بار نابسامانی طرح ساماندهی بر دوش فعالان حمل بار
ارتباطات با حمل‌ونقل پیوندی دیرینه دارد و نیاز روزافزون به جابه‌جایی، شکل‌گیری مؤسساتی مانند تاکسی‌رانی، اتوبوس‌رانی و قطارهای شهری و نظایر آن‌ها را در پی داشته است تا از این رهگذر فرایند حمل‌ونقل به صورت نظام‌مند راهبری و مدیریت شده و توسعه یابد.
ارتباطات با حمل‌ونقل پیوندی دیرینه دارد و نیاز روزافزون به جابه‌جایی، شکل‌گیری مؤسساتی مانند تاکسی‌رانی، اتوبوس‌رانی و قطارهای شهری و نظایر آن‌ها را در پی داشته است تا از این رهگذر فرایند حمل‌ونقل به صورت نظام‌مند راهبری و مدیریت شده و توسعه یابد.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایسنا، در این میان حمل بار همواره اهمیت ویژه‌ای داشته و در این راستا و بر پایه ماده 9 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار درون‌شهری و حومه شهرداری مشهد، به منظور ساماندهی مصرف سوخت، کنترل ترافیک و هوای پاک در سال 92 تأسیس شد. در واقع مشهد به عنوان شهر پایلوت برای ایجاد این سازمان انتخاب شد تا در نهایت، بر پایه تجربه‌های به‌دست‌آمده از فعالیت آن در دیگر شهرهای ایران، شاهد تأسیس سازمان‌های مشابهی باشیم.
شهرداری متولی مدیریت و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل درون‌شهری است، اما تفسیر اشتباه از قانون موجب شده همه دفاتری که در زمینه باربری فعالیت می‌کنند، زیرمجموعه سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار درون‌شهری و حومه انگاشته شده و در این راستا اخطاریه‌هایی به مؤسسات پیک موتوری، وانت تلفنی و اتوبارهای سطح شهر ارسال شود و به آن‌ها لزوم فعالیت زیر نظر این سازمان را گوش‌زد کنند.
در ادامه هم از سال 93 شاهد بودیم که در پی اخطاریه‌ها، پلمب واحدهایی که فعالیت‌شان در تعارض با آیین‌نامه‌های این سازمان بود، آغاز شد که تعطیلی حدود 200 دفتر حمل بار را به دنبال داشت. همچنین از این دفاتر خواسته شد تا در قالب شرکت حمل‌ونقل به فعالیت خود ادامه دهند. ایجاد شرکت، مشکلات، هزینه‌ها و تکالیف مربوط به خود را دارد و علاوه بر آن در نهایت نیازمند دریافت پروانه بهره‌برداری سه ساله است. در این راستا تقابلی میان اتحادیه حمل بار و شهرداری به وجود آمد و براساس آن شکایتی تنظیم شد و در نهایت امر، مصوبه‌ای با نظر هیأت وزیران و امضای معاون رئیس جمهور مبنی بر اینکه همه دفاتر حمل بار صنفی بوده و باید با پروانه کسب خود به کارشان ادامه دهند، ابلاغ شد. بر پایه این مصوبه، نظارت بر عهده شهرداری است و آیین‌نامه اجرایی آن باید توسط وزارت کشور و وزارت صمت تدوین و ابلاغ شود که هنوز از آن هیچ خبری نیست.
این آیین‌نامه بخشی از مشکلات موجود بر سر راه فعالیت دفاتر حمل بار را از میان برداشت، اما ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل این دفاتر برعهده شهرداری قرار گرفت و در این راستا، شهرداری آن‌ها را ملزم کرد همه وسائل نقلیه ناوگان باری خود را اعم از وانت، نیسان، خاور و... باید در سامانه شهرداری ثبت کنند. بر این اساس باید مشخصات هر وسیله نقلیه باری در سامانه شهرداری ثبت شده و برای هر خودرو راننده‌ای مشخص شود که این مسئله مشکلاتی را در پی داشته است.
صادق شافع‌نیا، بازرس هیأت‌مدیره کانون عالی کارفرمایی استان خراسان رضوی درباره مشکلات ثبت‌نام در سامانه شهرداری به ایسنا می‌گوید: ثبت‌نام در این سامانه هزینه‌هایی دارد. به‌عنوان مثال هزینه ثبت اطلاعات وانت‌بارها هر دو سال یک‌بار، حدود 400 هزار تومان، خاور حدود 600 هزار تومان و ماشین‌های سنگین بیش از 700 هزار تومان است. پس از انجام ثبت‌نام، شهرداری به خودرو، مجوز فعالیت و بهره‌برداری و به افراد، پروانه اشتغال اعطا میکند.
