درآمدهای میلیونی از موزاییک‌های شهر
رهگذران به‌سختی از پیاده‌روی باریک عبور می‌کنند. دو، سه مشتری هم که دور بساطش جمع می‌شوند، دیگر مسیر بند می‌آید و عابران باید از خیابان مسیرشان را ادامه بدهند.
بر اساس اصل ۹ ماده ۹۶ تبصره ۶ کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری‌ها اراضی، کوچه‌ها، میدان‌ها، خیابان‌ها و معابر عمومی در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می‌شود و می‌بایست شهرداری‌ها با متخلفان برخورد کنند.
به گزارش تین‌نیوز همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند ۲۰ همین ماده از قانون تأکید می‌کند که شهرداری‌ها موظف‌اند با مشاغل مزاحم یا تأسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند. البته باوجود قوانین مشخص هنوز تکلیفمان با بساط گستران مشخص نیست.
هنوز نمی‌دانیم از دست این بساط‌های کوچک که سهممان را از پیاده‌روها کاهش داده‌اند، ناراحتیم یا نه؟ می‌خواهیم از دست فریادهای بی‌امان دست‌فروشان مترو خلاص شویم یا اگر یک روز صدایشان را نشنویم، نگرانشان می‌شویم. دلمان به حال دست‌فروشی که گرفتار مأموران ساماندهی شده می‌سوزد و پیگیر حقوقشان هستیم یا دلمان می‌خواهد در آرامش از خیابان‌های این شهر عبور کنیم. صحنه کتک‌خورده یک دست‌فروش مدت‌ها حال‌وروزمان را بد می‌کند و برخورد با مأموران سد معبر، می‌شود مطالبه دسته‌جمعی بخشی از مردم شهر.
زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران، بابیان اینکه دست‌فروشی حاصل پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، می‌گوید: «ریشه‌یابی و پیشگیری از پدیده دست‌فروشی در حوزه وظایف شهرداری تهران نیست، اما چون دست‌فروشان بخشی از شهروندان محسوب می‌شوند، شهرداری نسبت به آن‌ها حساسیت‌های لازم را دارد. به‌طورمعمول در روزهای نزدیک به پایان سال علاوه بر اینکه تعداد دست‌فروشان زیاد می‌شود، تنوع اجناس و مراکزی که بساط دست‌فروشی گسترده می‌شود نیز افزایش می‌یابد.»
نژاد بهرام ادامه می‌دهد: «شهرداری تهران برای اینکه بتواند فضاهای عمومی بیشتری را در اختیار دست‌فروشان قرار دهد تلاش‌هایی را انجام داده است، اما به دلایل مختلف مشکلات زیادی در این بخش وجود دارد. تمامی دست‌فروشان دوست دارند در معرض دید عموم باشند، بنابراین بین ساماندهی دست‌فروشان و مسئله سد معبر تعارض جدی وجود دارد و دست‌فروشان خواستار فضایی هستند که دیده شوند و فروش بیشتری داشته باشند.»
او اضافه می‌کند: «وقتی شهرداری قصد دارد از ظرفیت‌های حقوقی خود برای رفع سد معبر استفاده کند، با نگرانی دست‌فروشان روبرو می‌شود و از طرفی افکار عمومی نیز از این موضوع نگران هستند، زیرا می‌دانند شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که بخشی از مردم مجبور هستند برای تأمین معاش خود دست‌فروشی کنند. البته مسئله مهمی نیز با عنوان نظم عمومی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی وجود دارد که نهادهای مرتبط تمایل دارند دست‌فروشان در شهر حضور نداشته باشند.» نژاد بهرام با اشاره به اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان از سوی شهرداری می‌گوید: «در منطقه یک شهرداری تهران، با کمک شهرداری و هیئت‌امنای بازار تجریش طرحی در دستور کار قرارگرفته که در حال جمع‌بندی است.
