عملیات پیچیده با رمز استقلال
رییس کل بانک مرکزی از نزدیک شدن عملیاتی شدن بازار باز بانکی خبر داد.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در جلسهای با مدیران بانکها از مراحل نهایی آمادهسازی عملیات بازار باز بانکی خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، همتی در این نشست نیز مانند اظهارنظرات گذشته خود بر این موضوع که عملیات بازار باز بانکی در کنار تعمیق این بازار نقش مهمی در اعمال سیاست پولی و کنترل تورم دارد، تاکید کرد.
همچنین همتی با اشاره به دستورالعمل عملیات بازار باز بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی برای تامین زیرساختهای لازم به منظور راهاندازی سنجیده این ابزار اعلام کرد: با توجه به مطالبات بانکها از دولت و ضرورت اتمام حسابرسیها و نهایی کردن طلب هر بانک از دولت باید در این زمینه اقدامات سریعتر و جدیتری انجام شود که البته مقرر شده در همین راستا دولت در سال جاری بخشی از بدهیهای خود به نظام بانکی را از طریق اوراق بدهی پرداخت کند. این اقدام دولت میتواند منجر به تقویت بنیه مالی بانکها شود که با قدرت بیشتری در بازار فعال شوند.
از چندی پیش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به دنبال اجرا کردن این طرح هستند، اما با توجه به شرایط موجود در اقتصاد کشور و پیچیدگیهای اجرایی این طرح نگرانیهایی در خصوص اجرا و نتایج آن وجود دارد.
عملیات بازار باز
بانک مرکزی به دنبال راهحلی بهینه و امکانپذیر برای خروج از شرایط بحرانی اقتصاد است. یکی از سیاستهای پولی که بانک مرکزی خواهان انجام آن در نظام اقتصادی کشور است، عملیات بازار باز است. اجرای سیاستهای بانکی از طرف بانک مرکزی در شرایط فعلی اقتصادی عملی پرریسک محسوب میشود، زیرا این سیاست در صورت اجرایی نشدن منجر به شکست و از بین رفتن سرمایه زیادی میشود.
این ابزار بانکی عبارت است از: خرید و فروش اوراق بهادار از سوی بانک مرکزی اما این فرآیند هر اوراق بهاداری را شامل نمیشود. در عین حال بانک مرکزی به دنبال راهحلی برای کاهش تورم در جامعه است. همچنین بانکهای تجاری با انتشار اوراق بهادار در جامعه به دنبال جذب پول مازاد در جامعهاند که به نوعی اعمال سیاست انقباضی از سوی بانک مرکزی به حساب میآید.
بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بهادار، روزانه میتواند حجم پول را کنترل کند و هر جا احساس کرد حجم پول کم است با خرید اوراق، حجم پول را زیاد کرده و هر جا احساس کرد که حجم پول زیاد شده و اقتصاد در حال حرکت به سمت تورم است، میتواند اوراق بهادار را به فروش برساند. این طرح که قبلا در کشورهای توسعه یافته اجرا شده، تنها روی اوراقی اجرا میشود که ناشر آن دولت است.
نقش مهم بازار بدهی
بازار بدهی در ایران بازار جوان و کمعمق است و سیاستگذاریهای مالی در سالهای اخیر مانع از توسعه این بازار مهم شده است. همچنین ابزارهای مالی در بازار بدهی در ایران بسیار محدود است. این در حالی است که یکی از ضرورتهای مهم و اساسی برای تحقق و موفقیت عملیات بازار باز بانک مرکزی توسعه این بازار و ابزارهای به کار رفته در آن است.
سید عباس موسویان درباره نقش بازار بدهی میگوید: موضوع مهم این است که در اقتصادهای غربی بانک مرکزی هر ورقه بهاداری را خرید و فروش نمیکند، بلکه عملیات بازار باز را روی اوراق قرضهها و اسناد خزانههایی انجام میدهد که دولت یا خزانهداری کل منتشر میکند؛ بدین معنی که شروع به خرید و فروش اوراق قرضه یا اسناد خزانه دولتی یا خزانهداری کل میکند و از طریق آنها این سیاست را انجام میدهد.