شافع‌نیا می‌افزاید: مسأله این است که شهرداری در قبال دریافت این مبالغ، هیچ خدمات خاصی ارائه نمی کند؛ حتی وعده بیمه رانندگان از سوی شهرداری هنوز اجرایی نشده است. در ابتدای کار چند راننده بیمه شدند و پس از آن سامانه بسته شد. همچنین کسانی که در گذشته در سامانه ثبت نام کرده بودند به دلایل مختلفی از جمله دیرکرد پرداخت یا داشتن شغل دیگر و... از فهرست آن حذف شدند.
بازرس هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی استان خراسان رضوی در ادامه می گوید: هم‌اکنون حدود 50 هزار وسیله نقیله در سامانه شهرداری ثبت شده‌اند، اما پرسش این‌جاست که درآمد قابل‌توجهی که از این طریق نصیب شهرداری شده، صرف چه اموری می‌شود؟
عضو هیأت‌مدیره کانون کل حِرَف (مشاغل) خراسان رضوی خاطرنشان میکند: همچنین قرار بود در چارچوب این طرح برای ناوگان حمل بار سهمیه سوخت در نظر گرفته شود، اما تا کنون اقدامی صورت نگرفته است. با این وصف هم‌اکنون خواستار برچیده‌شدن این سامانه هستیم؛ زیرا هیچ گونه خدمات حمایتی از رانندگان نداشته است.
متولی واحدی در زمینه ساماندهی حمل‌ونقل وجود ندارد
شافع‌نیا تصریح می کند: متأسفانه متولی واحدی در زمینه ساماندهی حمل‌ونقل وجود ندارد، بنابراین شاهد فعالیت‌های موازی در این صنف هستیم. همچنین بزرگ‌ترین مشکل در حوزه حمل‌ونقل، ضعف مدیریتی است و تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته و بدون حضور کارشناسان انجام می‌گیرد.
این فعال حوزه حمل‌ونقل بار اشاره میکند: هم‌اکنون چهار وزارت‌خانه متولی امور حمل‌ونقل هستند؛ شهرداری در بخش ناوگان، وزارت صمت در بخش صدور پروانه کسب و مجوز دفاتر، اداره کار در بخش مباحث مربوط به انجمن‌ها، کانون‌ها و کارگر و کارفرما و وزارت راه و شهرسازی که خود را متولی اصلی حمل‌ونقل می‌داند؛ بنابراین برای کاهش موازی‌کاری‌ها و تقویت جایگاه نهادهای متولی این عرصه، پیشنهاد می‌شود که در سطح کلان به ایجاد وزارت حمل‌ونقل توجه شود.
وی اضافه می کند: همچنین در ادامه فشارهای غیرکارشناسانه سازمان، طبق بخشنامه رئیس جمهور، تمام ارگان‌ها و سازمان‌های اجرایی موظف هستند قبل از اجرا و طرح مسائل حتماً با تشکل‌ها و اتحادیه‌های مربوطه مشورت کنند، اما نه تنها در زمینه برچسب‌ها و مسائل ذکر شده بلکه در طرح قرمز، زرد و سبز نیز هیچ مشورتی با اتحادیه‌ها و تشکلات فعال حمل بار نشده است.
علاوه‌بر مشکلات مطرح‌شده طرح قرمز، زرد و سبز نیز مشکلاتی را برای وسایل نقلیه باری سنگین و نیمه‌سنگین ایجاد کرده است. در هشتم آبان‌ماه سال 95، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار درون‌شهری و حومه شهرداری مشهد از اجرای طرح مدیریت تردد زمانی و مکانی در سه محدوده قرمز، زرد و سبز خبر داد. براساس این طرح، وسایل نقلیه باری برای تردد در سه محدوده قرمز، زرد و سبز در چهار گروه قرار می‌گیرند و قوانین برای هر یک از گروه‌ها در محدوده‌های مشخص‌شده متفاوت است.
براساس این خبر، در این طرح صرفاً خودروهای تحت پوشش این سازمان که دارای مجوز تردد در محدوده‌ها هستند، مجاز به تردد در شهر مشهد هستند و شرکت‌های حمل‌ونقل بار و رانندگان وسایل نقلیه باری موظفند برنامه تردد وسایل نقلیه خود در مناطق مختلف شهری را به نحوی تنظیم نمایند که تردد و توقف آن‌ها در محدوده‌های زمانی و مکانی مشخص‌شده در این طرح صورت گیرد و صدور مجوز تردد در خصوص ناوگان دارای پروانه فعالیت از سازمان به صورت رایگان صادر می‌گردد. این محدوده منطبق‌بر محدوده زوج و فرد هسته مرکزی شهر مشهد که برای تردد وسایل نقلیه باری سنگین در محدوده مرکزی شهر و معابر اطراف حرم مطهر رضوی است که خیابان‌ها و مسیرهای بولوار وحدت به سمت حرم مطهر تا میدان راه آهن، میدان راه‌آهن تا تقاطع شهید کامیاب، تقاطع شهید کامیاب به طرف میدان شهدا مستقیم تا خیابان امام خمینی(ره)، چهارراه لشکر، داخل خیابان بهار به سمت میدان بسیج، میدان بسیج تا چهارراه نخریسی، پنجراه و بولوار وحدت را شامل می‌شود.