در دوره مدیریت قبلی شهرداری، با عنوان ساماندهی، فضایی در اختیار دست‌فروشان محدوده امامزاده صالح قرارگرفته بود، اما این افراد به‌هیچ‌وجه حاضر نبودند از این فضا استفاده کنند، زیرا معتقدند در چنین فضاهایی در معرض دید مردم نیستند. در طرح جدید قرار است برای ساماندهی دست‌فروشان، منافع ذی‌نفعان دیده شود که اقداماتی آزمایشی هم در منطقه یک انجام‌شده است. یکی از موضوعاتی که در این طرح مدنظر قرار دارد، تعیین ساعت مشخص برای حضور دست‌فروشان است که هم منافع شهر تأمین شود و هم منافع بازاریان چون بخشی از مخالفان حضور دست‌فروشان، مغازه‌داران هستند و معتقدند چون مالیات پرداخت می‌کنند با حضور دست‌فروشان حقوق آن‌ها تضییع می‌شود.»
البته دست‌فروشان چندان به طرح‌های ساماندهی خوش‌بین نیستند. یکی از کسبه خیابان ۱۷ شهریور ادعا می‌کند: «شهرداری با ایجاد پیاده راه مانع کسب ما شده است. در حال حاضر دست‌فروشان در میدان امام حسین (ع) و حاشیه این پیاده راه بساط می‌کنند و برای هر متر بساط میلیون‌ها تومان به شهرداری پول می‌دهند.» این موضوع مورد تأیید برخی اعضای شورای شهر تهران هم هست. حسن خلیل‌آبادی، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، درباره برخی شهربان‌ها پیش‌تر به هفته‌نامه «حمل‌ونقل» گفته بود: «وقتی این افراد با ۸۰۰ هزار تومان استخدام می‌شوند و مشکلات زیادی دارند، ممکن است درآمد جانبی نیز داشته باشند. در مواردی برخی از این افراد ماهانه ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند و معابر را به دست‌فروشان به‌صورت موزاییکی اجاره می‌دهند.»
دلیل اصلی رشد دست‌فروشی در این سال‌ها چیست؟
علی‌اکبر تاج مزینانی، کارشناس گروه تعاون دانشگاه علامه طباطبایی، در پژوهشی که اخیراً در خصوص دست‌فروشی در شهر انجام داده است، چهار دلیل اصلی رشد دست‌فروشی را بیکاری گسترده، رکود اقتصادی و ازبین‌رفتن مشاغل در بخش رسمی، ناتوانی نظام سیاست‌گذاری اجتماعی در پوشش مخاطرات اجتماعی (بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی، فقر و...) به‌ویژه از طریق مساعدت‌ها و بیمه‌های اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت‌ها و توسعه ناهماهنگ و نامتوازن در سطح کشور و نابرابری حاد اجتماعی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های نظام شهری در ایران عنوان می‌کند.
به اعتقاد او، پدیده دست‌فروشی هرچند در بخش غیررسمی اقتصاد شهری اتفاق می‌افتد، بیشتر شکل مسئله اجتماعی دارد تا اینکه فعالیتی غیرقانونی دیده شود. این نوع از اقتصاد حدود ۱۲ درصد از درآمد خالص ملی در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و بیشتر از این میزان در کشورهای درحال‌توسعه (حتی تا ۵۰%) را به خود اختصاص می‌دهد. این پژوهشگر اجتماعی می‌گوید: «هرچند بخشی از فعالیت‌هایی که در این بخش انجام می‌شود ممکن است غیرقانونی باشد، مقدار درخور توجهی هم به شکل قانونی انجام می‌گیرد، گرچه «خارج از حساب» قرار دارند.» گروهی از کارشناسان که موافق جمع‌آوری دست‌فروشان از سطح شهر هستند، معتقدند دست‌فروشان به دلیل درآمد بالا از دست‌فروشی، فرار از نظارت‌های قانونی و... تمایلی به ساماندهی ندارند و طرح‌های ساماندهی دست‌فروشان با بی‌رغبتی آن‌ها روبرو بوده است؛ اما بر اساس نتیجه پژوهشی دراین‌باره ۹۴ درصد دست‌فروشان تهران نسبت به ساماندهی نظر مساعدی دارند.
