◄ قطعاً ساماندهی بهتر از انتقال پایتخت است
آرامش، اولین گمشده ساکنان شهر تهران است. هوای خاکستری، صف‌های چند کیلومتری خودرو و تبدیل شهر به یک جنگل ساختمانی توصیف دقیقی از وضعیت ساکنانی است که در آن گیر افتاده‌اند. آمارها هم همین حکایت را از تهران دارند. فوت سالانه دو هزار و ۳۰۰ نفر و افزایش آمار ابتلا به آلزایمر و پارکینسون به علت آلودگی هوا، رکوردزنی آمار ابتلا به سرطان، ابتلای چهار هزار نفر شهروند تهرانی به اختلالات روانی، تنها جامعه آماری کوچکی از هزاران پیامد زندگی در شهر تهران در این چند سال است. حرکت دوان‌دوان تهران به سمت بحران، سبب شده تا گروهی راه عبور از این سختی را جداکردن عنوان «پایتخت» از «تهران» بدانند تا از این طریق اندکی بار تهران سبک شود. اما گروهی دیگر به اجرای راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای تغییر وضعیت شهر تهران امیدوارترند. آنها می‌گویند مسیر حل مشکلات تهران از «انتقال پایتخت» نمی‌گذرد.
بهشاد بهرامی: آرامش، اولین گمشده ساکنان شهر تهران است. هوای خاکستری، صف‌های چند کیلومتری خودرو و تبدیل شهر به یک جنگل ساختمانی توصیف دقیقی از وضعیت ساکنانی است که در آن گیر افتاده‌اند. آمارها هم همین حکایت را از تهران دارند. فوت سالانه دو هزار و ۳۰۰ نفر و افزایش آمار ابتلا به آلزایمر و پارکینسون به علت آلودگی هوا، رکوردزنی آمار ابتلا به سرطان، ابتلای چهار هزار نفر شهروند تهرانی به اختلالات روانی، تنها جامعه آماری کوچکی از هزاران پیامد زندگی در شهر تهران در این چند سال است. حرکت دوان‌دوان تهران به سمت بحران، سبب شده تا گروهی راه عبور از این سختی را جداکردن عنوان «پایتخت» از «تهران» بدانند تا از این طریق اندکی بار تهران سبک شود. اما گروهی دیگر به اجرای راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای تغییر وضعیت شهر تهران امیدوارترند. آنها می‌گویند مسیر حل مشکلات تهران از «انتقال پایتخت» نمی‌گذرد.
تولد ایده
سابقه بحث انتقال پایتخت به سه دهه پیش برمی‌گردد؛ اما در دهه ۷۰ برای اولین‌بار، این موضوع فراتر از نظرات غیررسمی، در دولت سازندگی مطرح شد. در آن زمان مکان‌یابی‌هایی هم انتخاب شد و چند نقطه هم که مناسب‌ترین آنها اطراف گلپایگان و محلات و یک نقطه نزدیک اقلید استان فارس و حتی استان سمنان بود، در هیئت دولت آن دوره مطرح شد؛ حتی برآوردهایی هم برای هزینه انتقال محاسبه شد اما دولت درمجموع تصویب نکرد. در دولت نهم و دهم نیز به سفارش یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری، مطالعه درباره انتقال پایتخت اداری به شهر جدید پرند آغاز شد و حتی در سطحی از زمین‌های خام این منطقه برای پذیرش دستگاه‌های دولتی جانمایی صورت گرفت.
در طول بیست سال اخیر، چند مصوبه دولتی که با اعمال آنها قرار بود «شبه‌انتقال» از پایتخت اتفاق بیفتد نیز به اجرا درآمد. در قالب این مصوبات که نمونه آخر آن در دولت دهم به تصویب رسید مقرر شده بود کارکنان یکسری از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی مستقر در تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند و برای این مهاجرت معکوس، مشوق واگذاری زمین و مسکن و افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شد اما بعد از مدتی، اجرای آنها با شکست مواجه شد. در اواخر دولت دهم، (بهمن سال ۹۱) طرحی ابتدا با عنوان «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» با امضای ۵۲ نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد. اما بررسی آن به عمر دولت دهم قد نداد تا اینکه توپ طرح انتقال پایتخت به زمین دولت یازدهم رسید.