محدوده تردد زرد نیز حد فاصل منطقه قرمز (CBD) تا رینگ بزرگراهی (کمربندی صدمتری) به استثنای بولوار احمدآباد محدوده زرد بوده و شامل خیابان‌ها و مسیرهای بزرگراه کلانتری تا میدان جمهوری، میدان جمهوری تا میدان آزادی، بولوار آزادی تا میدان قائم، بزرگراه قائم تا میدان امام حسین(ع)، بزرگراه همت تا میدان شهید عباسپور و بزرگراه غدیر تا ابتدای بزرگراه کلانتری می‌شود. محدوده خارج از رینگ بزرگراهی (صدمتری) به استثنای بولوار وکیل‌آباد تا مرز محدوده شهری منطقه سبز محسوب می‌شود که تردد در بولوار وکیل‌آباد با تایید کمیسیون و تنها با اخذ مجوز تردد روزانه و موردی مجاز خواهد بود، اما بررسی‌های صورت‌گرفته حاکی از وجود مشکلاتی در اجرای این طرح است و تعصباتی توسط کامیون‌داران صورت گرفته است. براساس شواهد، قوانین برای تمام گروه‌های کالایی یکسان و هزینه صدور مجوز نیز به صورت رایگان انجام نمی‌شود.
ما تنها شاهد پیامدهای طرح‌ها هستیم
در ادامه صادق شافع‌نیا در خصوص این طرح اظهار میکند: معمولاً اقداماتی به صورت یک‌طرفه صورت می‌گیرد و سپس ما شاهد پیامدهای آن هستیم. در حال حاضر در محوریت حرم مطهر رضوی یک دایره فرضی کشیده شده است که شامل محدوده خیابان چمن، بهار، خیابان دانشگاه و بلوار مجلسی است که به‌عنوان طرح قرمز مطرح شده و دایره‌ای دیگر شامل محدوده 100 متری و بهشت رضا به‌عنوان طرح سبز معرفی شده است.
وی می‌افزاید: براساس این طرح هیچ‌گونه وسیله نقلیه سنگین و نیمه‌سنگین اجازه ندارند از ساعت 6 صبح الی 12 شب وارد این محدوده‌ها شوند و تردد از ساعت 12 شب الی 6 صبح نیازمند اخذ مجوز است. در این‌جا سوالی مطرح می‌شود؛ به عنوان مثال در صورت ممنوعیت حمل اثاثیه از ساعت هشت شب الی هفت صبح، چگونه می‌توان در این محدوده زمانی اقدام به حمل اثاثیه کرد؟
بازرس هیأت‌مدیره کانون عالی کارفرمایی استان خراسان رضوی بیان میکند: همچنین ماشین‌های تخیله فاضلاب، تحویل و تعویض باکس‌های ساختمانی، تانکرهای آب، تانکرهای نفت و... هیچکدام حق ورود به شهر در این محدوده زمانی را ندارند. این موضوع کاملاً غیرکارشناسانه است. در این راستا رانندگان برای حل مشکل خود، اعتصابات زیادی را در محدوده 100 متری، مهدی‌آباد، شهید باهنر و شهید رجایی انجام داده‌اند.
عضو هیات‌مدیره کانون کل حِرّف خراسان رضوی خاطرنشان میکند: همچنین کامیون‌های باری و ترانزیتی برای عبور از شهر مشهد با مشکل مواجه هستند و از محدوده قبل از عوارضی مشهد، اجازه ورود به آنان داده نمی‌شود و باید از کمربند سبز تمام شهر را دور زده و در پایانه بار طرق قرار بگیرند و در آن‌جا نیز با پرداخت مبلغی می‌توانند مجوز تخلیه بار در شب را دریافت کند که طی‌کردن این روند هزینه زیادی را به بار اضافه میکند.