مراد ثقفی، پژوهشگر اقتصادی و اجتماعی، در خصوص نتایج این پژوهش با عنوان «دست‌فروشان بساط گستر در شهر تهران؛ پژوهش و راهکار» که به سفارش وزارت رفاه صورت گرفته است؛ می‌گوید: «۹۴ درصد دست‌فروشان تهران نظر مساعدی در مورد ساماندهی دارند.» ثقفی ساماندهی دست‌فروشان را مستلزم حضور همه ذی‌نفعان در تدوین طرح اجرایی می‌داند و می‌گوید: «نتایج مطالعات تطبیقی بین‌المللی حاکی از آن است که ما در کل کشور نیازمند تغییر نگاه به شغل دست‌فروشی و به شخص دست‌فروش هستیم، به‌طوری‌که در بسیاری از شهرهای مهم جهان مانند نیویورک و پاریس دست‌فروشان پذیرفته‌شده‌اند و درعین‌حال نهادهای مسئول وظیفه ساماندهی آن‌ها را بر عهده‌دارند.»
به گفته او، بر این اساس در پاریس کوچک که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، ۹۷ بازار روز در هفته تشکیل می‌شود و تحقیقات مرکز ملی آمار فرانسه نشان می‌دهد که ۶۰۰ هزار بنگاه اقتصادی خرده‌فروشی در سال تشکیل می‌شود و در نیویورک فقط ۲ هزار و ۸۰۰ مجوز دست‌فروشی مواد غذایی در سال صادر می‌شود که مجوزهای ۴ گروه دیگر شامل کالاهای عمومی، فرهنگی مانند کتاب، فصلی مثل چتر و کالاهای الکترونیک به آن اضافه می‌شود.
این پژوهشگر اجتماعی بابیان اینکه شهر مدرنی مانند نیویورک دست‌فروشی را به‌مثابه مبلمان شهری خود پذیرفته است، می‌گوید: «برخلاف تصورات غالبی که وجود دارد، دست‌فروشی درصورتی‌که ساماندهی شود، می‌تواند به زیباسازی شهری کمک کند و حتی در ایجاد امنیت فضاهای شهری نیز مؤثر باشد.»دست‌فروشی فقط مسئله شهر تهران نیست. در بسیاری از شهرهای دنیا این موضوع رواج دارد. در لس‌آنجلس آمریکا سال‌ها دست‌فروشی غیرقانونی تلقی می‌شد، ولی بالاخره معلوم شد که این رویکرد ناکارآمد است و به‌جای جلوگیری از دست‌فروشی بهتر است راهکاری دیگر اندیشید. در شهرهای بزرگ، دست‌فروشان می‌توانند بخشی از فرهنگ یک شهر باشند و به آن تنوع ببخشند. برخی سازمان‌های مردم‌نهاد در لس‌آنجلس کارزاری را آغاز کرده‌اند تا دست‌فروشان را از حالت زیرزمینی و غیرقانونی دربیاورند.
درنهایت سال گذشته، این پیگیری‌ها نتیجه داد و در اولین قدم شهردار لس‌آنجلس دستور انجام مطالعاتی را داد تا نحوه قانونی کردن دست‌فروشی در پیاده‌روها بررسی شود. یکی از اولین نتایج بررسی‌ها این بود که در بسیاری از موارد دست‌فروشان از ایده قانونمند کردن فعالیت‌هایشان و دریافت مجوز استقبال کردند، ولی به دلیل فقدان راهکاری قانونی و مشخص در مورد دست‌فروشی تنها برخوردی که مأموران با دست‌فروشان داشتند، جریمه و ضبط وسایل آن‌ها بوده است. به اعتقاد کارشناسان شهری، بهترین راه برای حل مشکل دست‌فروشی، تغییر نگاه به دست‌فروشان است. دست‌فروشی معلول است، نه علت.