دوراهی ماندن یا رفتن؟
در طول سال‌های ۹۲ و ۹۳ که بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس به جریان افتاد، تحت تأثیر اعمال‌نظرهای برخی مقامات وزارت راه‌وشهرسازی، شورای شهر تهران و همین‌طور نمایندگان، نام و محتوای طرح تغییرات اساسی پیدا کرد به‌طوری‌که در مرداد سال ۹۳، برای جلوگیری از پاک‌شدن صورت مسئله‌ای که جابه‌جایی احتمالی پایتخت برای حل آن پیشنهاد شده است، این طرح با نام جدید «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» به تصویب مجلس رسید. آنچه باعث تغییر نام و محتوای این طرح شد، تلاش برای حل واقعی مشکلات شهر تهران و تعارض دو دیدگاه موافقان و مخالفان انتقال پایتخت بود. بر اساس این طرح که در اردیبهشت سال ۹۴ به تصویب شورای نگهبان رسید، دولت مکلف به تشکیل شورای ۱۵ نفره برای امکان‌سنجی «انتقال پایتخت» شد.
شورایی مرکب از رئیس‌جمهوری یا معاون اول او، چهار وزیر، شهردار و رئیس‌شورای شهر تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، چهار نماینده مجلس و رؤسای سه سازمان دولتی. این ترکیب ۱۵ نفره موظف بود برای مدت حداکثر دو سال، مأموریت دومرحله‌ای برای «پایتخت‌ماندن تهران» یا «تصمیم‌گیری درباره مقر جدید پایتخت» انجام دهد. به این معنی که این شورا در مأموریت اول خود وظیفه داشت امکان «پایتخت‌ماندن تهران» را مشروط به قابلیت ساماندهی، تمرکززدایی و پالایش این کلان‌شهر از چالش‌های سکونتی، بررسی و مطالعه کند و سپس چنانچه سبک‌سازی تهران شدنی نبود، در قالب مأموریت دوم، امکان‌سنجی گزینه «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» را در دستور کار قرار دهد و نتایج هر دو مطالعه را به هیئت‌دولت ارائه کند. با ابلاغ این قانون سه ماه بعد (مردادماه سال ۹۴) شورای ساماندهی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، با اشاره به تجربه‌های جهانی انتقال ۲۴ پایتخت در دنیا از دوران قبل از جنگ جهانی اول به بعد، عنوان شد به‌جز دو، سه کشور فدرال همچون کانادا و استرالیا، سایر کشورهای دارای پایتخت جدید، در این جابه‌جایی ناموفق بوده‌اند و دولت‌ها و مردم در آنجا همچنان تبعات منفی انتقال پایتخت را تحمل می‌کنند.
نهایتاً با رأی‌گیری انجام‌شده در این شورا، نظر مشترک اعضا مبتنی بر رد سناریوی انتقال پایتخت قرار گرفت و بنا شد در جریان دو سال این شورا فعالیت‌های مطالعاتی خود را پیرامون ساماندهی پایتخت تکمیل کند. این در حالی است که همچنان میان سه ضلع اصلی این شورا یعنی رئیس‌جمهوری، وزیر راه‌وشهرداری در خصوص ماندن یا رفتن پایتخت از تهران اتفاق‌نظر وجود ندارد. از یک سو روحانی نه تنها مخالف انتقال پایتخت نیست بلکه همچنان اصرار به معرفی گزینه‌های انتقال پایتخت از سوی شورای ساماندهی دارد. از سوی دیگر وزیر و شهرداری به اتکای هزینه‌های بالای انتقال، ساماندهی را گزینه مناسب معرفی می‌کنند و به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم با انتقال پایتخت مخالف هستند.
حالا پس از دو سال، مطالعات ساماندهی انتقال پایتخت به اتمام رسیده است. تازه‌ترین نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که بدون تردید انتقال گزینه مناسب و نهایی رفع مشکلات شهر تهران نیست. به این معنا که برخلاف آنچه از سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر طرح مجدد گزینه انتقال پایتخت از سوی شورای ساماندهی مطرح شده، هم‌اکنون آئین‌نامه شورای ساماندهی تدوین و پشت درهای بسته دولت باقی مانده است.
محمد سعید ایزدی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، با اشاره به تدوین آئین‌نامه شورای ساماندهی به‌صورت مشترک از سوی وزارت کشور و وزارت راه‌وشهرسازی، عنوان کرد: «این آئین‌نامه مدتی است که آماده شده اما هنوز به تأیید و تصویب دولت نرسیده است، البته دولت معتقد است این شورا برای فعالیت نیازی به آئین‌نامه ندارد.
