◄ تفاوت این تفکیک با آن تفکیک

این روزها تفکیک وزات راه و شهرسازی بیشتر از دو وزارتخانه دیگر محل بحث است. انتزاع دو حوزه راه و مسکن تقریبا همان‌قدر که موافق دارد، مخالف هم دارد. تنها نقطه مشترک موافقان و مخالفان داشتن چند «اما» است. هر دوی این گروه‌ها از نظر خود دفاع می‌کنند اما با شرایطی خاص، یعنی بدون قید و شرط آن‌را رد یا تائید نمی‌کنند. شاید همین هم باعث شده در دوره‌ای که انتظار نمی‌رود مجلس خلاف جهت دولت حرکت کند، این همه بحث درباره شدن یا نشدن این کار وجود داشته باشد.

حالا طرفین این بحث تنها دولت و مجلس نیستند؛ بلکه بدنه تخصصی این حوزه مانند دوره گذشته منفعل نبوده و هر دو گروه تلاش دارند تا نظر تصمیم‌سازان این حوزه را به استدلال‌های خود جلب کنند.

اولین و جدی‌ترین انتقاد به تبدیل شدن این وزارتخانه به دو بخش، ناظر بر ماهیت این کار است. منتقدان این بخش در هر دو دسته موافقان و مخالفان انتزاع قرار دارند و این بحث یکی از «اما»های آن‌هاست. این دسته اعتقاد دارند همانطور که ادغام وزارتخانه‌ها تصمیمی شتابزده بود؛ این تفکیک هم پشتوانه کارشناسی ندارد. البته که موافقان مطلق انتزاع می‌گویند تنها این‌که گزاره که «ادغام کار اشتباهی بود»؛ دلیل کافی برای انتزاع وزارتخانه‌هاست.

حالا سوال این است که واقعا این دلیل هم جامع و هم مانع است؟ چون غیر از محدودی افراد خاص، حداقل الان دیگر هیچ کس از آن ادغام دفاع نمی‌کند. بنابراین در ظاهر به نظر می‌رسد که این استدلال منطقی است؛ پدیده‌ای اشتباه رخ داده و به نظر می‌رسد که کاری که غلط بوده اگر به حالت قبلی برگردد درست می‌شود!

این استدلال بسیاری از موافقان تفکیک است که در ظاهر درست به نظر می‌رسد؛ البته می‌تواند درست هم باشد، اما در همان ظرف زمانی. حالا شش سال از آن تصمیم غلط گذشته و در این شش سال اتفاقات زیادی افتاده است، ساختارهای زیادی تغییر کرده و بنیان‌های جدیدی گذاشته شده است. بنابراین دیگر نمی‌توان این استدلال را پذیرفت که چون ادغام این دو وزارتخانه کار غلطی بود، بنابراین انتزاع آنها درست است.

قدر مسلم اگر این ادغام مشکلاتی به‌وجود آورده که آورده، برکاتی هم داشته است. این به معنای دفاع از پایداری وضعیت موجود نیست اما باید بپذیریم که در این دوره به شهرسازی ریل‌پایه بهای زیادی داده شد، هماهنگی بین حمل‌ونقل جاده‌ای و شهری تا حدی ایجاد شد و همکاری که باید بین این دو وزارتخانه وجود می‌داشت، به وجود آمد.

علی‌ایحال در این مقال هدف بیان مزایا و معایب تفکیک و ادغام نیست که اگر باشد برای هر دوی این اتفاقات می‌توان فهرست بلندبالایی نوشت. هدف بررسی این مساله است که در حال فعلی انتزاع دو حوزه راه و مسکن به شکل ماهوی چقدر درست است.

