سلامت نظارت، شرط ساخت‌وساز
تین نیوز | صدور پروانه ساختمان به عنوان یکی از مراحل اصلی و مهم روند ساخت‌وساز، سریال بلندی است که شهرداری نقش اصلی آن را به عهده دارد که این نقش مهم، گاه با آسیب‌هایی همراه است.
به عنوان نمونه برخی معتقدند شهرداری با هدف کسب درآمد و در ازای دریافت پول، مجوز تغییر کاربری باغ به مسکونی را صادر می‌کند؛ مجوزی که مغایر با الزامات زیست‌محیطی ساخت‌وساز است. در همین راستا، پیشنهاد حذف شهرداری از روند صدور پروانه ساخت به تازگی از سوی یکی از کارشناسان مطرح شده است.
این نظر اگرچه با موافقت کارشناسان بخش خصوصی مواجه شد اما آنها معتقدند گذشته از عملی بودن یا نبودن این مسئله، الزامات این تغییر ازجمله جایگزینی نهاد نظارتی را نباید فراموش کرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به تازگی منتشر شده و برای نظرخواهی در اختیار کارشناسان قرار گرفته است، برخی معتقدند در این پیش‌نویس نه تنها تلاشی برای کاهش نقش شهرداری در صدور مجوز ساخت‌وساز نشده بلکه نقش شهرداری پررنگ‌تر نیز شده و بعید است چنین پیشنهادی در این قانون لحاظ شود.
مهرداد هاشم‌زاده‌همایونی، عضو انجمن مهندسان مشاور، پیشنهاددهنده طرح حذف شهرداری از روند صدور مجوز ساخت‌وساز است. او گفته است: در حال حاضر که درآمد شهرداری‌ها کاهش یافته آنها به طور معمول، با تبدیل کاربری باغ به مسکونی و فروش تراکم‌های غیرمجاز درآمد خود را تامین می‌کنند. به همین دلیل باید حذف شهرداری‌ها از فرآیند صدور پروانه ساخت در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار گیرد.
درباره این اظهارنظر، با مدیرعامل یک شرکت ساختمانی صحبت کردیم. کورس اطاعتی در گفت‌وگو با صمت معتقد است در پیش‌نویس مقررات ملی ساختمان که در چند روز گذشته منتشر شده، نه‌تنها نقش شهرداری در روند صدور پروانه ساخت کاسته نشده بلکه پررنگ‌تر هم شده است. او در این‌باره توضیح داد: بر اساس این پیش‌نویس، شهرداری به عنوان سیستم نظارتی اصلی در روند صدور مجوز درنظر گرفته و مقرر شده است این نهاد، تشکیلاتی را برای بازرسی از روند ساخت‌وساز معین کند تا بر کار مهندسان ناظر نظارت داشته باشد.
به گفته او، در این پیش‌نویس صدور پروانه ساختمانی در ۳مرحله انجام می‌شود؛ یک مرحله درخواست پروانه شهرسازی به‌وسیله مالک از شهرداری است. همچنین گرفتن پروانه ساخت به‌وسیله مهندسان دارای صلاحیت و دارای پروانه حقوقی نیز لحاظ شده که اقدام مثبتی است و موجب کنار رفتن بساز و بفروش‌ها و افراد غیرحرفه‌ای می‌شود. همچنین بر اساس این پیش‌نویس بعد از اتمام ساختمان، پروانه بهره‌برداری باید از شهرداری گرفته شود. وی معتقد است از نکات مثبت این پیش‌نویس، بیمه شدن ساختمان تا ۱۰سال بعد از ساخت و الزام مجری صلاحیت‌دار به پاسخگو بودن است. آنطور که این
کارشناس نتیجه‌گیری می‌کند، در این پیش‌نویس نه‌تنها از سهم شهرداری کاسته نشده بلکه قدرت نظام مهندسی کاهش یافته و شهرداری پررنگ‌تر شده است؛ بنابراین بعید است از سهم شهرداری در این روند کاسته شود.
اطاعتی معتقد است یکی از ویژگی‌هایی که باید در پیش‌نویس مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شده تا در کنار آن از نقش شهرداری کاسته شود، افزایش نقش وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر و کنترل‌کننده است. او افزود: لازم است در این قانون، مرجعی مانند وزارت راه وشهرسازی برای رسیدگی به تخلفات شهرداری در تغییر کاربری و فروش تراکم وجود داشته باشد تا نظارت مداوم بر این مسئله انجام شود.