او با بیان اینکه اساساً آئین‌نامه شورای ساماندهی منطبق بر قانون تدوین شده است، اظهار کرد: «مطالعات شورای ساماندهی پس از دو سال در مهلت مقرر در اواخر سال گذشته نهایی و ارائه شد. در این میان رئیس‌جمهوری تمایل دارند مأموریت دوم شورای ساماندهی مبنی بر امکان‌سنجی انتقال پایتخت همچنان مدنظر شورا باشد و ازاین‌رو از شورای ساماندهی خواسته‌اند گزینه‌های انتقال پایتخت را نیز معرفی کنند.» معاون شهرسازی و معماری وزیر راه‌وشهرسازی، به فلسفه تشکیل شورای ساماندهی اشاره کرد و افزود: «اساساً این شورا برای بررسی مشکلات شهر تهران از زوایا و ابعاد مختلف تشکیل شد تا نهایتاً به یکی از دو گزینه انتقال یا ساماندهی پایتخت رأی دهد. نتیجه مطالعات دو سال گذشته این شورا مشخص کرد با توجه به نبود زیرساخت‌ها و هزینه‌ها، انتقال گزینه ساماندهی، مناسب و قابلیت اجرایی بیشتری برای رفع مشکلات مجموعه شهری تهران دارد. البته بازهم تأکید می‌کنم با وجود مشخص‌شدن نتیجه این مطالعات، همچنان بحث انتقال پایتخت ادامه دارد.»
او با اشاره به دیدگاه رئیس‌جمهوری نسبت به این موضوع، عنوان کرد: «این اعتقاد در بخشی از دولت وجود دارد که بخش سیاسی-اداری پایتخت منتقل تا از این طریق باری از دوش تهران برداشته شود.» به گفته ایزدی مطابق با دستور جلسه شورای ساماندهی بنا شده تا در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری این موضوع مجدداً به بحث گذاشته شود. ایزدی در پاسخ به این سؤال که دیدگاه شما نسبت به راهکار رفع مشکلات مجموعه شهری تهران به کدام‌یک از این دو گزینه نزدیک‌تر است؟ گفت: «مطالعات انجام شده در سالیان گذشته که از دوره مرحوم کازرونی آغاز شد نشان می‌دهد به‌طورقطع گزینه ساماندهی برای رفع مشکلات شهر تهران مناسب تراست. کمااینکه یکسری اقدامات مقدماتی نیز که در دوره دولت دهم برای جابه‌جایی کارمندان برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها به سایر شهرها شد منجر به بروز برخی آسیب‌ها و مشکلات در ساختار و تشکیلات آنها شد. به‌عنوان‌مثال هرچند سازمان میراث فرهنگی به‌صورت داوطلبانه برخی از بخش‌های زیرمجموعه خود را منتقل کرد اما همچنان در این بخش مشکلاتی وجود دارد.»
او ادامه داد: «انتقال پایتخت به دلیل نبود ظرفیت، شرایط و زیرساخت مناسب گزینه مناسبی نیست. بنابراین هرگونه جابه‌جایی در شرایط فعلی آسیب‌های جدی به ساختار سازمان‌ها و دستگاه‌ها وارد خواهد کرد.»
او با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در جلسه گذشته شورای ساماندهی اظهار کرد: «در این جلسه تأکید شد مشکلات شهر تهران فقط محدود به ۲۲ منطقه شهر تهران نیست. توجه به مشکلات شهر تهران همچون حمل‌ونقل و ترافیک، توجه به نهایی‌شدن لایحه مدیریت شهری، جمعیت‌پذیری شهر تهران و... ازجمله مسائل موردتوجه در این جلسه بوده است.»
شورای ساماندهی بنا دارد در جلسه آتی مجدداً مطالعات انجام‌شده را به بحث بگذارد. اگرچه دولت می‌خواهد دریکی از دو مسیر انتقال یا ساماندهی، وضعیت آشفته پایتخت را سروسامان دهد اما به گفته کارشناسان به نظر می‌رسد به دلیل اختلاف‌نظرهای موجود در دولت، بازهم پرونده پایتخت به بایگانی برود و تعیین تکلیف آن به عمر این دولت هم قد ندهد.