او ادامه داد: در کشور ما به این جهت که تاکنون اوراق قرضه نداشتهایم و این اوراق طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، ربوی محسوب میشود و اسناد خزانه متعارف را هم به جهت ربوی بودن نداشتهایم؛ لذا اساسا زمینه برای عملیات بازار باز وجود نداشته است، چراکه اوراق بهاداری را که قابلیت خرید و فروش از طریق بانک مرکزی داشته باشد در بازارهای مالی در اختیار نداشتهایم.
موسویان بیان کرد: خوشبختانه از حدود پانزده سال پیش که بحث انتشار صکوک و اوراق بهادار اسلامی در ایران به صورت جدی مطرح و به ویژه از زمانی که اسناد خزانه اسلامی از سال ۹۲ یا ۹۳ منتشر شد و همچنین اوراق اجارههای دولتی، اوراق مرابحه و برخی دیگر از اوراق مالی اسلامی که به بازار آمد، زمینه برای ورود بانک مرکزی به بازار اوراق بهادار و اعمال سیاست پولی از طریق خرید و فروش اوراق بهادار فراهم شده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی به بیان نکاتی درباره جنبههای شرعی عملیات بازار باز میگوید: از نظر شریعت، موضوع مهم اوراق پایه است. اگر اوراق پایه، اوراق مشروعی همانند صکوک و اسناد خزانه اسلامی و به عبارت کلیتر، اوراق بهادار اسلامی باشد خرید و فروش آن از سوی بانک مرکزی اشکال شرعی نخواهد داشت و بانک مرکزی میتواند از طریق خرید و فروش آن سیاست پولی را اعمال کند؛ اما اگر ورقه بهادار از نظر شرعی مقبولیت و مشروعیت نداشته باشد، خرید و فروش اوراق نامشروع هم سیاست نامشروعی خواهد بود.
تاثیر این طرح
اجرای این طرح برای نظام اقتصادی کشور مزایای زیادی دارد. عملیات بازار باز باعث میشود که نقدینگی جامعه از طریق عملیات بازار باز به سمت فعالیتهای مفید اقتصادی هدایت شود و از این جهت هم به نفع اقتصاد کشور است و باعث رشد و رونق تولید ملی میشود. همچنین این عملیات گامبندی تزریق پول بانک مرکزی به بانکها را موزونتر میکند هرچند که طبعا نمیتواند از حجم کل نیاز درونزا به پول بانک مرکزی در یک بازه زمانی مشخص بکاهد.
همچنین عملیات بازار باز یک مانع اولیه در مقابل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی ایجاد میکند و همچنین تبدیل بدهی دولت به بانکها به اوراق تا حد زیادی از میزان انسداد در ترازنامه بخشی از بانکها خواهد کاست. اجرایی و عملیاتی شدن سیستم بانکداری باز لایههای مختلف سیستم بانکی و سرویسهای گسترده قابل ارایه از سوی نهادهای مالی را ایجاد خواهد کرد و برآیند این سیستم میتواند به همافزایی بیشتر در ارایه خدمات منجر شود.
محمودرضا خواجهنصیری در خصوص تاثیر این عملیات به «اعتماد» میگوید: اجرایی و عملیاتی شدن سیستم بانکداری باز لایههای مختلف سیستم بانکی و سرویسهای گسترده قابل ارایه از سوی نهادهای مالی را ایجاد خواهد کرد و برآیند این سیستم میتواند به همافزایی بیشتر در ارایه خدمات منجر شود.
نایب رییس شرکت بورس با اشاره به ابعاد عملیاتی این برنامه میگوید: بهرهگیری از این مهم در فعالیتهایی مانند تقسیم سود، نقل و انتقالات مالی به واسطه حجم بالای نقل و انتقالات و مهیا نبودن بستر لازم برای آن منجر به توقف در این همافزایی میشد اما با استفاده از بستر بانکداری باز این دغدغهها برطرف شده و میتوان به سمت بزرگترشدن و توسعه خدمات گام برداریم.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزایش حجم نقل و انتقالات و تمرکز بر نظام یافته شدن خدمات و سرویسهای قابل ارایه به مشتریان و همچنین حذف کاغذبازی و فرآیند بروکراسی را از جمله مزیتهای این سامانه برشمرد.
