اقدامات غیرقانونی شهرداری اصفهان برای خرید تجهیزات مترو

شهرداری اصفهان برای خرید خودرو نجات مترو ناچار به اعطای وام ٤ میلیارد تومانی به شرکت مترو شده است در حالی که مطابق با قانون شهرداری اصفهان امکان اعطای وام به هیچ شخص، شرکت، سازمان و نهادی را ندارد.

 صبح امروز (شنبه) در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان لایحه شماره ٩٦/٣٠٧٧/س مبنی بر بازگشت وام اعطایی شهرداری اصفهان به شرکت مترو برای خرید یک دستگاه خودروی نجات و تحویل آن به سازمان قطار شهری قرائت شد.

در متن توضیحات این لایحه به وضوح عنوان شده است که با وجود غیر قانونی بودن این لایحه لازم است مصوبه شورای اسلامی شهر را اخذ کند. به همین علت این لایحه با وجود غیر قانونی بودن برای رای گیری در یکی از آخرین جلسات شورای اسلامی شهر قرائت شده است.

شعرباف، مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان که برای توضیح در این باره به شورای شهر فراخوانده شده بود، گفت: این وسیله آمبولانس نیست و وجود آن برای افتتاح مترو لازم بود. بدون این وسیله در صورتی که مترو از ریل خارج شود امکان بازگشت واگن‌ها به ریل وجود ندارد و تونل مترو کاملا مسدود می‌شود.

وی ادامه داد: در سال ٩٣ و ٩٤ که بخش‌های ابتدایی مترو افتتاح می‌شد، با توجه به تحریم‌های موجود، از آنجایی که قوانین و آیین نامه‌های سازمان قطار شهری دولتی بود، پروسه خرید این وسیله برای سازمان قطار شهری بسیار طولانی و بیش از ٣٠ درصد گران‌تر تمام می‌شد. به همین خاطر تصمیم گرفته شد شهرداری وامی به ارزش ٤ میلیارد تومان به شرکت مترو اعطا و آن شرکت اقدام به خرید کند.

شعرباف تصریح کرد: این وام پرداخت و دستگاه خریداری شده است اما در صورت ورود این مبلغ به معادلات، سهم شهرداری اصفهان از مترو اصفهان بیشتر از سهم قانونی می‌شود. به همین خاطر این وام باید بازگشت داده شود؛ در غیر این صورت می‌شد این هزینه در هزینه‌های شهرداری اصفهان لحاظ کرد.

فتح الله معین، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان معتقد است این کار خلاف قانون نیست و استفاده از این لغت در این لایحه صحیح نیست. وی اظهار کرد: سازمان آتش نشانی می‌توانست بدون نیاز به مصوبه شورای اسلامی شهربرای خرید این وسیله اقدام کند و آن را به سازمان قطار شهری تحویل دهد.

رضا امینی، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان اما اشاره می‌کند با توجه به رقم این لایحه که بیش از چهار میلیارد تومان است تصویب آن از اختیارات شورای شهر خارج است.

به گزارش ایسنا؛ با وجود اینکه اعطای وام توسط سازمان‌های عمومی و شهرداری‌ها به هر عنوان و به هر شکل ممنوع و خلاف قانون است، نهایتا این موضوع غیر قانونی با ١٧ رای موافق از ١٩ نفر حاضر مصوب شد!