جلوگیری از تصرف سواحل مازندران نیاز به عزم ملی دارد
تین نیوز | نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت المال در سفر به استان مازندران گفت: ما برای جلوگیری از تصرف سواحل استان نیاز به کارهای عملیاتی و عزم ملی تمام دستگاههای اجرایی داریم و لازم است وظیفه این دستگاهها را هم در این زمینه سران سه قوه تعیین کنند.
به گزارش تین نیوز از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، حسین معصوم در جلسه بررسی و رفع مشکلات نوار ساحلی استان مازندران با اشاره به اینکه استان مازندران به عنوان اولین مقصد گردشگری کشور سالانه پذیرای بیش از ۲۰ میلیون نفر از هموطنان است خاطرنشان کرد: همه ما باید در جهت حفظ منابع طبیعی و خدادادی این خطه بکوشیم و به مازندران نگاهی ملی و فرا استانی داشته باشیم.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت المال محدود شدن دسترسی عمومی به دریا،ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی،مشکلات مالکیتی و حقوقی مناطق ساحلی،تغییر کاربری اراضی ساحلی،تصرف غیرقانونی اراضی ساحلی توسط برخی از دستگاه های دولتی،استحصال غیرقانونی از دریا، نبود طرح جامع گردشگری ساحلی، مسایل و مشکلات زیست محیطی و... را از مهمترین آسیب ها و چالش های فراروی سواحل ۴۸۷ کیلومتری استان برشمرد.
وی مجموع ساخت و سازهای غیرمجاز در استان را ۵۸۶ هزار و ۴۹ متر مربع (۵۸ هکتار) اعلام کرد و گفت که ۳۲۳ هزار و ۲۸۹ متر مربع از این ساخت سازها هم اکنون در تملک دستگاههای دولتی است
معصوم گفت : مازندران در حوزه ساماندهی و تصرف غیرمجاز و غیرقانونی بیشترین مشکل را در مقایسه با سایر استان های ساحلی دارد.
وی در ادامه هدف از برگزاری جلسه مذکور که با حضور تمامی اعضای کارگروه سواحل و بنادر برگزار شد بررسی جامع و کامل در خصوص تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم دریای خزر عنوان کرد و افزود : در این جلسه چالشها و مسایل کلی مطرح و تصمیماتی اتخاذ می شود.
نماینده وزیر راه و شهرسازی گفت : ما برای جلوگیری از تصرف سواحل استان نیاز به کارهای عملیاتی و عزم ملی تمام دستگاههای اجرایی داریم و لازم است وظیفه این دستگاهها را هم در این زمینه سران سه قوه تعیین کنند .
وی پیشنهاد داد : قوای سه گانه کارگروهی را در مازندران تشکیل دهند که اختیار کامل برای ساماندهی سواحل داشته باشد و حرف اول و آخر را برای برخورد با متجاوزین بزند.
جلسه بررسی و رفع مشکلات نوار ساحلی استان مازندران با حضور مدیرکل دادگستری استان ، دادستان استان ، مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان ، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان ، مدیرکل محیط زیست استان و جمع کثیری از مسولین ذیربط در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت المال محدود شدن دسترسی عمومی به دریا،ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی،مشکلات مالکیتی و حقوقی مناطق ساحلی،تغییر کاربری اراضی ساحلی،تصرف غیرقانونی اراضی ساحلی توسط برخی از دستگاه های دولتی،استحصال غیرقانونی از دریا، نبود طرح جامع گردشگری ساحلی، مسایل و مشکلات زیست محیطی و... را از مهمترین آسیب ها و چالش های فراروی سواحل ۴۸۷ کیلومتری استان برشمرد.
وی مجموع ساخت و سازهای غیرمجاز در استان را ۵۸۶ هزار و ۴۹ متر مربع (۵۸ هکتار) اعلام کرد و گفت که ۳۲۳ هزار و ۲۸۹ متر مربع از این ساخت سازها هم اکنون در تملک دستگاههای دولتی است
معصوم گفت : مازندران در حوزه ساماندهی و تصرف غیرمجاز و غیرقانونی بیشترین مشکل را در مقایسه با سایر استان های ساحلی دارد.
وی در ادامه هدف از برگزاری جلسه مذکور که با حضور تمامی اعضای کارگروه سواحل و بنادر برگزار شد بررسی جامع و کامل در خصوص تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم دریای خزر عنوان کرد و افزود : در این جلسه چالشها و مسایل کلی مطرح و تصمیماتی اتخاذ می شود.
نماینده وزیر راه و شهرسازی گفت : ما برای جلوگیری از تصرف سواحل استان نیاز به کارهای عملیاتی و عزم ملی تمام دستگاههای اجرایی داریم و لازم است وظیفه این دستگاهها را هم در این زمینه سران سه قوه تعیین کنند .
وی پیشنهاد داد : قوای سه گانه کارگروهی را در مازندران تشکیل دهند که اختیار کامل برای ساماندهی سواحل داشته باشد و حرف اول و آخر را برای برخورد با متجاوزین بزند.
جلسه بررسی و رفع مشکلات نوار ساحلی استان مازندران با حضور مدیرکل دادگستری استان ، دادستان استان ، مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان ، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان ، مدیرکل محیط زیست استان و جمع کثیری از مسولین ذیربط در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد
