توقف آرای ماده۱۰۰ شهرداری با دستور دیوان عدالت اداری
تیننیوز| چندی پیش یکی از اعضای شورای شهر تهران از توافقات غیرقانونی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران سخن گفته بود؛ سخنی که با تکیه بر جایگاه قانونی این کمیسیون و بررسی جایگاه و روند فعالیتش، کاملا غیرمرتبط و نادرست است.
به گزارش همشهری آنلاین، کمیسیون ماده 100 براساس قوانین موجود شهرداری ایجاد شده و سازوکار قانونی مشخصی برای ابطال و تأیید مصوبات دارد. تمام کارشناسان بر این امر اذعان دارند که بروکراسی موجود در کمیسیون ماده 100 قانونی بوده و هیچ خللی بر روند فعالیت و اجرای کار آن وجود ندارد. معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در اینباره اعلام کرد: آرای ماده ۱۰۰ شهرداری تنها با دستور دیوان عدالت اداری متوقف میشود.
بهعبارت دیگر احکام و آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران قطعی و لازمالاجراست و تنها دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی درخصوص اعتراضات به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری را دارد که این بررسی نیز تنها از نظر شکلی و منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بوده و صلاحیت رسیدگی ماهوی با همان کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری است.
براساس این گزارش، با توجه به موارد مطرحشده درخصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ باید اشاره داشت که این کمیسیون متشکل از نماینده وزارت کشور، قاضی دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر تهران و نماینده «بدون حق رأی» شهرداری است که نماینده شهرداری تنها از باب توضیح مسائل فنی و ضوابط شهرسازی در این کمیسیون عضویت دارد. از اینرو شهرداری تهران نه در صدور آرای ماده ۱۰۰ مجاز به دخالت بوده و نه امکان آن را دارد تا بنا به دستور و یا خواست اعضای شورای اسلامی شهر از اجرای حکم جلوگیری کند.