خواجهنصیری با بیان اینکه بهرهگیری از این سیستم میتواند لایههای مختلف را ایجاد کند تا خدمات متنوعتر ارایه شود، تصریح کرد: این اتفاق به مفهوم توسعه بدون ساختار فیزیکی در بانک است که میتواند منجر به کاهش هزینههای بانک، افزایش سودآوری و پیشروی در توسعه خدمات بانکی شود.
توسعه بازار بدهی
علی صالحآبادی با اشاره به روند بازار بدهی در ایران میگوید: در گذشته زمانی که دولت اوراق بانکی را میفروخت به دلایل مختلفی که وجود داشت، استقبال از این اوراق پایین بود به این دلیل که افراد به جای اینکه پولهای خود را در بورس، صنعت، تولید و اوراق مشارکت سرمایهگذاری کنند به سمت خرید و فروش ارز، خودرو، مسکن که سود بیشتری دارد پیش میبردند.
او در ادامه میگوید: سیاستها باید به گونهای اعمال شود که در بازار خودرو و مستغلات ثبات ایجاد شود و حبابها در این بازارهای کاذب از بین برود و روند کاهشی بگیرند تا مردم به سمت سرمایهگذاری در اوراق و بورس که کمک شایانی میتوانند به تولید در کشور کنند، متمایل شوند همچنین انتظار میرود با اجرای این طرح استقبال مردم از این اوراق بیشتر شود.
او با تاکید بر موضوع اطلاعرسانی میگوید: یکی دیگر از کمکهایی که میتوان به اجرای این طرح کرد، اطلاعرسانی است. شرط اینکه مردم از این طرح حمایت کنند، این است که به مردم اطلاعرسانی شود که سرمایه خود را در موسسات مالی و اعتباری که به مردم برای دادن سودهای با درصد بالا چراغ سبز نشان میدهند، سرمایهگذاری نکنند.
آسیبها و مشکلات
در این بین باید به استقلال بانک مرکزی توجه کرد . یعنی تصمیمهای اقتصادی دولت میتواند روی سیاستهای بانک مرکزی تاثیر بگذارد. ممکن است در ماههای پیشرو، دولت در پاسخ به مشکلات جاری، تصمیماتی اتخاذ کند که منجر به رشد شدید پایه پولی و رشد نقدینگی شود.
در حال حاضر کسری بودجه شدید و مشکلات ساختاری نظام بانکی، دو تهدیدی است که میتواند دولت را به سوی تصمیمات پرهزینه و نادرست سوق دهد. این تصمیمها از سوی دولت میتواند اجرای سیاست بازار باز را با مشکل زیادی مواجه کند و همچنین میتواند باعث شکست خوردن این طرح و در نتیجه باعث از بین رفتن سرمایهای شود که برای این طرح صرف شده است.
علی صالحآبادی درباره استقلال بانک مرکزی به «اعتماد» میگوید: عاملی که میتواند اجرای این طرح را دچار مشکل کند، دخالت دولت در سیاستهای پولی بانک مرکزی است. در نهایت دولت و مجلس باید به این نتیجه برسند که دست بانک مرکزی را برای اجرای این سیاستها باز گذارند و سایه سیاست را از اقتصاد بردارند. افزایش اختیارات بانک مرکزی نشان داده است که بانک مرکزی در حال حاضر تصمیمهای واقعیتری اتخاذ میکند.
او در ادامه میگوید: تجربه زمان احمدینژاد نشان داده است که اقتصاد دستورپذیر نیست، در نتیجه باید سایه سیاست از سر اقتصاد کوتاه شود.
اقتصاد مکانیسمهای خود را دارد، تابع عرضه و تقاضاست و سیاستهای دستوری اشتباه است و ثابت شده که سیاسیون نباید در حوزه اقتصاد دخالت کنند .