به گفته وی، با توجه به اینکه انتشار پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای دریافت نظرات کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه است، اکنون زمان مناسبی برای ارائه پیشنهادهایی مانند کاهش سهم شهرداری یا افزایش سهم نظارتی نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی است. به عنوان نمونه یک تغییر می‌تواند این باشد که شهرداری به عنوان نهاد صادرکننده پروانه ساخت‌وساز، نتواند اجازه تغییر کاربری صادر کند.
اطاعتی با تاکید بر اینکه یک نظام سالم نیاز به وجود یک ناظر بیرونی دارد، افزود: در حال حاضر شهرداری هم مجوز ساخت می‌دهد، هم راه دور زدن پروانه از طریق پرداخت جریمه و... را پیش پای مردم می‌گذارد بنابراین به نظر می‌رسد اگر مجوز ساختمان از نهاد دیگری دریافت شود، این تخلفات کاهش یابد. وی معتقد است ارتباط دستگاه‌های ناظر بر شهرداری و نظام مهندسی در پیش‌نویس مقررات ملی ساختمان باید به نوعی تعریف شود که دست و پای مردم را نبندد و روند سالمی داشته باشد.
لزوم توجه به نهاد جایگزین
ایده حذف شهرداری یا کاهش سهم آن در روند صدور پروانه ساختمان از نظر برخی کارشناسان ایده خوبی است، به این شرط که جایگزین مناسبی برای این نهاد در نظر گرفته شود و این جایگزین قابلیت‌های لازم را داشته باشد. امین الوندیان، نایب‌رییس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان در گفت‌وگو با صمت چنین نظری دارد. او بر این‌باور است در نظر گرفتن جایگزین مناسب مهم‌تر از حذف شهرداری است زیرا اگر جایگزین مناسبی در نظر گرفته نشود، اصل کار در نبود متولی دچار دشواری‌های گوناگونی خواهد شد. وی یادآوری کرد: خروج شهرداری از چرخه صدور پروانه ساخت از این نظر
مثبت است که به دلیل افزایش درآمد، مردم را با چالش‌های گوناگون مواجه نخواهه کرد اما باید ساز و کاری در نظر گرفته شود که از چاله به چاه نیفتیم.
به گفته او، مواردی همچون بحث انتخاب ناظر، بحث سازنده‌های پروژه و رعایت طرح جامع از دیگر مشکلات روند صدور پروانه ساختمان است که باید درباره آنها نیز فکری کرد. او افزود: طرح جامع شهرها به طور معمول رعایت نمی‌شود و به همین دلیل است که در کوچه‌های کوچک، شاهد بالارفتن بی‌حساب و کتاب ساختمان‌ها، بدون ظرفیت‌سنجی برای منطقه هستیم. به گفته وی، در حالی که در طرح جامع مسائل مختلف احداث یک ساختمان دیده شده اما در عمل، مجوزهایی صادر می‌شود که نشان از مشکلات موجود در روند صدور پروانه ساخت دارد.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان معتقد است در حالی که وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی ساخت‌وساز در کشور است، نظارت این وزارتخانه در بخش‌های مختلف ساخت‌وساز عقیم مانده است. وی افزود: به عنوان نمونه براساس قانون نظام مهندسی مصوب سال۷۴، مقرر شده همه ساخت‌وسازهای کشور به‌وسیله افراد دارای صلاحیت انجام شود اما این اصل رعایت نمی‌شود. به گفته او، وقتی ساختمان به‌وسیله فرد صلاحیت‌دار ساخته نشود، با مشکلات بعدی مانند صدور پروانه‌های نادرست، ساخت طبقات اضافه، فروش تراکم اضافه و... مواجه خواهیم شد.
نظارت وزارت راه و شهرسازی و تعامل مطلوب این وزارتخانه با نظام مهندسی، مسئله‌ای است که در سخنان الوندیان بر آن تاکید می‌شود. او با اشاره به وجود برخی نقص‌ها در قوانین و آیین‌نامه‌های ساختمان گفت: در قانون نظام مهندسی علاوه بر اینکه گفته شده باید ساخت‌وسازها به‌وسیله افراد صلاحیت‌دار انجام شود و متولی نظارت عالی آن وزارت راه و شهرسازی است، این مسئله همچنین ابلاغ شده که اجراکننده‌های ساخت‌وساز نیز باید مجوز رسمی داشته باشند اما این مسئله بسیار کم اتفاق می‌افتد.
آنطور که الوندیان توضیح می‌دهد، انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان برنامه مدونی دارد که بتواند بر اساس آن صدور پروانه ساختمان را ساماندهی کند اما گوش شنوایی برای این حرف‌ها وجود ندارد. او معتقد است شهرداری و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان اصلی صدور مجوز ساخت‌وساز، باید از نهادهای صنفی و بخش خصوصی به عنوان بازوان خود برای کارهای اجرایی استفاده کنند.
