◄ ۲۱۸ هزار حکم تخریب ماده ۱۰۰ اجرا نشده است
بر اساس آمارها، از ابتدای تاسیس کمیسیون ماده ۱۰۰ در دهه ۷۰، ۲۸۴ هزار و ۳۲۳ رای از سوی این کمیسیون صادر شده است که از این میان ۸۹ هزار و ۶۹۴ رای به جریمه، ۴۸ هزار و ۹۴۸ رای به تخریب، ۵۸ هزار و ۵۴۵ رای به تغییر کاربری، ۱۱هزار و ۸۲۴ رای به حذف پارکینگ و ۸ هزار و ۸۹ رأی تخریب اعاده به مشروط صادر شده است.
تخلف در ساخت‌وساز موضوع جدیدی نیست. در تمام این سال‌ها قوانین و مجازات‌هایی که برای متخلفان حوزه ساختمانی پیش‌بینی شده است نتوانسته میزان تخلفات را کاهش دهد. بر اساس آمارها، از ابتدای تاسیس کمیسیون ماده ۱۰۰ در دهه ۷۰، ۲۸۴ هزار و ۳۲۳ رای از سوی این کمیسیون صادر شده است که از این میان ۸۹ هزار و ۶۹۴ رای به جریمه، ۴۸ هزار و ۹۴۸ رای به تخریب، ۵۸ هزار و ۵۴۵ رای به تغییر کاربری، ۱۱ هزار و ۸۲۴ رای به حذف پارکینگ و ۸ هزار و ۸۹ رای تخریب اعاده به مشروط صادر شده است. به گفته مسئولان شهری فقط یک درصد رای به تخریب اجرایی شده، این آمارها در شرایطی است که هنوز ۷۲ هزار رای، اجرایی نشده است.
بی اثر بودن آرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰، موضوعی است که رئیس دیوان عدالت اداری هم برآن تاکید دارد. حجت‌الاسلام بهرامی با بیان اینکه ۸۰ درصد از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری تایید می‌شود، می‌گوید: واقعا شایسته نیست که ما این تعداد بی‌انضباط شهری داشته باشیم و این سوال مطرح می‌شود که مقصر کیست آیا مقصر قانون است، آیا مقصر کسانی هستند که قانون را اجرا می‌کنند یا هر دو مورد. رئیس دیوان عدالت اداری ادامه می‌دهد: فرآیند بررسی پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شکلی است که متاسفانه این کمیسیون به افراد متخلف اجازه می‌دهد که جریمه شوند و در نهایت کار خود را انجام دهند و نوعا شهرداری‌ها دلشان می‌خواهد این جریمه پرداخت شود چرا که آنها به دنبال درآمدزایی هستند و در نهایت ما شاهد بی‌انضباطی شهری و ساخت‌وسازهای غیرقانونی خواهیم بود.
حجت‌الاسلام بهرامی تاکید می‌کند: متاسفانه شهرداری‌ها زمانی که یک بنا در حال ساخت است هشدارهای لازم را را برای تذکر و جلوگیری از تخلف نمی‌دهند و اجازه می‌دهند این بناها ساخته شود و در روزهای پایانی سال اعلام می‌کند که این بنا تخلف دارد و در واقع مالک نیز با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به پرداخت جریمه و در نهایت أخذ پایان کار می‌کند.
او با بیان اینکه متاسفانه شهرداری‌ها جلوی تخلف را نمی‌گیرند، می‌گوید: این کار به خاطر اخذ جرایم است که البته شهرداری‌ها این جرایم را برای اداره شهر لازم می‌دانند که امیدواریم به این وضعیت خاتمه داده شود.
بالغ بر ۲۱۸هزار حکم تخریب داریم که نمی‌توانیم آنها را اجرا کنیم و اجرا کردن آنها نیز با اشکال روبه‌رو است و این درحالی است که به گفته یکی از اعضای شوراها در کشور در یکی از شهرها ۱۰ الی ۱۲هزار حکم تخریب صادر شده است اما توان اجرای حتی ۱۰۰ حکم نیز وجود ندارد.