نائب‌رئیس اتحادیه حمل‌ونقل درون‌شهری مشهد تصریح میکند: در حال حاضر، هیچ‌گونه زیرساختی برای این طرح تهیه نشده و این امر نیازمند فرهنگ‌سازی است که خود سال‌ها به طول می‌انجامد و در نتیجه خود طرح نیز زیر سوال است. به عنوان مثال در صورتی که چهار پایانه بار میوه و سبزیجات در حاشیه 100 متری وجود دارد، اگر به آنان اجازه ورود ندهیم، تکلیف میوه‌ها چه می‌شود و کجا باید آن‌ها را تخلیه کرد؟ همچنین درصورتی که فرد مجبور باشد بار را در روز تخلیه کند، در حدود 100 تا 200 تومان جریمه خواهد شد.
این فعال حوزه حمل‌ونقل بار اشاره میکند: در حال حاضر رانندگان عوارض شهرداری، مالیات و چهاردرصد عوارض بارنامه را پرداخت می‌کنند. به چه دلیل و در قبال کدام خدمات، باید هزینه‌های مازاد را پرداخت کنیم؟
مهم‌ترین نقص این طرح لزوم اخذ مجور زمانی و مکانی برای خودروهای تحت پوشش سازمان است
شافع‌نیا مطرح میکند: مهم‌ترین نقص این طرح لزوم اخذ مجور زمانی و مکانی برای خودروهای تحت پوشش سازمان است؛ زیرا این خودروها دارای پروانه فعالیت و اشتغال هستند و جهت جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، مجوزهای زمانی و مکانی می‌توانند در ذیل پروانه فعالیت و اشتغال قرار بگیرند.
وی اضافه میکند: سه‌برابرشدن قیمت بنزین، ندادن سوخت کافی به وانت‌بارها، تحمیل هزینه به آنان بابت دریافت برچسب و مجوز تردد شبانه، سبب افزایش قیمت بار می‌شود. برای جلوگیری از افرایش قیمت محصولات باید از راه‌های افزایش قیمت نیز جلوگیری کرد.
بازرس هیأت‌مدیره کانون عالی کارفرمایی استان خراسان رضوی می‌گوید: برای حل این مشکلات نامه‌های زیادی به ارگان‌هایی از جمله استانداری، مدیرکل دادگستری، سازمان بازرسی استان، اداره کل اطلاعات، فرمانداری مشهد، رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان صمت، شهرداری، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای شهر مشهد، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و خانه صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.
عضو هیأت‌مدیره کانون کل حِرّف خراسان رضوی بیان میکند: از ارگان‌ها درخواست کردیم این طرح را متوقف و جلسات کارشناسی را برای آن برگزار کنند. همچنین نامه‌ای در این جهت تنظیم شده است که بیش از 20 کانون، اتحادیه و انجمن آن را امضا کردند.
فروش هوای پاک توسط شهرداری
نائب‌رئیس اتحادیه حمل‌ونقل درون‌شهری مشهد مطرح میکند: در واقع به نظر من در ادامه توقف‌ها، عدم ترددها و اعمال محدودیت‌ها، فروش هوای پاک مطرح است؛ فروش هوای پاک به این معناست که شهرداری اعلام کرده است که برای جلوگیری از ترافیک و رسیدن به هوای پاک اجازه ورود به شهر وجود ندارد، اما افراد در صورت پرداخت هزینه‌ای قادر به ورود به شهر خواهند بود. در همین راستا شهرداری مشهد در زمینه مسافربری نیز چنین طرح فروش ترددی را مطرح کرده بود که دیوان عالی رای به باطل‌شدن آن داده است.
نائب رئیس و دبیر انجمن صنفی حمل‌ونقل درون‌شهری مشهد خاطرنشان میکند: همچنین آقای صالحی، مدیرکل امنیتی استاندار خطاب به سازمان حمل بار نوشته است که در خصوص توقیف مدارک ناوگان و رانندگان توسط عوامل گشت سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار درون‌شهری و حومه شهرداری مشهد به این جهت که این مهم نارضایتی رانندگان را به دنبال داشته، لذا ضروری است که به جهت کاهش اعتراضات در شرایط کنونی (ملتهب‌بودن فضای حمل‌ونقل) دستور فرمایید که با همکاری اداره‌کل راهداری حمل‌ونقل استان و.. تدابیر و تهمیدات لازم برقرار شود.
شافع‌نیا تصریح میکند: برای حل مشکلات مذکور، موضوع را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه کردیم تا جلساتی در این راستا برگزار شود.
وی ادامه می‌دهد: همچنین تا کنون با شهرداری وارد مذاکره شده‌ایم و براساس آن پنج ساعت از زمان طرح کاهش یافت و محدوده زمانی به ساعت 9 صبح الی 10 شب تغییر پیدا کرد؛ همچنین در زمینه محدوده مکانی نیز، محدوده قرمز کمی تقلیل یافت اما این مقدار کافی نیست و ما خواهان از بین بردن کامل طرح و ارائه نظرات کارشناسانه در این زمینه هستیم.
