◄ آقای دادستان، مقصر قتل کیست؟

عباس مجیدی نژاد*برخی مشاغل بنا بر اقتضاء کاری و تعهداتی از طرف دستگاه های متولی به انها واگذار شده از شرایط خاصی برخودار شده اند که این شرایط بنا سوء مدیریت حاکم بر دستگاه های مذکور نه تنها کمکی به احوال شهروندان نبوده، بلکه حتی خود عاملی برای تنش های هر چه بیشتر در سطح جامعه گشته است.

واکاوی این تنش های و عوامل آن خود می‌تواند برای حل این مفید باشد. از مشاغلی که این گونه درگیری ها به کرار در آنها وجود دارد، می توان از مراکز معاینه فنی خودورها و جایگاه های سوخت نام برد.

در گزارش سایت صنعت گسترش در سال 98 امده است:

"بنا بر گزارش واصل از استان مرکزی در مورخ 23 مرداد ماه خودور پرایدی که دو روز قبل به مرکز معاینه فنی رجوع و به علت نقص فنی به تعمیرگاه ارجاع داده شده بود بعد از مراجعه مجدد و اعلان ان که به علت گرانی و هزینه زیاد مقدور به تعمیر و درست کردن خودور خود نیست و از مرکز مذکور تقاضا صدور گواهی معاینه فنی را داشته است.به علت سیستمی بودن سامانه سیمفا و عدم دسترسی کاربران مراکز در ارسال داده ها این امکان وجود نداشته این مطلب موجب اعتراض راننده می گردد. بعد از گذشته زمانی کوتاه راننده با تعدادی از هم ولایتی ها خود با قمه و چماق به مرکز حمله کرده و پرسنل معاینه فنی مورد ضرب و شتم قرار داده اند به گونه ای که این افراد به علت جراحت و خونریزی از طریق اوژانس به بیمارستان منتقل شده اند.پلیس در این در گیری شدید برای متفرق کردن اقدام به تیر هوای نموده تا افراد خاطی متفرق شوند در انتها هم پرسنل معاینه فنی را از محل در گیری در معاینه فنی دور کرده اند."

جناب دادستان محترم نبایست این گونه وقایع مورد واکاوی قرار گیرد. آیا این موارد به همین مقدار است و یا بسیار از انها با درگیرهای لفظی و تنش هایی اولیه ختم به خیر می شود.

به نقل از سایت تین نیوز اقای یوسف فرامرزی دبیر سندیکای جایگاه داران سوخت کشور:

"در راستای این موضوع، یکی دو هفته پیش شاهد بودیم که یکی از پرسنل جایگاه سوخت در یکی از شهرستان های استان یزد، در نزاع با راننده کشته شد.

وی در ادامه افزود: این راننده به دلیل اینکه تصور می‌کرد این جایگاه سوخت کارت آزاد گازوئیل دارد، اما به وی نمیدهد، منجر به نزاع و درگیری شد که در نهایت راننده با ضربات چاقو به قلب این جوان 38 ساله وی را به قتل رساند.

فرامرزی با بیان اینکه تخصیص کارت سوخت بین جایگاه داران سلیقه ایی داده می‌شود، تصریح کرد: علی‌رغم اینکه داشتن کارت سوخت برای جایگاه داران کاملا قانون است، اما متاسفانه مدیران مناطق و نواحی به همه جایگاه داران کارت سوخت آزاد بنزین و گازوئیل را نمی دهند.

دبیر سندیکای جایگاه داران سوخت کشور با بیان اینکه سهمیه بندی سوخت گازوئیل در برخی از استان ها و شهرستان نیز سلیقه‌ایی انجام می‌شود، گفت: جایگاه های سوخت که در استان‌های مرزی که در جاده بین المللی قرار دارند؛ نیاز سنجی سوخت به صورت قانونمند و کارشناسی بوده است. برای مثال در طول 24 ساعت چیزی حدود 200 هزار لیتر فروش قانونی سوخت داشته اند. اما مدیر منطقه و یا ناحیه از 200 هزار لیتر فروش قانونی سهمیه این جایگاه را 30 هزار لیتر به این جایگاه دار تخصیص می دهد.

فرامرزی افزود: جایگاه دار با این میزان سهمیه، زمانی که از 8 صبح فروش خود را شروع میکند تا ساعت 10 الی 12 ظهر سوخت آن اتمام می رسد.

وی اظهار داشت: در چند جایگاه سوخت به بنده گزارش داده اند که این موضوع منجر به درگیری و نزاع شده است. در یکی از جایگاه های سوخت در یکی از شهرستان های استان کرمان یکی از رانندگان که پرسنل مربوطه به وی می‌گوید که سوخت تمام شده اما راننده تصور می کند که او نمی خواهد به وی گازوئیل بدهد. این راننده خسته و عصبانی چاقو را به جمجمه و کتف این کارگر جایگاه می زند که خوشبختانه وی کشته نشد، اما فلج شد."

البته واقیعتی را که نمی توان ان را انکارکرد،این گونه درگیری ها نه تنها در مراکز معاینه و جایگاه های سوخت بلکه در دیگر مناسبات اجتماعی هم به کرار موجب پریشانی خاطر شهروندان را بوجود اورده و موجب دل نگرانی شهروندان شده است.البته عواملی متعددی در معضل اجتماعی دخیل هستند اما یکی از مهم ترین عوامل ریشه این تنش های روزمره را باید در قوانین غیر کارشناسی و انتزاعی دانسته و این امر خود سببی بوده تا دستگاه های مختلف دولتی به صورت سیلقه ای و سازمان محور با قوانین برخورد کنند تا ان جا که باعث ایجاد این چنین تنش های در سطح اجتماع بوده است.در این اشفته بازار سو استفاده نا مشروع توسط برخی مدیریت دستگاه های متولی و تحمیل سلایق شخصی و منافع سازمانی بجای منافع ملی خود بستری شده است جامعه ما به شدت مورد تعرض قرار داده است.

جناب دادستان محترم به راستی در دادگاه و برای بررسی قتل صورت گرفته در جایگاه سوخت و یا فلج شدن یکی دیگر از کارکنان جایگاه و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن کارشناسان مراکز معاینه فنی که با حداقل دستمزد کار می کنند مقصر کیست؟

جناب دادستان محترم در واکاوی و بررسی این گونه از قتل و نزاع های مرگبار صورت گرفته نیاید به این نتیجه رسید که قاتل خود مقتول دیگری است که مورد ظلم و تعددی قرار گرفته و عوارض اجتماعی و اقتصادی که چندین خانواده بی سرپرست شده اند با کیست؟ آیا مسببین این وقایع برای منافع مادی و ایجاد رانت و سودجویی دست آنها به خون این افراد بی گناه اغشته شده است نیاید در محاکم حاضر و پاسخگویی باشند.

جناب دادستان محترم عدم واکاوی و چشم پوشی بر این گونه احوالات رانت و رانت خواری، عواقبی به جزء فقر و فساد نخواهد داشت و در ارتباط بین فقر و انحرافات اجتماعی، موضوعی تازه ای نیست. جوامع انسانی در طی حیات خویش به اشکال مختلف، با این دو مقوله درگیر بوده‎اند. ارتباط بین فقیران، گرسنگان و بی‌خانمان‌ها با سارقان، قاتلان، معتادان نیازی به طرح مسله نیست. نگارنده به عنوان یک شهروندان از شما به عنوان دادستان درخواست دارد که با عوامل این گونه فجایع به صورت ریشه ای برخورد داشته باشید تا حقوق تضیع شده افراد مورد ظلم واقع شده ایفاد گردد.