذاری در قالب مصوبات جدید صادر شود اما براساس این مصوبه تا اطلاع ثانوی هرگونه ساخت‌وساز مسکونی در حریم شهرها ممنوع شناخته شده است. با این حال شورای عالی شهرسازی و معماری کشور اعلام کرده‌است: تمام مناطق مسکونی موجود در حریم شهرها مشروط به داشتن پروانه و پایان کار ساختمانی باید از سوی استانداران تثبیت وضعیت شود که به معنی به رسمیت شناخته شدن مناطق مسکونی فعلی در حریم شهرها است.
در این سند شورای عالی شهرسازی و معماری کشور پنج پهنه برای حریم شهرها تعیین کرده که حریم هر شهر می‌تواند در قالب یک یا چند یا همه پهنه‌ها طبقه‌بندی شود. جزئیات این پهنه‌ها نشان می‌دهد کلیه اراضی خام موجود در حریم شهرها در قالب اراضی مشمول محافظت، اراضی کشاورزی و مشمول عملیات باغبانی و زراعی، اراضی مرتع، اراضی منابع طبیعی و اراضی دارای سطوح آبی طبقه‌بندی می‌شوند که این شکل پهنه‌بندی به‌صورت خودکار نیاز به مراقبت از این اراضی را برای شهرداران روشن می‌سازد. براساس جزئیات این سند، پهنه حفاظت پهنه‌ای است که در آن تاکید بر حفظ وضعیت طبیعی موجود و جلوگیری از دخل و تصرف در آن است و مشتمل بر مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست، محدوده‌های آب‌خوان و سفره‌های آب زیرزمینی، جنگل و اراضی جنگلی، عرصه‌ها و حرایم آثار باارزش تاریخی، فرهنگی و طبیعی ثبتی و ارزشمند و سایر عرصه‌هایی است که به هر دلیل حفاظت از آنها ضروری است. پهنه‌بندی کشاورزی نیز پهنه‌ای است شامل کلیه عرصه‌های باغی، زراعی مرتبط با تولید محصولات کشاورزی.
همچنین پهنه مراتع پهنه‌ای است شامل مراتع درجه یک، دو و سه. از سوی دیگر پهنه طبیعی در این سند پهنه‌ای است شامل عرصه‌های منابع طبیعی فاقد پوشش مرتعی و جنگلی. طبق تعریف ارائه شده در این سند پهنه سطوح آبی شامل سطوح آبی طبیعی و مصنوعی، نظیر دریاچه‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها و مسیل‌ها، مخازن سدها و حرایم کمی و کیفی آنها و... است. اگرچه در سند تازه مصوب برای اعمال مقررات جدید در حریم شهرها ساخت‌وسازهای مسکونی ممنوع اعلام شده اما در قالب یک تبصره از ماده پنج این سند استقرار کاربری‌های بزرگ مقیاس با عملکرد شهری و فراشهری در حریم شهرها مشروط به وجود موانع قانونی و فنی برای استقرار این کاربری‌ها در داخل محدوده شهری مجاز اعلام شده است. با این حال برای این تبصره تاییدیه مراجع استانی و از آن مهم‌تر تصویب مجوز استقرار از سوی شورای عالی شهرسازی الزامی خوانده شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» 6 کاربری مجاز تعیین شده برای اراضی واقع در حریم به گونه‌ای است که 163 نوع فعالیت صنعتی، تولیدی، خدماتی، تفریحی و خدمات شهری می‌تواند در حریم شهرها استقرار پیدا کند.
به بیان دیگر اگرچه ساخت‌وساز مسکونی در حریم شهرها ممنوع است اما برای مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و شهری اجازه احداث بنا در حریم وجود دارد. این 6 کاربری اصلی شامل صنایع، خدمات حمل‌و‌نقل و انبارداری، تاسیسات و تجهیزات شهری، خدمات فراغتی، خدمات رفاهی و اجتماعی و کشاورزی می‌شود. صنایع غذایی، راه‌آهن، فرودگاه، راهدارخانه، نیروگاه، تصفیه‌خانه، استادیوم‌ها، باغ رستوران، پاسگاه، رصدخانه، باغ موزه، مزارع گل، گلخانه از جمله کاربری‌هایی است که در زیر مجموعه این 6 کاربری برای اراضی حریم شهرها تعریف و مجاز شناخته شده است. این سند نهادهای نظامی را از ضوابط جدید مستثنی کرده به این معنا که انتقال پادگان‌ها از داخل شهرها به حریم یا ساخت پادگان‌های نظامی جدید در حریم شهرها مجاز شناخته شده است. براساس تبصره یک ماده 7 این سند، استقرار یگان‌های نیروهای مسلح براساس مصوبات و ضروریات ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح در حریم شهرها بلامانع است.