همانطور که گفته شد موافقان می‌گویند جلوی ضرر را از هر جا گرفت، سود است و مخالفان هم می‌گویند آزموده را آزمودن خطاست. انتقاد این دسته از مخالفان ناظر بر شتابزده بودن این تصمیم است. انتقادی که تا کنون نه دولت و نه وزارت راه و شهرسازی پاسخ مستدلی برای آن نداشته‌اند؛ پاسخ به این سوال که بر اساس کدام مطالعات در شرایط فعلی این انتزاع منطقی و درست است.

البته زمانی که عباس آخوندی سکان این وزارتخانه را به دست گرفت، قرار بود که در این باره مطالعه شده و به تفکیک این دو بخش کمک شود؛ اتفاقی که تا امروز نیافتاده یا حداقل نتایج آن بیان نشده است.

هر چند دشوار نیست متوجه این نکته شد که وزیر راه و شهرسازی علاقه زیادی به این تفکیک ندارد. آخوندی با تاکید بر تفکر ایرانشهری به عنوان یک استراتژی بلندمدت، بیشتر علاقه‌مند است تا پیوند این دو حوزه را حفظ کرده و از طریق مدیریت واحد -که نبود آن آفت بیشتر بخش‌های مدیریتی کشور ماست- هر دو حوزه مسکن و شهرسازی را سامان بدهد.

حالا عده‌ای اعتقاد دارند او در این راه موفق بوده و برخی نیز بر این باورند که کثرت حوزه‌های وزارت راه و شهرسازی باعث شده وزیر از بخشی از آن‌ها غافل بماند.

با جمیع این جهات شاید قاطعانه نتوان گفت به فلان دلایل تفکیک درست یا غلط مطلق است. برای همین هم هست که بحث در این باره اینقدر زیاد است؛ چه اینکه اگر استدلال مطلقی وجود داشت، بعید بود متخصصان مقاومتی در برابر آن نشان دهند.

از این‌رو به نظر می‌رسد اگر این اتفاق افتاده و دو بخش مسکن و راه منتزع شوند، ورای هزینه‌های مادی و ساختاری بالایی که ایجاد می‌شود، هزینه‌های معنوی همچون همراهی نکردن بخشی از متخصصان و دست‌اندرکاران این حوزه‌ها را به همراه خواهد داشت، چون حوزه‌های تخصصی مانند عالم سیاست نیستند که نهایی شدن یک تصمیم الزاما به معنای همراهی بدنه با آن باشد، چون مخالفت، انتقاد و مقاومت در این بخش تا حدی کم‌هزینه‌تر است.

بنابراین در این شرایط شاید راه سوم این باشد که تصمیم‌گیری در این باره به تعویق بیافتد و در این مدت متخصصان در این باره مطالعه کنند. چون حتی با فرض بر اثبات لزوم کم شدن حوزه‌های تصدی وزارت راه و شهرسازی، راه‌ دیگری با محوریت واگذاری بخشی از وظایف حوزه مسکن و حتی راه که مرتبط با سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست، وجود دارد.

لذا اگر مطالعه‌ای در این‌باره وجود دارد باید ارائه شود تا بحث‌ها پایان یافته و بدنه تخصصی این دو حوزه هم تصمیم و تغییر احتمالی را بپذیرند؛ اگر هم چنین مطالعه‌ای انجام نشده است، باید انجام شود.

شاید نتیجه چنین پژوهش و مطالعه‌ای هم در نهایت این باشد که باید این دو حوزه دوباره جدا شده و به دو وزارتخانه تبدیل شوند؛ اما تفاوت آن تفکیک با تفکیک احتمالی فعلی این خواهد بود که بدنه تخصصی با آن همراه می‌شود و تحقیقا اگر اتفاق مبارکی باشد، مبارک‌تر می‌شود.

هر چند بعید به نظر می‌رسد که این اتفاق بیافتد و دولت مصمم است تا پیش از معرفی کابینه جدید این انتزاع صورت بگیرد اما این کار حتی اگر درست هم باشد در شرایط فعلی مقاومت بدنه تخصصی مخالف را با خود خواهد داشت.