توسعه دوچرخهسواری در پایتخت و حواشی آن
روز جمعه همایش بزرگ دوچرخهسواری در میرداماد تهران با حضور قهرمانان، پیشکسوتان ورزشی و اقشار مختلف مردم با شعار هوای شهرمان را داشته باشیم توسط شهرداری تهران برگزار شد که حاشیههایی به دنبال داشت؛ حاشیههایی که بعد از انتشار عکسهای بانوان در حال دوچرخهسواری، واکنشهای تند مخالفان را باعث شد.
روز جمعه همایش بزرگ دوچرخهسواری در میرداماد تهران با حضور قهرمانان، پیشکسوتان ورزشی و اقشار مختلف مردم با شعار هوای شهرمان را داشته باشیم توسط شهرداری تهران برگزار شد که حاشیههایی به دنبال داشت؛ حاشیههایی که بعد از انتشار عکسهای بانوان در حال دوچرخهسواری، واکنشهای تند مخالفان را باعث شد.
به گزارش تیننیوز به نقل از اعتماد، واکنشها به حواشی دوچرخهسواری میرداماد تا آنجا پیش رفت که شهردار تهران مجبور به بیان توضیحاتی در این زمینه شد و از مدیرانش خواست تا در برگزاری چنین برنامههایی حساسیتهای جامعه را از نظر دور ندارند.
سابقه 200 ساله
محدودیتهای دوچرخهسواری برای بانوان مختص دوره ما و کشور ما نیست. محدودیت برای دوچرخهسواری بانوان همزاد اختراع دوچرخه است و به سال 1819 میلادی برمیگردد. با گذشت زمان و استقبال مردم از این وسیله زنان نیز به جمع علاقهمندان استفاده از آن پیوستند. اما از همان سالها دو محدودیت جدی برای استفاده بانوان حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی وضع شد. اول اینکه چون هنوز تکنولوژی زنجیر چرخ و پدال برای انتقال نیرو به چرخ عقب تکمیل نشده بود و دوچرخههای اولیه با آن چرخهای عظیم در جلو احتیاج به نیروی زیادی برای راندن داشتند، چندان هم ایمن نبودند بنابراین برای اینکه زنها از آن استفاده کنند مناسب نبودند.
مشکل دوم اما به لباسهای لابهلا و سنگین دوره ویکتوریایی برمیگشت؛ دنبالهدار بودن لباس زنان به هیچ عنوان به زنها اجازه نمیداد که از دوچرخه استفاده کنند. مشکل اول با تغییر تکنولوژی ساخت دوچرخه، رکاب زدن برای بانوان نیز آسان شد و در مورد دوم نیز زنان ترجیح دادند برای حل آن از خیر لباسهای بلند بگذرند و لباسهای سبکتر انتخاب کنند. به عنوان مثال شلوار تا آن زمان اساسا جایی در فرهنگ پوشاک اجتماعی زنان نداشت اما زنان آوانگارد شلوار به پا کردند و با دوچرخه به خیابانها آمدند. در این میان نام Annie Londonderry به عنوان پیشقراول استفاده از دوچرخه به ثبت رسیده است و او را اولین زن دوچرخهسوار امریکایی میشناسند.
توجیه منتقدان
تاریخ ورود دوچرخه به ایران به دوره قاجار بر میگردد. یعنی زمانی که مردم متعجب و بهتزده دو پسربچه موبور انگلیسی را دیدند که روی وسیلهای با دو چرخ در میدان مشق تهران (باغ ملی) حرکت میکردند. هر کس از کنار آنها عبور میکرد چیزی حاکی از حیرت و تعجب زیر لب میگفت و احتمالا وردی میخواند تا آسیبی به او نرسد. همه متعجب بودند که چگونه یک وسیله، بدون اتکا به نیروی دیگری که آن را به حرکت درآورد توانسته روی دو چرخ بایستد و راه برود حتی در مخیله مردمان دوره قاجار هم نمیآمد که روزی ممکن است زنان سوار این وسیله «نامطمئن» شوند و به خیابان بیایند. با این حال با مدرن شدن ایران و تغییرات گستردهای که در ظاهر و باطن مردم و سبک زندگی آنها اتفاق افتاد، زنان دوچرخهسوار نیز شروع به رفت و آمد در شهر کردند.
این اتفاق باعث شد که اقشار مذهبی و علما واکنش نشان دهند و برای پرهیز زنها از دوچرخه احکامی صادر کنند. بعضی از علما برای اینکه مستندات نقلی نیز به احکام خود منضم کنند بحث اسبسواری و روی زین نشستن زنان را مطرح کردند؛ همچنین بحث «تحریک» و به گناه افتادن مردان را نیز پیش کشیدند.
در ایران ما نمیدانیم که اولین بار کدام زن سوار دوچرخه شد و به خیابان آمد اما با مراجعه به عکسهای دوره قاجار عکس یکی از زنان حرمسرای ناصرالدین شاه را میبینیم که سوار بر دوچرخه در اندورنی قصر میچرخد و احتمالا بازی میکند.