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به‌عنوان نهاد فرادست حوزه شهرسازی و معماری شهرها،6 نوع کاربری مجاز برای حریم شهرها که از آن به‌عنوان «حیاط خلوت» شهرها یاد می‌شود تعیین کرد. شورای عالی شهرسازی و معماری کشور براساس مصوبه‌ای که اخیرا به تصویب رسانده، 6 نوع کاربری مجاز در قالب 163 نوع فعالیت را برای استقرار در حریم شهرها تعیین و به استانداران و شهرداران شهرها ابلاغ کرده‌است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، حریم شهرها که اراضی بلافصل چسبیده به مرز محدوده شهرها هستند تاکنون اگرچه به قانون مربوط به ضوابط شهرسازی حریم مجهز بودند اما قدیمی بودن این قانون اثربخشی خودش را نسبت به حفاظت از زمین‌های واقع در حریم از دست داده بود ضمن آنکه در یک دهه اخیر تمایل پیدا و پنهان هم دولت و هم شهرداری نسبت به توسعه افقی شهرها عملا زمین‌های حریم را به عرصه اصلی ساخت‌وسازهای مسکونی انبوه تبدیل کرده‌است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، حریم شهرها که اراضی بلافصل چسبیده به مرز محدوده شهرها هستند تاکنون اگرچه به قانون مربوط به ضوابط شهرسازی حریم مجهز بودند اما قدیمی بودن این قانون اثربخشی خودش را نسبت به حفاظت از زمین‌های واقع در حریم از دست داده بود ضمن آنکه در یک دهه اخیر تمایل پیدا و پنهان هم دولت و هم شهرداری نسبت به توسعه افقی شهرها عملا زمین‌های حریم را به عرصه اصلی ساخت‌وسازهای مسکونی انبوه تبدیل کرده‌است.
در کنار این شکل رسمی ساخت‌و ساز مسکونی انبوه در حریم شهرها، زمین‌خواری گسترده با هدف ویلاسازی(حریم شهرهای شمالی کشور) و از آن بدتر شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیرسمی (حریم کلان‌شهرها) دو شکل دیگر آفت ساختمانی است که طی دهه‌های اخیر حریم شهرها را گرفتار کرده است. برخی اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با استناد به بارگذاری‌های ناشی از ساخت‌و سازهای مسکن مهر در خارج از محدوده شهر تهران عنوان می‌کنند: این روند ساخت‌وسازها منجر به برهم خوردن نظم جمعیتی مجموعه شهری تهران و در نتیجه بروز آثار مخرب زیست محیطی (همچون کمبود آب، آلودگی هوا و تشدید ترافیک) شده است. در حال حاضر محدوده شهر تهران معادل 640 کیلومترمربع و حریم این شهر دارای وسعت 5 هزار و 900 کیلومتری است که 23 شهر و بیش از 400 روستا و آبادی در آن شکل گرفته‌اند. این روند سبب شد تا از اوایل سال گذشته فرآیند تدوین سند نحوه محافظت از حریم شهرها در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری کشور قرار گیرد که محصول آن در جلسه 18 بهمن‌ماه سال جاری منجر به تصویب این سند با عنوان «سند پهنه‌بندی حریم شهرها» شد. جزئیات این سند که در قالب 8 ماده و 15 صفحه در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته‌است و با امضای پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده از ممنوعیت صریح هر نوع ساخت‌وساز با کاربری مسکونی در حریم شهرها حکایت دارد و در عین حال 6 کاربری مجاز برای حریم شهرها را تعیین کرده‌است. در این سند عنوان شده‌است که شهرداران مسوول نظارت و کنترل بر نحوه اجرای محتوای این سند هستند؛ موضوعی که تاکنون برخی شهرداران نسبت به آن ابهام داشتند و معتقد بودند مسوولیت صیانت و مراقبت از حریم بر عهده استانداری‌ها قرار دارد.
اما براساس تعریف ارائه شده از حریم در این سند، حریم شهرها قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر است که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد. براساس این بخش از سند، شورای عالی شهرسازی و معماری برای حریم هر شهر یک مراقب تعیین کرده که در واقع شهردار آن شهر است. این سند با دو هدف عمده تعیین شده است. هدف نخست آن است که با اجرای این سند از منابع طبیعی و باقی‌مانده دارایی‌های زیست‌محیطی شهرها یعنی منابع آبی و کریدورهای هوای پاک حفاظت شود و هدف دوم نیز حفاظت از اراضی واقع در حریم به‌عنوان اراضی ذخیره و پشتیبان برای توسعه آتی شهرها معرفی شده‌است.