به گفته او این موارد مربوط به امروز و دیروز نیست و سال‌ها این موضوعات در شهرها وجود داشته است که امیدواریم این موارد دیگر خاتمه پیدا کند. باید برای این موارد راه‌حل اساسی در نظر بگیریم و در چارچوب مقررات اجازه ساخت‌وساز را بدهیم و چنانچه این اتفاق بیفتد ما شاهد انضباط شهری در جامعه خواهیم بود.
تخلفات ساختمانی و بی اثر بودن احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ در پیشگیری از تخلفات در مجلس نیز در حال بررسی است. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس از بررسی طرحی در مجلس خبر می‌دهد که بر اساس آن کمیسیون ماده ۱۰۰ حذف می‌شود.
طرح جامع مدیریت شهری توسط کمیسیون شوراها در حال آماده شدن است. به گفته این نماینده مجلس پس از آن‌که دولت لایحه مدیریت جامع شهری را ارائه نکرد، کمیسیون شوراها با محوریت آقایان محمد محمودی شاه‌نشین و ابوالفضل ابوترابی این طرح را پیش بردند که ۲۵ ماده از این طرح ۱۷۴ ماده‌ای نهایی شده است.
او ادامه می دهد: در طرح جامع مدیریت شهری ماده ۱۰۰ و کمیسیون مربوط به تخلفات ساختمانی حذف شده است و در این زمینه ساز و کار دیگری را طراحی کرده‌ایم. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه به دنبال درآمد ثابت برای شهرداری‌ها هستیم، می‌گوید: با دقت این موضوع را پیش برده‌ایم و در صورت اجرایی شدن این طرح تحول بزرگی در کشور ایجاد می‌شود.
پارلمان محلی هم به عدم اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ انتقاد دارد. محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران می‌گوید: در حوزه پیشگیری بسیار مشکل داریم. چرا در زمینه صدور پروانه آموزش شهروندی داده نمی‌شود یا چرا هر فردی بدون تخصص لازم می‌تواند در حوزه ساخت‌وساز فعالیت کند؟
به گفته سالاری میزان پرونده‌هایی که ماده ۱۰۰ ارجاع می شود بیش‌تر از تعداد پروانه‌های ساختمانی است که صادر شده است، در سال ۱۳۹۶، نزدیک به ۱۰هزار و ۵۰۰ پروانه ساختمانی صادر شده در حالی که ۱۱ هزار پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیده است. وی ادامه می‌دهد: تا زمانی که فعل تخلف ساختمانی در کشور و در تهران از منظر عموم به عنوان جرم شناخته نشود، مشکل حل نمی‌شود. حتی برخی از متخلفان نیز با عنوان آدم‌های زرنگ و با عرضه تلقی می‌شوند. تخلفات آشکار ساختمانی مورد انتقاد رئیس شورای شهر تهران نیز هست.
او این هفته در صحن شورای شهر از پروژه‌ای ساختمانی سخن گفت که مجوز ساخت دو برج را گرفته است اما سه برج ساخته و حتی شهردار و رئیس شورأی شهر تهران هم نتوانسته‌اند مقابل این تخلف بایستند. پارلمان شهری تهران قصد دارد تمام اطلاعات شهرسازی را در سایت شفافیت بارگذاری کند. مشخص نیست این تصمیم چقدر در کاهش تخلفات ساختمانی مؤثر است اما اعضای شورای شهر تهران امیدوارند با انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت بر ساخت‌وسازها تخلفات کاهش پیدا کند. در گام نخست اطلاعات پروانه‌های ساخت از ابتدای سال ۹۷ منتشر خواهد شد و گام به گام این سامانه کامل‌تر می‌شود.