یک دوچرخه و هزار قانون و تفسیر
تقریبا بحث دوچرخه برای سالهای سال موضوعی نبود که ذهن مردم، بهخصوص مردم متشرع را به خود مشغول کند. این بحث زمانی داغ شد و واکنش متشرعان را برانگیخت که حدودا 13، 14 سال بعد از انقلاب اسلامی استفاده همگانی از دوچرخه مطرح شد و دوچرخهسواری زنان نیز به روزنامهها و رسانهها کشیده شد. مشخصا اختلاف نظر بر سر دادن اجازه دوچرخهسواری به زنان به سال 1371 برمیگردد یعنی زمانی که غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران و فائزه هاشمی، رییس وقت ورزش بانوان از طرحهایی برای فراهم آوردن امکان دوچرخهسواری زنان در شهر تهران سخن گفتند. از همان موقع مباحث فقهی مطرح شد و فقها به اظهارنظر در این خصوص پرداختند.
آنچه از همان ابتدا مهم بود و علما به آن اشاره کرده بودند «جلوگیری از تحریک» و حفظ شؤون شرعی بود. همچنین ممانعت از گناه. از آن طرف مدافعان دوچرخهسواری بانوان نیز استدلالهایی مطرح میکردند که دوچرخهسواری زنان مصداق تحریک و به گناه افتادن مردان نیست. این بحثها هنوز هم کماکان ادامه دارد اگرچه تا حد زیادی قبح آن کاسته شده است. در سالهای اخیر و پس از تلاش شهرداریها و به خصوص شهرداری تهران برای ترویج فرهنگ دوچرخهسواری به جای استفاده از ماشین، دوباره پرونده دوچرخهسواری زنان باز شد و همچنان باز است و در عرصه رسانهای تبدیل به مناقشه جدی شده است.
ریشه اکثر اعتراضهای امروز به همان سالهای دهه 70 و حمایت فائزه هاشمی از دوچوخهسواری زنان برمیگردد. در آن ایام این اعتراضها چنان بالا گرفته بود که در برههای حسین رحیمی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی وقت تهران رسما دوچرخهسواری زنان در شهر را ممنوع اعلام کرد. مخالفان دوچرخهسواری بانوان در معابر عمومی را عاملی برای تحریک مردان میدانند و در مقابل موافقان نیز ضمن رد این مساله معتقدند نه تنها دوچرخهسواری بانوان با پوشش مناسب اشکالی ندارد بلکه در هیچ کجای قانون اشارهای به منع آن نشده است.
حدود 8 سال قبل شهرداری تهران مراکزی را راهاندازی کرد که در آن با کارت ملی به شهروندان دوچرخه کرایه میدادند؛ مراکزی که در آنها منعی برای اجاره دوچرخه توسط بانوان وجود نداشت. همین مساله باعث شد تا بار دیگر و به تدریج دوچرخهسواری بانوان در شهرهای بزرگ و به خصوص تهران با استقبال روبرو شود و به شکل تصاعدی رشد کند. به موازات آن اعتراضهای منتقدان دوچرخهسواری بانوان نیز بیشتر و بیشتر شده است.
قانون چه میگوید؟
حدود یک سال و نیم قبل، سرهنگ علی اسمعیلپور، معاون اجتماعی وقت فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی، در مصاحبهای در مورد منع قانونی دوچرخهسواری بانوان در شهر گفته بود: «در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن دوچرخهسواری بانوان در سطح شهر هیچ ابلاغیه و بخشنامهای صادر نشده است. از این رو منع قانونی و تاییدی در این مورد وجود ندارد. همچنین به همین دلیل تاکنون برخوردی با دوچرخهسواران خانم در خصوص اقدام و نحوه پوشش نشده است.»
از سویی گروهی از حقوقدانها در این زمینه معتقدند، طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی: «هر فعل یا ترک فعلــی که بــرای آن مجــازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود اما از آنجا که هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت دوچرخهسواری بانوان وجود ندارد، بنابراین هیچ نهادی اعم از اجرایی یا انتظامی نیز صرفا بنا بر سلیقه نمیتواند ممانعتی یا محدودیتی برای اسـتفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر وجود آورد. همچنین نظریه شماره5152/7 مورخ 5/6/79 اداره حقوقی قوه قضاییه دراین خصوص آورده است: «با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخهسواری دختران در خیابانهای اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی درنظر گرفته نشده است جرم تلقی نمیشود.»