در واقع با اعلام ممنوعیت ساخت و سازهای مسکونی این فرصت برای آینده باقی بماند که اگر شهرها تحت شرایطی ضروری نیاز به افزایش مساحت داشتند برای پذیرش جمعیت اضافه مجددا به‌صورت محدود اجازه بارگذاری در قالب مصوبات جدید صادر شود اما براساس این مصوبه تا اطلاع ثانوی هرگونه ساخت‌وساز مسکونی در حریم شهرها ممنوع شناخته شده است. با این حال شورای عالی شهرسازی و معماری کشور اعلام کرده‌است: تمام مناطق مسکونی موجود در حریم شهرها مشروط به داشتن پروانه و پایان کار ساختمانی باید از سوی استانداران تثبیت وضعیت شود که به معنی به رسمیت شناخته شدن مناطق مسکونی فعلی در حریم شهرها است.
در این سند شورای عالی شهرسازی و معماری کشور پنج پهنه برای حریم شهرها تعیین کرده که حریم هر شهر می‌تواند در قالب یک یا چند یا همه پهنه‌ها طبقه‌بندی شود. جزئیات این پهنه‌ها نشان می‌دهد کلیه اراضی خام موجود در حریم شهرها در قالب اراضی مشمول محافظت، اراضی کشاورزی و مشمول عملیات باغبانی و زراعی، اراضی مرتع، اراضی منابع طبیعی و اراضی دارای سطوح آبی طبقه‌بندی می‌شوند که این شکل پهنه‌بندی به‌صورت خودکار نیاز به مراقبت از این اراضی را برای شهرداران روشن می‌سازد. براساس جزئیات این سند، پهنه حفاظت پهنه‌ای است که در آن تاکید بر حفظ وضعیت طبیعی موجود و جلوگیری از دخل و تصرف در آن است و مشتمل بر مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست، محدوده‌های آب‌خوان و سفره‌های آب زیرزمینی، جنگل و اراضی جنگلی، عرصه‌ها و حرایم آثار باارزش تاریخی، فرهنگی و طبیعی ثبتی و ارزشمند و سایر عرصه‌هایی است که به هر دلیل حفاظت از آنها ضروری است. پهنه‌بندی کشاورزی نیز پهنه‌ای است شامل کلیه عرصه‌های باغی، زراعی مرتبط با تولید محصولات کشاورزی.
همچنین پهنه مراتع پهنه‌ای است شامل مراتع درجه یک، دو و سه. از سوی دیگر پهنه طبیعی در این سند پهنه‌ای است شامل عرصه‌های منابع طبیعی فاقد پوشش مرتعی و جنگلی. طبق تعریف ارائه شده در این سند پهنه سطوح آبی شامل سطوح آبی طبیعی و مصنوعی، نظیر دریاچه‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها و مسیل‌ها، مخازن سدها و حرایم کمی و کیفی آنها و... است. اگرچه در سند تازه مصوب برای اعمال مقررات جدید در حریم شهرها ساخت‌وسازهای مسکونی ممنوع اعلام شده اما در قالب یک تبصره از ماده پنج این سند استقرار کاربری‌های بزرگ مقیاس با عملکرد شهری و فراشهری در حریم شهرها مشروط به وجود موانع قانونی و فنی برای استقرار این کاربری‌ها در داخل محدوده شهری مجاز اعلام شده است. با این حال برای این تبصره تاییدیه مراجع استانی و از آن مهم‌تر تصویب مجوز استقرار از سوی شورای عالی شهرسازی الزامی خوانده شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» 6 کاربری مجاز تعیین شده برای اراضی واقع در حریم به گونه‌ای است که 163 نوع فعالیت صنعتی، تولیدی، خدماتی، تفریحی و خدمات شهری می‌تواند در حریم شهرها استقرار پیدا کند.
به بیان دیگر اگرچه ساخت‌وساز مسکونی در حریم شهرها ممنوع است اما برای مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و شهری اجازه احداث بنا در حریم وجود دارد. این 6 کاربری اصلی شامل صنایع، خدمات حمل‌و‌نقل و انبارداری، تاسیسات و تجهیزات شهری، خدمات فراغتی، خدمات رفاهی و اجتماعی و کشاورزی می‌شود. صنایع غذایی، راه‌آهن، فرودگاه، راهدارخانه، نیروگاه، تصفیه‌خانه، استادیوم‌ها، باغ رستوران، پاسگاه، رصدخانه، باغ موزه، مزارع گل، گلخانه از جمله کاربری‌هایی است که در زیر مجموعه این 6 کاربری برای اراضی حریم شهرها تعریف و مجاز شناخته شده است. این سند نهادهای نظامی را از ضوابط جدید مستثنی کرده به این معنا که انتقال پادگان‌ها از داخل شهرها به حریم یا ساخت پادگان‌های نظامی جدید در حریم شهرها مجاز شناخته شده است. براساس تبصره یک ماده 7 این سند، استقرار یگان‌های نیروهای مسلح براساس مصوبات و ضروریات ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح در حریم شهرها بلامانع است.