همچنین محمدرضا محمودی، معاون وقت عمرانی استاندار تهران در سال 91 در گفتوگو با ایسنا، گفت: از نظر قانونی هیچ گونه ممنوعیتی برای استفاده بانوان از دوچرخه وجود ندارد و شهرداری تهران در مسـیرهای شرقی و غربی تهران ایستگاهها و مسیر ویژهای را برای دوچرخه اختصاص داده است که امیدواریم این مسیرها توسعه پیدا کند. مرحوم سیدجلال یحییزاده فیروزآبادی نماینده پیشین مردم تفت و میبد هم در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی خانه ملت گفته بود: «دوچرخهسواری برای دختران منع قانونی ندارد؛ جمهوری اسلامی ایران حضور بانوان را در صحنههای مختلف اجتماعی و از جمله ورزش بسیار مهم میداند. (البته) بانوان ایرانی باید برای استفاده از دوچرخه در سطح شهر شؤونات اسلامی را رعایت کنند.»
اما مخالفان دوچرخهسواری بانوان به فتاوای برخی از مراجع تقلید که این عمل را جایز ندانسته یا حتی حرام دانستهاند استناد میکنند و معتقدند این استفتاها باید فصلالخطاب تصمیمگیریهای مدیریتی باشد.
مراجع چه میگویند؟
دوم شهریور سال 95 گروهی از شهروندان تهرانی در خیابان ولیعصر و انقلاب دوچرخهسواری کردند. دوچرخههایی که روی آن به نقل از مقام معظم رهبری نوشته شده بود: «دوچرخهسواری زنان هم شرعی است هم قانونی»، روزنامه وقایع اتفاقیه هم در گزارشی از دوچرخهسواری زنان، مدعی شد که از دفتر مقام معظم رهبری استفساریهای گرفته که براساس آن دوچرخهسواری زنان با شرایطی جایز است. این روزنامه در گزارش خود آورده است: نظر حضرت آقا درباره سواری بهطور کلی یکی است. ایشان درباره دوچرخهسواری، موتورسواری و… میفرمایند در صورتی که بهگونهای نباشد که جلب نظر نامحرم شود یا مفسدهای به آن مترتب نباشد جایز است، بنابراین باید شخص توجه کند که در چه شرایطی اقدام به دوچرخهسواری میکند و این کار چه صورتی دارد. اگر نکات گفته شده رعایت شود، جایز است.»
همان زمان شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان ریاستجمهوری هم این فتوا را در توییتر خود منتشر کرد و در کنار آن نوشت: «طبق اعلام دفتر رهبر انقلاب دوچرخهسواری بانوان با رعایت موازین شرعی بلامانع است».
این اقدام در پی آن صورت گرفت که نیروی انتظامی گروهی از دوچرخهسواران زن را در مریوان متوقف کرد. اما با این وجود هنوز هم گروهی دیگر معتقدند که فتوای رهبر معظم انقلاب با آنچه روزنامه وقایع اتفاقیه منتشر کرده بوده کاملا مغایر است. آنها به استفتای دیگری استناد میکنند که متن سوال و جواب آن اینچنین است: مدتی است در فضای مجازی خبری از دفتر جنابعالی منتشر شده که دوچرخهسواری بانوان با رعایت نکات شرعی جایز اعلام گردیده. اگر امکانش هست پیرامون این حکم و صحت و سقم آن توضیحی فرمایید. آیا دوچرخهسواری بانوان در خیابان جایز است؟
جواب: دوچرخهسواری بانوان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد، حرام است!
علاوه بر مقام معظم رهبری، مجتهدان دیگری هم در این زمینه اظهارنظر کردهاند. آیتالله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال که حکم دوچرخهسواری و موتورسواری خواهران با مانتو در سطح شهر با توجه به آثار و تبعات سوء اجتماعی و اخلاقی آن چیست؟ گفتهاند: با توجه به پیامدهای سوئی که اینگونه امور دارد، لازم است از آن پرهیز شود. و به وسوسههایی که این و آن میکنند توجه نکنند.
(به نقل از: کتاب احکام بانوان (جدید): مطابق با فتاوای حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی (دامت برکاته) تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیاننژادی، تاریخ انتشار: 1389).
آیتالله العظمی سیستانی نیز در این زمینه معتقدند: حرام نیست. همچنین آیت لله بهجت (ره) در پاسخ به این سوال که آیا زنان می توانند در ملاء عام دوچرخهسواری و اسب سواری کنند؟ پاسخ داده بودند: هر چه زمینه ساز فساد است، حرام است.
یک سال قبل
آخرین بار زمستان سال گذشته، یعنی وقتی برای اجرای طرح «سهشنبههای پاک» از مردم خواسته شد که روزهای سهشنبه بدون ماشین به خیابان بیایند و به جایش از دوچرخه استفاده کنند، بار دیگر موضوع دوچرخهسواری زنان مطرح شد. اما این اعتراضها با استقبالی که از این طرح شد، همچنان ادامه داشت تا....
شهردار دوچرخهسوار
هنوز چند هفتهای از انتصاب شهردار کنونی تهران نگذشته بود که عکسهایی از وی در حال دوچرخهسواری در خیابانهای تهران را نشان میداد. بعد از آن هم شهردار تهران که حالا به طور رسمی به کمپین سهشنبههای بدون خودرو پیوسته بود، هر هفته سهشنبهها بدون وقفه، با مترو یا دوچرخه یا اتوبوس